يلاحظ ان الكثير من الانشطة الرئيسية التي تم تنميتها خارج اطار النفط خلال العقدين الماضيين في البلاد لم تولد قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وخصوصاً على صعيد العمالة. وهنا نكتفي بالاشارة الى واقع قطاع مصارف الاوفشور إذ لايزال يتسم بهيمنة العمالة الاجنبية وخصوصاً في الوظائف العليا، كما انه اتسم بعدم الاستقرار خلال السنوات الاخيرة. كذلك الحال بالنسبة لقطاع الفنادق الذي لايزال يعاني التخبط وتدني مستويات الاجور وتراجع نسبة البحرنة. اما بالنسبة لقطاع الملابس، فيكفي ان نشير ان اجمالي صادرات تمثل 50 إلى صفر من اجمالي الصادرات غير النفطية لا يستفيد مها الاقتصاد المحلي اية استفادة حقيقية سواء 4 في المئة فقط تذهب على هيئة اجور لعمال جلهم غير بحرينيين اضافة الى الصرف على بعض الخدمات والمرافق المحلية. كما ان مخرجات التعليم لاتزال قاصرة عن مواكبة احتياجات اسواق العمل من حيث النوع والتخصص والكفاءة، كما ان هناك نقصاً واضحاً في معاهد التدريب المهني والفني والتكنولوجي ناهيك عن المعاهد التي تعنى بتخصصات الاقتصاد الجديد القائم على العلم والمعرفة. ومن الاسباب المهمة الأخرى في تفشي البطالة هو عدم بروز دور القطاع الخاص بعد في توظيف امواله في الاقتصاد الوطني الذي يؤدي بدوره الى خلق فرص العمل الجديدة امام المواطنين. وتشير الاحصاءات إلى ان نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي لا تتجاوز 10 في المئة كمعدل طوال العقد الماضي، وهذا يعني تدني معدلات التوظيف وبالتالي القدرة على توليد وظائف جديدة. واذا كانت التهم الموجهة لدور القطاع الخاص في البحرين كبيرة وكثيرة حتى عندما نقارنه بالدور الذي يقوم به اقرانه في دول المنطقة، الا ان لهذا القطاع مطالبه المشروعة ايضا خصوصا ازاء عدم وضوح السياسات والتشريعات الحكومية الخاصة بالاستثمار والتنمية الطويلة الأجل علاوة على الفساد والمحسوبية والروتين، كما ان بعضهم يشتكي من تدني مستوى انتاجية العامل المحلي، الا اننا نقول ان ضعف الرواتب هي السبب ويجب ان يبدأ العلاج منها. ان على القطاع الخاص ­ ونقول بعض مؤسساته وليس جميعها ­ ان يجري اعادة حسابات لكشف الدخل لمنشآته يتنازل معها عن جانب من هامش الربح الذي ظل يحققه طوال سنوات كثيرة على حساب انخفاض فاتورة الرواتب للعمالة الاجنبية، وان يبدي توجها أكبر في التعامل مع مشكلة البطالة من خلال المشروع الأخير لإصلاح سوق العمل آخذين في الاعتبار الكثير من المطالب المشروعة التي طرحها هذا القطاع للتعامل مع هذا الموضوع