احتفلت وزارة شئون البلديات والزراعة صباح أمس بمرور عام على بدء أعمال المركز البلدي الشامل وهو نسخة وزارة البلديات من مركز البحرين للمستثمرين ولكن في اختصاصات شئون البلديات. وجود المركز والنقاط الأخرى بطريقة «One Stop Shop» سيساهم في القضاء على الروتين الإداري والتعقيد في الإجراءات الحكومية والبيروقراطية وهو ما يكرهه رجال الأعمال والمستثمرون بشدة في مختلف أنحاء العالم ويعتبرونه من أبرز المنغصات في مجال الأعمال والمشروعات التجارية خصوصا الجديدة منها. ولعل البحرين بتدعيمها لهذه المراكز التي تسهل من الإجراءات وتبسطها تعطي دفعة أقوى باتجاه تحفيز الاستثمارات التي أصبحت الكلمة السحرية في أي بلد للنمو الاقتصادي والاجتماعي. ومع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية بدول العالم أصبح لزاماً التحرك باستمرار نحو تعزيز البيئة الاستثمارية ليس على صعيد تسهيل الإجراءات الذي قطعت فيه البحرين شوطا كبيرا فحسب بل على صعيد تعزيز البيئة القانونية والمؤسساتية وتطويرها بصورة أكبر لجذب المؤسسات لتضخ أموالها في الاقتصاد البحريني، وخير دليل على المؤسسات البحرينية الناجحة التي خرجت من رحم البحرين مؤسسة نقد البحرين وهي إحدى أعرق المؤسسات المالية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها احترافية، نحن بحاجة إلى مزيد من المؤسسات الاحترافية التي تتقن عملها وهو فعلا ما ترنو إليه البحرين. وعلى رغم ما تحظى به قوانين الاستثمار والتجارة في البحرين من جاذبية كبيرة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه مع المنافسة التي بدأت تحتدم في مجال الاستحواذ على رؤوس الأموال خصوصا الأجنبية، أصبح محتما على المملكة تسريع الخطى باتجاه تطوير التشريعات والقوانين بما يكفل للمواطن والتاجر البحريني حيويته وحقوقه وبما يجعل من المستثمر راضيا كل الرضى عما توفره البحرين من بيئة استثمارية مع انتشار المصارف ومؤسسات التمويل التقليدية والإسلامية. أن تبسيط الإجراءات ليس فقط لاستصدار التراخيص، ولكن في الأمور الأخرى التي تلحق تأسيس الشركات الجديدة هي خطوة أولى نحو إيجاد مناخ استثماري جذاب وأن التحدي المقبل الآن هو تعزيز المؤسسات التي ترغب رجال الأعمال بالبحرين مثل مركز المستثمرين والبلدي الشامل وغيرها وتعميم التجربة على جميع القطاعات إضافة إلى تعزيز التشريعات ومؤسسات ومصارف التمويل