شهد الأردن في عهد العاهل الملك عبدالله الثاني تشكيل الكثير من الحكومات المتعاقبة في فترات شبه متلاحقة حتي صار خبر إجراء تعديل وزاري في العاصمة "عمان" أمرا عاديا لا يثير أية مفاجأة تذكر مقارنة بما يحدثه مثل هذا الخبر في غالبية عواصم العالم التي تشهد حركات تعديل نادرة. يرتبط التعديل الوزاري في معظم الدول بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ويحدث نتيجة أزمات طارئة تواجهها دولة ما أو تغيير سياسات معينة تخص قطاعا من القطاعات الحيوية ويكون شاملا أو محدودا. لكن في الأردن التي تشهد تجاذبات بين القوى السياسية والتى تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وخصوصا بعد حرب العراق وسقوط نظام صدام يتجه القصر لإحداث تغييرات حكومية من حين لآخر وهو أمر قد يحل بعض المشكلات في حينه لكنه في الاجمال يؤكد وجود حال من عدم الاستقرار في هذا البلد أو المملكة. منذ أيام تدور التوقعات والتخمينات في الأردن بشأن من سيتولى أمر تشكيل الحكومة المقبلة وحسم الأمر أمس بتكليف الملك عبدالله الثاني معروف بخيت بهذه المهمة التي تأتي في وقت يتجه فيه الاردن لتشريع قوانين مشددة بشأن الارهاب تحد من الحريات وإن كانت السلطات تقول إنها تهدف لحماية المواطنيين والبلد ليس إلا. "يذكر ان رئيس الوزراء المستقيل عدنان بدران تولي المنصب في أبريل/ نيسان الماضي". بخيت معروف كان يعمل في الجيش الأردني قبل انتقاله إلى السلك الدبلوماسي، إذ عمل سفيرا للأردن في تركيا قبل أن يعين في "إسرائيل". وعين بموجب التعديلات الأخيرة التي جاءت عقب تفجيرات عمان الدموية مديرا للأمن الوطني بدلا عن الرئيس السابق للاستخبارات سعد خير الذي أحيل إلى التقاعد بمرسوم ملكي. تكليف بخيت بهذه المهمة يعد منسجما مع المرحلة المقبلة التي ستشهد ميلاد قوانين مكافحة الإرهاب ولكنه يدخل في مواجهة شرسة مع التيار الإسلامي، الذي يتذمر كثيرا من السياسات الاقتصادية الراهنة، إذا أقدم على استغلال القانون المتوقع لأغراض سياس