وافق وزراء داخلية مجلس التعاون في ختام اجتماعهم الـ 24 في المنامة أمس على تكثيف التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية الخليجية في مجالات نقل المحكومين في الدول الست، وتطوير أساليب حرس الحدود وخفر السواحل في مكافحة التسلل، وتعزيز وسائل الاتصالات الأمنية وتطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات العقابية واستكمال الدراسات المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة. وعلى صعيد متصل، دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إيجاد كيان أمني مشترك بين دول المجلس تحقيقا للردع الأمني الجماعي. وأكد الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية "أن الحفاظ على الأمن المشترك يستدعي نظاما أمنيا أكثر فعالية"، ونوه بأهمية الاتفاق الخليجي في مكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة الإسراع في التصديق عليه. وكان عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء استقبلا يوم أمس وزراء الداخلية الخليجيين.
ضاحية السيف - علي العليوات، حيدر محمد
دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إيجاد كيان أمني مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعمل بصورة مستمرة تحقيقا للردع الأمني وسرعة رد الفعل الجماعي على التهديدات الأمنية مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها العنف المسلح الذي استشرى ليهدد المجتمعات ويروع الآمنين وما يصاحبه من تأثيرات على زعزعة الاستقرار وإعاقة برامج التنمية. وذكر الوزير في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 24 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس في فندق ريتز كارلتون "ان الأمن يشكل ركيزة مهمة في حياة الأمم وهو من المتطلبات الأساسية لبناء المجتمعات عبر العصور، وان الحفاظ على الأمن مهمة دائمة وكبيرة وأمانة وطنية لا ترتبط بظروف مؤقتة، فالعملية الأمنية متطورة تأخذ بجميع الأسباب للوصول إلى معادلة تعزز مكافحة الجريمة بصورة تتفوق على وسائل تخطيطها وتنفيذها". وقال وزير الداخلية: "إن ما تعرضت له دول مجلس التعاون من أعمال عنف مسلح وما يكابده العراق يوميا من خسائر وما تعرض له الأردن اخيرا من أعمال إجرامية طالت أرواح الأبرياء تستوجب التنديد والاستنكار وتضافر الجهود لاحتوائها لما تحمله من تهديد للمجتمعات الآمنة وعرقلة تقدمها وازدهارها". من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي رئيس الدورة السابقة الشيخ نواف الأحمد الصباح في كلمته أهمية قيام تعاون مخلص بناء من أجل إنجاح الخطط اللازمة لرصد مختلف الظواهر الإجرامية والعمل على توفير سبل الوقاية منها ومكافحتها والقضاء على أوكارها حفاظا على الأمن ونمو الاقتصاد وعلى راس تلك الظواهر الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال فضلا عن الجرائم المستحدثة المتعلقة بالعولمة. ودعا الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى استمرار الحيطة والحذر لمواجهة موجات العنف الإرهابي فقد يحاول الذين يريدون بأوطاننا سوءا ان يكرروا الإثم والعدوان، معربا عن ارتياحه للتعاون بين المواطنين والمقيمين والسلطات الأمنية في التصدي للأعمال الإرهابية وكشف منفذيها، وقال: "إن تلك الموجات والحوادث الإرهابية أثبتت وجود تعاون مخلص بناء بين المواطنين وإخوانهم المقيمين وبين السلطات الأمنية، فقد مدوا جميعهم أيديهم بالتعاون مع رجال الأمن من اجل كشف مخططات الإرهابيين وإفشال أهدافهم الإجرامية والقبض عليهم"، مشيرا إلى انه استجابة لهذا التعاون البناء وتلك الروح الوطنية فقد أصبح منهاج عمل رجال الأمن يقوم على استراتيجية المواجهة والمصارحة وعرض الحقائق كاملة. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أكد فيها "أن الحفاظ على الأمن المشترك ينطلق من خلال التوصل إلى نظام امني أكثر فعالية يستند إلى ثلاث مقومات أساسية أولها إمكان توفر توافق بين مواقف دول المنطقة بشأن رؤية أمنية مشتركة تتعامل مع مشكلات المنطقة الأمنية على أسس ومبادىء يتفق عليها، وثانيها الشمولية في الرؤية وهي ضرورة لضمان الأخذ في الاعتبار مصالح جميع دول المنطقة حتى لا يشعر اي منها إن قضاياها ومصالحها متروكة في العراء السياسي، وثالثها إمكان التنفيذ وهذا أمر لا يتحقق إلا بتوافر نوايا جادة للتوصل لصيغة أو معادلة أمنية قابلة للتطبيق". وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "أن نقطة البدء للاقتراب من الصيغة الأمنية المنشودة لن تتحقق إلا من خلال التشاور والتنسيق المكثف وبإتباع أسلوب الشفافية والمصارحة"، وأعرب عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، متطلعا إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون الأمني، ونوه في هذا الإطار بأهمية اتفاق دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب التي تم التوقيع عليها في مايو/ أيار من العام 2004 في دولة الكويت، مؤكدا ضرورة الإسراع في التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء التي لم تصدق عليها بعد وذلك لبدء سريان مفعولها.
ذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي اختتم أعماله مساء أمس بفندق الريتز كارلتون برئاسة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "أن الوزراء وافقوا على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين فيما بينها، وذلك لما تحمله من جوانب إنسانية في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها، وقد وافق الوزراء على تطوير أساليب حرس الحدود وخفر السواحل في مكافحة التسلل، وعلى التمارين المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير وسائل الاتصالات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بالسرعة والسرية المطلوبة، وتطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة بين الدول الأعضاء". وأكد الوزراء أهمية إثراء المكتبة الأمنية في دول المجلس بالبحوث والدراسات الأمنية، وتشجيع الباحثين من مواطني، دول المجلس على تناول الظواهر الأمنية التي تهدد أمن المجتمع وذلك في إطار مسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية التي تنظم كل عام، وتحدد موضوعاتها. وبحسب البيان الختامي فقد استعرض الوزراء المستجدات والحوادث والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا، وأكدوا مواقف دول المجلس الثابتة، والتي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وايا كان مصدره، وما يساق له من أسباب، وباعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها وطن ولا دين ولا جنسية، فإن دول المجلس تؤكد دعواتها المتكررة إلى بلورة جهد عالمي مشترك لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وتجفيف مصادر تمويله من الجرائم الأمنية المنظمة الأخرى كجريمة غسل الأموال وتهريب المخدرات، والأسلحة والمتفجرات وذلك لما يشكله الإرهاب من قتل للأنفس البريئة الآمنة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وفي إطار الجهود التي تبذلها دول المجلس لمكافحة الإرهاب رحب الوزراء بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في شهر فبراير/شباط الماضي، وتبنيه لمقترح ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. كما استعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء توصيات اللجنة التحضيرية لوكلاء وزارات الداخلية بشأن توصيات اللجان الأمنية المتخصصة التي عقدت اجتماعاتها هذا العام، واتخذوا بشأنها القرارات الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس، بما يحقق حماية مجتمعات دول المجلس من آفة انتشار المخدرات، ومكافحة غسل الأموال، والتهريب عبر الحدود وظاهرة التسلل. وعبر الوزراء عن خالص شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والترتيب والإعداد المتميز للاجتماع، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى النتائج والقـرارات الهادفة إلى تعزيز ودعم مسيرة العمل المشترك عموما، ومجال التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء خصوصا، تحقيقا لطموحات القادة، وتطلعاتهم في الحفاظ على ما تنعم به دول المجلس من أمن واستقرار. وأعرب الوزراء عن استنكار دول المجلس للأعمال الإرهابية التي حدثت أخيرا في المملكة الأردنية الهاشمية، لما خلفته من وفيات لأنفس بريئة، وآثار تدميرية للممتلكات، مؤكدين وقوف دول المجلس الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في تصديها لهذه الأعمال الإرهابية اللانسانية. كما تدارس الوزراء تردي الأوضاع الأمنية في العراق وتداعياتها، وأكدوا وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في العمل على الحفاظ على العراق واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، كما أعرب الوزراء عن قلق دول المجلس بشأن ما تشهده الساحة الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق ويتعرض له من ممارسات قمعية تتمثل في سياسة الاغتيالات والحصار وهدم البيوت التي تلجأ إليها "إسرائيل".
العدد 1178 - السبت 26 نوفمبر 2005م الموافق 24 شوال 1426هـ
