يتجه القائمون على الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات الشخصية التي دشنت أولى خطواتها مساء أمس الأول بفندق الخليج بقيادة جمعية المنتدى تحت شعار «لنا الحق» للعمل من أجل التأثير على صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح الحملة. ويصرح رئيس جمعية المنتدى عادل عبدالله فخرو لـ «الوسط» بأن تدشين الحملة ومشاركة عدد كبير من الناشطين والحقوقيين والشخصيات الوطنية والفعاليات التجارية في لقاء تدشينها يعطي دلالات واضحة على أن هناك قلقاً في المجتمع البحريني على الحريات الشخصية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الحملة لا تعمل ضد الجمعيات الدينية وإنما نحاول أن ندعم ونكفل للمواطن البحريني حريته الشخصية.

مطالبة الحكومة بـ «الدعم»

وفي معرض ربطه بين الحريات الشخصية والحراك الاقتصادي المتنامي، يتناول رجل الأعمال فاروق المؤيد جانباً في غاية الأهمية اذ يشير الى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رجال الأعمال جزءاً من تطوير السياسة الاقتصادية، وأن الموروث التاريخي العتيد للمملكة كونها مركزاً لالتقاء حضارات العالم القديم يعتبر بمثابة نقطة تفوق في المنطقة. ودلل على ذلك بقوله: «المؤسسات الاستثمارية والشركات التجارية ومراكز التدريب توجهت الى المملكة كونها مجتمعاً منفتحاً ويمكن أن تخدم مختلف دول المنطقة من خلال تمركزها في البحرين، إلا أن هجرة مثل هذه المؤسسات يعد ضياعاً لمئات الألوف من الوظائف وفرص العمل الجيدة». وزاد قوله إن مملكة البحرين لا تتمتع بموارد مالية، لذلك لابد من التحذير من «الطريق الذي نمشي فيه» وأنه يجب على الحكومة أن تضع خطاً أحمر لصون الحريات والحفاظ عليها، موضحاً أن هناك دستوراً يحمي الحريات، ولابد أن نطالب الحكومة بوضع حد لهذه «المهاترات» التي ستؤدي في النهاية لوقف النمو الاقتصادي في البحرين. واختتم بعبارة مؤثرة قائلاً : «وربما ذهب المواطن الى بلد آخر، وأرسل المال لأهله من هناك،».

تهديد للمكاسب،

ويتفق عادل فخرو مع الآراء التي تحذر من انتهاك الحريات، فهو يشدد على أن الحريات الشخصية في بلادنا تتعرض منذ فترة الى دعوات وحملات منسقة باتت تهدد المكاسب الاجتماعية والحضارية التي حققتها البحرين على مر العقود الكثيرة، وصار لافتاً للانتباه محاولة البعض استخدام المجالس التشريعية لإصدار القوانين المكبلة للحريات الشخصية، بل وسعى البعض الى القفز على السلطة التشريعية بمحاولة فرض الممنوعات من دون وجود قوانين تجيز لهم ذلك، فمنعت الحفلات الموسيقية وألغيت البرامج التلفزيونية وقيدت البرامج الترفيهية وسعت الى فصل الجنسين في الجامعات، وطفى على السطح ما سمي بقانون الحشمة، وسعى البعض لفرض منع التسوق المختلط في المجمعات التجارية ودعا الآخرون الى إلغاء مقاهي الإنترنت.

تصفيق لابن لادن

ويتعمق الأستاذ الجامعي باقر النجار في تقديم صور لعدم وجود «اتفاق قيم» في الوطن العربي، ضارباً المثل بأن فئة من الناس في العالم العربي يصفقون لابن لادن وللإرهاب في العراق ويفرحوا بالتفجيرات في مدريد والدار البيضاء وبالي وأخيراً ليس آخراً، تفجيرات الفنادق في الأردن. ويشرح مصطلح عدم وجود «اتفاق قيم» بالقول ان الكثير من الناس في العالم العربي مشدودون بين قيم ذات طابع ديني متطرف وخطير في بعض أوجهه، وفي آخر يأخذ وجه القيم المحافظة او المتخلفة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن غياب هذه القيم يوظف من قبل قوى سياسية وأنظمة وقوى اجتماعية لتحقيق مآرب قصيرة المدى، وفي جزء مهم للغاية، يقول النجار إن النظام السياسي يتأثر بأكثر القوى قدرة على تحريك الشارع العربي، والأكثر قدرة هنا هي القوى الإسلامية، لذلك، يتجه النظام لإرضاء هذه القيم ويقدم تنازلات.

السياسات الاقتصادية هي الحل

ويعبر عضو جمعية المنتدى رجل الأعمال جمال فخرو عن مدى تأثر الممارسات الاجتماعية بالقيود المفروضة على الحريات الشخصية، والتي هي الأخرى تحد من الفاعلية الاقتصادية، لكن الآثار السلبية هنا تبرز بوضوح إذ إن الإصلاح السياسي لا يكتمل الا بالإصلاح الاقتصادي، وهنا، لابد من التأكيد على أن أهم أهداف الإصلاح السياسي والاقتصادي تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمواطنين ورفع مستوى دخلهم، والقطاع الخاص هو المحرك الأول في الاقتصادات الحرة، فلا تنمية اقتصادية من دون حرية في النشاط الاقتصادي. ويشدد على أن التنمية الاقتصادية تبلغ أوجها عندما يتولى القطاع الخاص وضع القواعد، لذلك فإن الأنظمة الديمقراطية التي تهدف الى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في وضع السياسات العامة، تؤدي الى وضع سياسات اقتصادية سليمة ونمو اقتصادي مستمر.

الدولة تقدم تنازلات مؤلمة

من وجهة نظره، يرى رئيس جمعية العمل الديمقراطي (وعد) ابراهيم شريف أن الدولة «تقدم تنازلات مؤلمة»، لكن لم يغفل الصحافة التي أشار الى أنها اقصائية تماماً مثل التيار الديني الذي يمتلك المنابر ويقصوننا منها، هناك من يمتلك الصحافة ويقصينا أيضاً، في رده على الرأي القائل بأن الصحافة مفتوحة لمن «يريد إبداء وجهة نظره لكنهم ­ أي التيار الإسلامي ­ لم يبادروا»، ويكرر أن الدولة قدمت تنازلات في قضايا بعضها هامشي، فالتيار الديني تيار قوي يسيطر على مجلس النواب، لكن على التيار الليبرالي ألا ينطلق فقط من موضوع الحريات الشخصية. ##