يتأمل المقال التحليلي لهذا الأسبوع بعض ما انبثق عنه اجتماع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن البحرين استضافت اجتماع الدورة الثانية والعشرين والتي أنهت أعمالها يوم الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. يتركز نقاشنا على مقترح تحديد بقاء العامل الأجنبي، وذلك في ظل التمثيل غير الواقعي للعمالة الوافدة في دول المجلس نظرا إلى ما للموضوع من تأثير على أمور مثل البطالة وخروج الأموال للخارج. **6 سنوات للعامل الوافد

وافق الوزراء على رفع مقترح إلى القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي. ويقضي الاقتراح بتحديد مدة بقاء العامل الوافد بـ 6 سنوات مع بعض الاستثناءات. وبحسب الخطة فإن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية سيناقش المقترح قبل رفعه إلى قادة المجلس في قمتهم المقبلة في أبوظبي. يذكر أن مملكة البحرين هي من تقدمت بمقترح تحديد بقاء العامل الأجنبي، وذلك أثناء القمة التشاورية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في مايو/ أيار .2004 كما تم تبني المقترح كبند رئيسي في قمة المنامة في ديسمبر/كانون الأول .2004 على كل حال، إن المقترح سيكون ملزما على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في حال تبنيه من قبل القادة في قمتهم المقبلة. من جهتنا، لا نستبعد أن يأمر القادة بتشكيل لجنة لدراسة المقترح بشكل أكثر تفصيلا، وذلك بالنظر إلى حساسية الموضوع. وقد تنجح دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف القمة في الدفع بتأخير اتخاذ قرار نهائي لأسباب موضوعية. فالإمارات تعتمد على العمالة الوافدة أكثر من غيرها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

الأجانب يمثلون أكثرية العمالة

بحسب الإحصاءات المنشورة تشكل العمالة الوافدة النسب الآتية في دول مجلس التعاون: - 88 في المئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. - 83 في المئة في دولة قطر. - 81 في المئة في دولة الكويت. - 72 في المئة في المملكة العربية السعودية. - 57 في المئة في مملكة البحرين. - 54 في المئة في سلطنة عمان.

كلام وزير العمل

وزير العمل البحريني مجيد العلوي "رئيس الدورة" دق ناقوس الخطر عندما نطق العبارة الآتية: "إن العمالة الوافدة في الخليج البالغ عددها 14 مليون عامل، وتخرج من المنطقة سنويا ما قيمته 25 مليار دولار، إضافة إلى كونها خطرا اجتماعيا وسياسيا في ظل التوجه العالمي نحو الضغط من أجل توطينهم...". هناك الكثير من الدلالات في كلام الوزير العلوي تستحق المناقشة "نأمل من الباحثين المختصين مناقشة خطر الأجانب على القضايا الاجتماعية". فقد نبه إلى مسألة الضغوط الدولية الرامية إلى توطين العمالة الوافدة. وعليه، فلابد من وضع حد لظاهرة تفاقم العمالة الأجنبية وعدم السماح للأجنبية المكوث عندنا لفترة طويلة، إذ يصبح بمقدورها المطالبة بالحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة. ولاشك في أن التوطين خطير لما يحمل في طياته الكثير من الالتزامات "لاحظ في هذا الصدد كيف ترفض دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا إسبانيا السماح للأجانب بالدخول إلى أراضيها خوفا على مصالحها الاستراتيجية". من جهة أخرى، لا يمكن إنكار حقيقة وجود دور للعمالة الوافدة في المساهمة في ظاهرة تنامي البطالة في أوساط القوى العاملة الوطنية. فالوجود المبالغ فيه للعمالة الوافدة يشكل عامل ضغط على مستويات الأجور، الأمر الذي يتسبب في ابتعاد الكثير من المواطنين عن العمل في بعض القطاعات الاقتصادية. سنواصل نقاشنا للموضوع يوم غد "الأحد".