في تقرير أعدته مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية عن صور العنف الأسري في الصحافة المصرية خلال العامين 2002 و2003 تبين أن أسباب العنف ضد المرأة في الأسرة المصرية تتركز في جرائم الشرف 33% تليها 13% مجرد الرغبة في التأديب ثم تأتي الخلافات على مصروف المنزل بنسبة 12,5% ثم الخروج من دون إذن الزوج نسبة 7,5% ثم تأتي في الترتيب غيرة الزوج أو الرغبة في سرقة أموال المرأة. كل ذلك يشير إلى أن العنف ضد المرأة أياً كان شكله وصورته يظل العقبة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية داخل أي مجتمع بما في ذلك المجتمعات العربية. لقد جاء الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول في العام 1993 للتطبيق الفعال لاتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بل القضاء على العنف ضدها بهدف التفعيل لما دعا إليه الإعلان. من هذا المنطلق لابد من ضرورة نشر الوعي من خلال إدراج هذه المفاهيم وتدريسها في مناهج حقوق الإنسان، وخصوصاً ما يتعلق بالمرأة، والتي مازالت مشروعاً من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين منذ أربع سنوات، إذ انها ستساعد على خلق نشء تتعزز لديه مفاهيم ومبادئ احترام الإنسان أياً كان نوعه رجلاً أم امرأة وذلك على مبدأ إنساني لا ديني أو مذهبي أو عرقي أو غيره. ان العنف أياً كان نوعه سواء مورس ضد المرأة أو الرجل أو حتى الطفل فإن ذلك ينتهك وينتقص من تمتع أي من هؤلاء بحقوقه الإنسانية التي تدعو اليها جميع الأديان وتسنها المواثيق الدولية، فلا يمكن أن تلغى إحساساً منا بالقلق إزاء الفشل الممتد في حماية هذه الحقوق والحريات. اليوم بدأ المجتمع البحريني يفكر وينشئ مراكز ايواء للمعنفات على مستوى الأهلي على رغم محدوديتها مثل مركز المرحومة عائشة يتيم الأسري الذي ينتظر ان تبدأ أعماله في النصف الأول من العام المقبل والذي تشكر عليه عائلة يتيم التي تبرعت بسخاء لمشروع حضاري يصب في مصلحة المجتمع بل ويساعد على الحد من أوجه العنف داخل مجتمعنا البحريني. هناك مشروعات ومقترحات أهلية مازالت في طور النمو لكن هذا لن يقلل من مظاهر المشكلة وتفاقمها إلا من خلال تعاون الدولة التي وعدت على مدار عامين ونصف العام بإنشاء مركز ايواء لاستقبال حالات العنف لكن المشروع حتى الآن لم ير النور. وهنا نقول حبذا لو تضامنت الجهات الرسمية في البحرين مع دول العالم في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف غداً (الجمعة) بدراسة مشروع لفتح مراكز ايواء للمعنفات من النساء والمعنفين من الأطفال في داخل مقر كل محافظة من محافظات البلاد وخصوصاً أن القطاع الأهلي لن يستطيع تحمل هذا العبء منفرداً كونه مسئولية الجميع لا مسئولية جهة دون أخرى وذلك كخطوة أولى لحفظ كرامة المرأة الإنسانية أولاً لا آخراً...