أكد نائب رئيسة جامعة البحرين للشئون الإدارية والمالية حنا مخلوف «أن إلغاء البرنامج الصيفي لهذا العام لا يعني إلغاء مقررات التدريب العملي التي يمارسها طلبة الجامعة في مواقع تدريبهم المختلفة»، مشيرا إلى أن التوقف سيكون «مؤقتاً لهذا العام»، وأن أي مشروع سيسهم في ربحية الجامعة سيتم تنفيذه. وفي اللقاء الذي نظمته عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين أمس الثلثاء بعنوان «المائدة المستديرة الثانية» برعاية رئيسة جامعة البحرين مريم بنت حسن آل خليفة وبمشاركة عمداء الكليات والأكاديميين بالجامعة لمناقشة طموحات وعوائق مسيرة الطالب الجامعي، ذكر مخلوف أن على الطلبة المتوقع تخرجهم الفصل المقبل أو في الصيف مراجعة القبول والتسجيل مبكراً للتوصل إلى حلول حتى لا يتأثر تخرجهم. وفي كلمة لنائب رئيسة الجامعة محمد السيد، أوضح أن الاجتماع الذي أقر فيه مجلس إدارة الجامعة إلغاء البرنامج الصيفي كان من أصعب الاجتماعات. وفيما يتعلق بالدوافع وراء قرار إلغاء البرنامج الصيفي بيّن مخلوف أن انخفاض موازنة الوزارات انعكس على موازنة الجامعة، إلى جانب أن الموازنة التي قُدمت كانت قليلة، مضيفاً أن مجلس إدارة الجامعة كان أمام خيارات عدة، منها: توقيف الحافلات المكيفة أو توقيف الإعفاءات التي ينالها طلبة في الجامعة، أو إيقاف البرنامج الصيفي لإعادة 3 ملايين إلى موازنة الجامعة. كما أشار إلى أن إدارة الجامعة ستوقف اشتراك أقسام الجامعة في الصحف المحلية للعام المقبل. وكشف مخلوف أن البرنامج الصيفي يكلف نحو 500 ألف دينار من الموازنة العامة، ويشترك فيه 5 آلاف طالب، مشيراً إلى أن عدد طلبات الإعفاءات في تزايد، إذ بلغت قيمتها حتى الآن 850 ألفا، إلى جانب المواصلات التي تكلف مليونا و500 ألف دينار سنوياً. واستبعد زيادة إيجار المطاعم معللاً بأن ذلك سينعكس سلباً على الطلبة. وفي مداخلته، قدم رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الطلبة صادق الشعباني اقتراحا باستغلال مشروعات داخلية لإيجاد مردود داخلي لها. وفي الشأن الطلابي، طالب الشعباني بأن يكون للطالب الحق في رؤية ورقة الامتحان إذا ما أراد ذلك قبل أن يرفع تظلماً، وأيده عميد كلية تقنية المعلومات خالد الرويحي في ذلك، موضحاً أن مجلس الجامعة درس هذا الاقتراح وسيرفعه لرئيسة الجامعة. وردا على سؤال عدد من طلبة الهندسة بخصوص جدوى إنشاء مبان جديدة مع عدم تحديث المختبرات العملية مضافا إلى الشكوى من عدم توافر كتب دراسية، قال عميد الكلية ان بناء المختبرات يحتاج لكلفة كبيرة وموازنة ضخمة، وأن المختبرات لاتزال بحال جيدة، مشيراً إلى أن مشكلة الكتب الدراسية تكمن في أن المتعهد لا يلتزم بشراء كتب بقيمة تفوق العشرين دينار وأحياناً الخمسين ديناراً، وبالتالي يحدث نقص في هذا الجانب، إذ إن كتب الهندسة مرتفعة الثمن.