كشفت مصادر عمالية لـ "الوسط" عن أن دول الخليج رفضت عقد "ورشة حقوق العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي" والتي دعت إليها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بينما وافق اتحاد النقابات العمالية في البحرين على استضافتها. ووصف وزير العمل مجيد العلوي الورشة بـ "الخطرة" رافضا تسمية العمالة الوافدة في المنطقة بالعمالة المهاجرة، وأكد أن دول الخليج ملتزمة بمراعاة حقوق العاملين على أن يكونوا عمالة مؤقتة، لا يمكن توطينها. ورد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على تساؤل "الوسط" بشأن الخلاف على انعقاد الورشة على أنها "طرح عالمي من منظمة العمل الدولية للنقاش، وأن العمالة الوافدة لم تأت من النوافذ، بل جاءت من الأبواب ويجب المحافظة على حقوقها"، مشيرا إلى أن المملكة بلد منفتح على الحوار وتبادل الآراء. وقال عبدالحسين في كلمته الافتتاحية للورشة التي عقدت في فندق كارتن البحرين صباح أمس وتستمر لأربعة أيام، إن أوضاع أسواق العمل الخليجية مشوهة وذات خصوصية نادرة، مشيرا إلى أن نسبة العمالة المهاجرة في الخليج تتراوح بين 70 و90 في المئة، وهذا خلاف المعيار الدولي بان تكون العمالة المهاجرة في حدود 10 إلى 12 في المئة فقط من إجمالي القوى العاملة. كما رأى الناشط الاقتصادي جاسم حسين تحديد فترة ست سنوات لبقاء العامل الأجنبي في دول الخليج صوابا، إلا أن القطاع الخاص تفهم دوافع القرار وحذر من تداعياته على مؤسساته.

العلوي اعتبرها خطرا... و"اتحاد النقابات": بلدنا منفتح للحوار ونلتزم بحدود المصلحة

خلاف بشأن انعقاد "ورشة العمالة المهاجرة" في البحرين بعد أن رفضتها دول الخليج

العدلية-هاني الفردان

كشف افتتاح ورشة "حقوق العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي" التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل الدولية عن خلاف عمالي حكومي بشأن انعقاد الورشة في البحرين، وذلك بعد أن كشفت مصادر إلى "الوسط" عن أن دول الخليج رفضت من قبل عقد هذه الورشة على أراضيها. ووصف وزير العمل مجيد العلوي الورشة بـ "الخطرة" رافضا تسمية العمالة الوافدة في المنطقة بالعمالة المهاجرة، مؤكدا أن دول الخليج ملتزمة بمراعاة حقوق هؤلاء العاملين على أن يكونوا عمالة مؤقتة، لا يمكن توطينها. ورد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على سؤال "الوسط" بشأن الخلاف على انعقاد الورشة بأنها "طرح عالمي من منظمة العمل الدولية للنقاش، وأن العمالة الوافدة لم تأت من النوافذ بل جاءت من الأبواب ويجب المحافظة على حقوقها"، مشيرا إلى أن المملكة بلد منفتح على الحوار وتبادل الآراء. وقال عبدالحسين: إن العمالة المهاجرة في بلدنا تمارس بحقها جملة من مظاهر التمييز وتنتقص حقوقها ولابد من العمل من أجل حمايتها وتعزيز حقوقها، إذ إن مساواة العمالة المهاجرة في الأجر والمزايا والحقوق الأخرى مع أشقائها العمالة الوطنية هي الوسيلة الأكثر تأثيرا لإعادة التوازن في أسواق العمل في دول المنطقة، ومن ثم بداية الطريق لخفض الاعتماد على العمالة المهاجرة وإنجاح سياسات إحلال المواطنين وبرامج التوظيف وتخفيف المنافسة القوية التي تواجهها العمالة الوطنية في ظل اختلال كبير في أسواق العمل لصالح العمالة المهاجرة. وأكد عبدالحسين في كلمته الافتتاحية للورشة التي عقدت في فندق كارتن البحرين صباح أمس وتستمر لأربعة أيام ان أوضاع أسواق العمل الخليجية مشوهة لدرجة كبيرة جدا وذات خصوصية نادرة لا يوجد لها مثيل معاصر في الأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة العمالة المهاجرة في الخليج تتراوح بين 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة بل من اجمالي السكان في بعض دول المنطقة وبعضها تصل من 65 إلى 70 في المئة، وهذا خلاف المعيار الدولي بان تكون العمالة المهاجرة في حدود 10 إلى 12 في المئة فقط من إجمالي القوى العاملة، لذلك فان تصحيح اوضاع أسواق العمل بات ضرورة في منطقتنا حتى نتمكن من توفير المزيد من فرص العمل للآلاف من مخرجات التعليم الداخلين سوق العمل والباحثين عن عمل من العاطلين.

سلبيات العمالة المهاجرة

ومن جانبه، ركز الناشط الاقتصادي جاسم حسين على سلبيات العمالة الأجنبية في منطقة الخليج من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن أول هذه السلبيات المساهمة في انتشار البطالة وتدني الأجور، وأنه على أقل تقدير لا يمكن إنكار حقيقة وجود دور للعمالة الوافدة في المساهمة في ظاهرة تنامي البطالة في أوساط القوى العاملة الوطنية. فالوجود المبالغ فيه للعمالة الوافدة يشكل عامل ضغط على مستويات الأجور الأمر الذي يتسبب في ابتعاد الكثير من المواطنين عن العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، واستحواذ الأجانب على غالبية الوظائف في جميع دول مجلس التعاون "أكثر من 80 في المئة في الإمارات وقطر"، وبلوغ حجم البطالة 14 في المئة في أوساط القوة العاملة الوطنية في البحرين أي 20200 فرد من أصل 143 ألف عدد أفراد القوى العاملة الوطنية، والتسبب في مشكلة نقص التشغيل "أو البطالة المقنعة إذ يعمل البعض في وظائف لا تتناسب ومستوياتهم العلمية". وأكد حسين أن السبب الرئيسي لإصرار بعض الأجانب للعمل في دول التعاون الخليجي يعود إلى الحاجة لتأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم. بيد أن المشكلة تكمن في الارتفاع المتواصل لحجم الأموال المرسلة من دول مجلس التعاون للخارج، إذ تشير أحدث الإحصاءات أنها بلغت 30 مليار دولار في السنة. ويشكل هذا الرقم نزيفا للموارد المالية الخليجية إذ إن الأجدر بقاء قسم من هذا المبلغ في دول المجلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع شروط على تحويل الأموال نظرا إلى السياسات الاقتصادية المفتوحة التي تتبعها دول المجلس. وأشار حسين إلى أن العمالة الوافدة وأفراد أسرهم يستفيدون من بعض الخدمات الحكومية المدعومة والتي بدورها تمثل ضغطا على موازنات دول المجلس. ويتطلب الأمر إقرار دول المجلس استثمار المزيد من الأموال في المشروعات الرأس مالية مثل الكهرباء والماء والشوارع. ورأى حسين ان الأجانب أصبحوا يمثلون متغيرا مهما في التركيبة السكانية، إذ تتفاوت نسب تمثيلهم من دولة إلى أخرى لكنها مرتفعة بكل المقاييس الدولية، إذ تصل لنحو ثلاثة أرباع السكان في أكثر من دولة خليجية. ويتوقع أن تتعمق الأزمة في ظل النمو السكاني والذي يبلغ نحو 3 في المئة سنويا، إذ إن للأجانب دورا مهما في تحقيق هذه النسبة المرتفعة. كما رأى حسين تحديد فترة صواب ست سنوات لبقاء العامل الأجنبي في دول الخليج. وتم اتخاذ هذا القرار خلال الدورة الثانية والعشرين لوزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في المنامة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني .2005 وسبب طرح حسين لسلبيات العمالة الوافدة إزعاجا للكثير من المشاركين في الورشة كما أن بعضهم فضل الانسحاب.

سوق الخليج ذات خصوصية خاصة

ومن جانبه، قال الناشط العمالي عبدالله جناحي ان حكومات دول المجلس دائما تطرح أمام المحافل الدولية بان أسواق العمل الخليجية ذات خصوصية نادرة لابد وان تراعى عند الحديث عن أية مواثيق واتفاقات دولية تدعو الى تنظيم الحق النقابي أو عدم التمييز أو المساواة أو غيرها من المبادئ والحقوق الإنسانية، ولذلك برزت في هذه الدول تسميات بشأن العمال المهاجرين تختلف عما يتم طرحها في الدول الأخرى التي تستقبل العمالة المهاجرة، مثل أن هذه العمالة ليست مهاجرة وإنما وافدة ومؤقتة، أو أن هناك عمالة حرة "فري فيزا" وغير شرعية أو أن خصوصية الأسرة الخليجية تفرض وجود عمالة أجنبية كخدم المنازل لا تشملها تشريعات ونظم العمل الخليجية. وقال جناحي: لقد تحققت نبؤات الكثير من الدراسات والمختصين الاقتصاديين الذين طرحوا منذ السبعينات من القرن الماضي وإبان الطفرة النفطية بان المنطقة ستواجه بطالة بين صفوف مواطنيها إذا ما واصلت في سياساتها الراهنة المعتمدة على العمالة الأجنبية وتركيز توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وعدم الاهتمام الجدي بالتدريب والتعليم المهني وبمناهج التعليم عموما. وأضاف جناحي أنه عند أول أزمة اقتصادية بعد بروز العجوزات في موازنات هذه الدول من جراء انخفاض أسعار النفط وندرة فرص عمل جديدة واستمرار منافسة العمالة الأجنبية في سوق العمل برزت ظاهرة البطالة بين المواطنين وأصبحت سياسات التوطين للمواطنين "البحرنة، السعودة... الخ" خيارات استراتيجية لدى بعض حكومات دول المجلس وأصبحت هذه الخيارات تتعارض مع مصالح أصحاب الاعمال الذين تشبثوا ببقاء العمالة الأجنبية نتيجة لأسباب عدة منها رخص أجورها واستعدادها للعمل في ظروف وشروط عمل لا تنسجم ومع المعايير الدولية.

حكومات الخليج بين نارين

وقال جناحي انه أمام زيادة الضغوط الدولية، سواء من قبل منظمات حقوق الإنسان أو منظمة العمل الدولية ومتابعتها لحقوق العمال المهاجرين وعدم التمييز بحقهم ومساواتهم في الحقوق داخل سوق العمل فان الخيارات أصبحت أكثر صعوبة أمام هذه الحكومات التي وقعت بين نيران الكثير منها التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبطالة في صفوف المواطنين، وضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ورفض التمييز في العمل بالنسبة إلى جميع العمال بغض النظر عن جنسهم وجنسياتهم وبين مصالح أصحاب الأعمال المتعارضة مع هذه الخيارات. وأشار جناحي إلى أن دول مجلس التعاون مازالت لم تصدق على جملة من المواثيق والاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان عموما وحقوق العمال والعمال المهاجرين خصوصا ودائما تبرر هذه الدول عدم التصديق على هذه المواثيق بمجموعة من المبررات منها حق السيادة وحماية الهوية والثقافة الوطنية، وأولوية المواطني