البيئة النشطة في البحرين شهدت عددا غير قليل من الندوات واللقاءات والورش خلال الأيام الماضية، ومن بين من حضر البحرين أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق - أوسطية في جامعة إكسيتر البريطانية تيموثي نيبلوك، والباحث الإسلامي عزام التميمي "وهو الذي يتخذ من لندن مقرا لعمله". التميمي أدار ورشة على مدى يومين "الأربعاء والخميس الماضيين" في فندق ميركيور حول تأصيل مفاهيم حقوق الإنسان من الناحية الإسلامية، شارحا المقاربات بين المناهج الغربية والإسلامية نحو منطقة مشتركة تؤمن بقدسية حقوق الإنسان وسموها على الاعتبارات السياسية وكيف أن احترام حقوق الانسان أدى إلى خلق "الاستقرار المدني" في أنحاء العالم. أستاذ الدراسات الإسلامية تيموثي نيبلوك كان في زيارة قصيرة إلي للبحرين "يومي الأربعاء والخميس أيضا" وتحدث في لقاء عقده مع أعضاء مجلس الشورى وبعض المهتمين يوم الخميس الماضي حول قضايا الديمقراطية في الشرق الأوسط. وقبل ذلك بيوم تحدث نيبلوك على مائدة العشاء التي أقيمت تكريما له عن ضرورة إشراك الإسلاميين في العملية الديمقراطية، معتبرا أن ما جرى في مصر الأسبوع الماضي "عندما سمح للإخوان المسلمين دخول الانتخابات على أساس أنهم مستقلون" خطوة في الاتجاه الصحيح، اذ تتوقع المصادر أن يسيطر "الإخوان" على أكثر من خمس البرلمان المصري المقبل، وذلك على رغم أن الانتخابات لم تخل من أساليب حكومية تعود عليها الشارع المصري بهدف استخراج نتيجة تنص على أن الفوز الساحق بيد الحزب الحاكم "الحزب الوطني الديمقراطي"، ولكن ومع كل ذلك استطاع الإخوان أن يصلوا بأعداد لم يتوقعها المراقبون. وبينما كانت الندوات واللقاءات النوعية تنعقد في البحرين صدر عن "الإيكونوميست" البريطانية "مؤشر الحرية السياسية" في الشرق الاوسط، كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" مؤشرا عن "الحرية الصحافية" في أنحاء العالم. وإذا اقتصرنا على مقارنة الدول العربية فقط فإن البحرين أحرزت المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر الحرية السياسية "تقدمت علينا لبنان والمغرب والعراق وفلسطين والكويت والأردن وقطر ومصر والسودان واليمن والجزائر وعمان". أما مؤشر الحرية الصحافية الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" فقد وضع البحرين في المرتبة السابعة عربيا، بعد الكويت وقطر والأردن والإمارات ولبنان والمغرب. وفي الحقيقة، فإنني لست متأكدا من الأسلوب الذي اتبع لتحديد مرتبة كل دولة. فبالنسبة إلي، وكمراقب صحافي، فإن وضعنا الصحافي "الصحافة المكتوبة فقط" هو الأفضل خليجيا - من ناحية حرية التعبير - بعد الكويت، وهو الأفضل عربيا بعد المغرب ولبنان. ولكن مراجعة خلفية تحديد المؤشرين توضح أن بعض الجهات البحرينية الرسمية ساهمت في إبراز البحرين في موقع أدنى مما تستحق. فالحرية الصحافية أصبحت متدنية على مؤشر "مراسلون بلا حدود" بسبب قانون الصحافة والنشر، وبسبب الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، وقد ساهمت وزارة الإعلام ما بين 2002 و2004 في تشويه سمعة البحرين كثيرا عبر ممارسات وزيرها السابق التي أعطت صورة سيئة عن مستوى الفكر والثقافة والصحافة في البحرين. أما مؤشر الحرية السياسية فسبب تراجعه هو الجمود في العملية التشريعية التي أصبحت ثقلا بيروقراطيا يضاف إلى بيروقراطية الحكومة. فلدينا ثمانون عضوا برلمانيا، أربعون منهم معينون ولهم صلاحيات تفوق في بعض الأحيان ما لدى المنتخبين، وكان ينبغي ألا يزيد عدد المعينين على نصف المنتخبين وأن يكون هؤلاء قد اختيروا على أساس انتخاب غير مباشر "كما هو الحال في المغرب إذ يتم تعيين رؤساء النقابات والهيئات المدنية والمهنية... إلخ". كما أن مستوى التعاطي مع الشأن العام مازال محصورا في دوائر ضيقة، والبرلمانيون "أبدعوا" في اختلاق قضايا تافهة شغلوا الناس بها، بينما تركوا مهمة تطوير العمل السياسي المسئول، وهذا أعطى صورة غير ملائمة عن واقع حالنا