يتناول مقال اليوم (وهو الرابع من أصل 20 حلقة) جانباً من الملاحظات الجوهرية لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام . 2004 فقد سجل التقرير وقوع أخطاء كبيرة في حسابات بعض الوزارات منها: المالية، الخارجية، الداخلية، الكهرباء والمواصلات.

وزارة المالية

لاحظ التقرير أن وزارة المالية أقحمت نفسها في مشروعات لا تخصها، إذ تضمن الحساب الختامي عدداً من المشروعات المتنوعة. من جملة هذه المشروعات مجمع سترة التجاري ومبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين. من جانبها، ردت الوزارة بالقول إن هذه المشروعات لا تخص جهة محددة بصورة مباشرة. من جهتنا نرى أن وزارة المالية محقة بعرضها تحمل أعباء هذه المشروعات التي بدورها تعود للنفع العام. وعليه تستحق وزارة المالية الشكر والثناء. من جهة أخرى، نبه التقرير إلى عدم حصول تنفيذ بشكل دقيق لقرار مجلس الوزراء (رقم 53 والصادر في 4 ديسمبر/كانون الأول 2004) فيما يتعلق بتخصيص سيارة لكل من الوكلاء والولاء المساعدين من دون صرف علاوة سيارة لهم. لاحظ التقرير وجود تجاوزات مثل تخصيص سيارة للمسئول من دون وقف علاوة السيارة، كما جاء في القرار الحكومي، فقد أشار التقرير إلى صدور أمر التنفيذ من قبل وزارة المالية لكن من دون وجود تنسيق يذكر مع ديوان الخدمة المدنية. على كل حال، حصل كل وكيل مساعد فضلاً عن الوكيل على سيارة (لكزس من طراز إل إس 430 موديل 2005) إضافة إلى علاوة السيارة وكوبونات الوقود.

وزارات أخرى

إضافة إلى وزارة المالية، سجل التقرير حصول تجاوزات جوهرية في وزارات أخرى مثل الداخلية. فقد سجل التقرير خطأ غير مقبول يتمثل بقيام وزارة الداخلية في استخدام مبلغ قدره 75 ألف دينار لأغراض لم يتم التصريح عنها. أما مصدر هذا المبلغ فهو الفرق بين 250 ألف دينار المخصص لشراء سيارات مكافحة الحريق و175 ألف دينار المبلغ الفعلي الذي تم صرفه على السيارات. كما سجل التقرير أخطاءً جوهرية في وزارة الكهرباء والماء مثل وجود اختلاف بين التقرير الرسمي للذمم المدينة للمشتركين والتقارير المستخرجة من قاعدة البيانات نفسها. أما رد الوزارة على المخالفة يتمثل في وجود خلل فني. ربما لا يختلف اثنان في البحرين بأن رد الوزارة عبارة عن «عذر أقبح من ذنب». كما نبه التقرير إلى عدم استخدام المال العام بشكل صحيح في وزارة الخارجية بدليل قيام السفير البحريني السابق في العاصمة الأميركية واشنطن بتأجير سكن خاص له بدل الإقامة في ملك تابع للحكومة. وقد استمرت الحال لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وتسببت هذه الخطوة في تحمل خزانة الدولة مبلغاً قدره 127 ألف دينار. أيضاً، سجل التقرير وقوع تجاوزات جوهرية في وزارة المواصلات من قبيل السماح لتراكم الديون المستحقة على بعض العملاء. وقد لوحظ أن الوزارة المعنية قامت بإعفاء عدد من الوزارات والسفارات الأجنبية من رسوم التراخيص. ختاماً، لنا وقفة تفصيلية مع تجاوزات الوزارات المشار إليها في وقت لاحق. مقال يوم (الاثنين) يركز على تجاوزات وزارة الخارجية كما جاء في التقرير.