شكا المواطن منصور حسن منصور ­ باسم عدد من الورثة في منطقة الجفير ­ من رغبة وزارة الكهرباء والماء في استقطاع جزء كبير من الأرض التي ورثها هؤلاء، بهدف بناء محطة للكهرباء، مضيفاً أن الأرض مساحتها الأصلية تبلغ 3998 متراً مربعاً، يتفرع منها 192 سهماً. وبين منصور أن الأرض تم اقتطاع 477 متراً مربعاً ­ أي ما يعادل 30 في المئة منها ­ من قبل وزارة الأشغال والإسكان، لإنشاء 3 شوارع، كان من المفترض أن يكون عرض كل واحد منها 9 أمتار، غير أن الورثة قاموا بإرسال خطاب إلى مدير إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة الإسكان والزراعة (آنذاك) للنظر في تخطيط الشوارع. وأوضح الورثة في رسالتهم أن الشارع الشرقي من بعد المزرعة والذي يبلغ عرضه الحالي 6,5 أمتار من الشمال، وينتهي بعرض 5,5 من الجنوب، فإذا تم اقتطاع المساحة المذكورة لكل شارع، فإن ضرراً كبيراً سيقع على الورثة، لذلك فإنهم يأملون إعادة النظر في هذا الأمر حتى يتسنى لهم الاستفادة من مساحة الأرض. وفي رد الوزارة على الخطاب، جاء الآتي: نود إفادتكم بأنه سبق أن تم تعديل تصغير عرض الشارع الشرقي إلى 9 بدلاً من 10 أمتار، وعليه فإنه يؤسفنا إبلاغكم بأنه لا يمكن تصغير عرض الشارع بالنسبة إلى العقار. وذكر منصور أن الورثة قاموا أيضاً بالتحدث إلى ممثل المنطقة النائب حسن عيد بوخماس لحلحلة المشكلة، والذي من جهته بعث بخطاب إلى كل من وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة ووكيل الوزارة المساعد للمساعدات وخدمات المشتركين عدنان محمد فخرو، نوه فيها إلى أن وزارته تعتزم إنشاء محطة كهرباء على أرض الورثة نظراً إلى صعوبة إيجاد بدائل أخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأحكام الصادرة بهذا الخصوص في الصحف المحلية التي نشرت خبر عدم جواز استيلاء الحكومة على عقار مملوك. ونيابة عن «الكهرباء» خاطب فخرو بوخماس في متن رسالة بعث بها إليه قائلاً: «بشأن تخصيص موقع لمحطة كهرباء فرعية ضمن مخطط خاص في منطقة الجفير، يسرني إفادتكم بأن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 لمملكة البحرين بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير قد سمح باستقطاع ما نسبته 30 في المئة من مساحة الأرض لغرض الشوارع والمرافق العامة والخدمات بحسب اللائحة التنفيذية للمادة رقم (5) بند رقم (1). وعليه طلبت وزارة الكهرباء والماء هذا الموقع لإنشاء محطة والتي من دونها لا يمكن تزويد القسائم بالكهرباء». وأكد المتحدث باسم الورثة أنهم عرضوا تفاصيل مشكلتهم كذلك على ممثل المنطقة البلدي، ولكنه إلى حد الآن لم يبادر بالرد عليهم بالإيجاب أو السلب، واصفاً من جانب آخر معاناة أصحاب الأرض الذين يقطنون في شقق مؤجرة منذ سنين طويلة، كما أن لديهم طلبات قديمة في وزارة «الإسكان» ولم يستفيدوا من أي وحدة سكنية حكومية بعد، وهم يتطلعون إلى تقسيم أرضهم لكي يعمروها ببيوت تحفظ كرامتهم وتنأى بهم عن الحاجة، مشدداً على أن ليس منهم من يقبل احتضان المحطة المشار إليها في أرضه وذلك لأنها ستشغل مساحة كبيرة من العقار. إلى ذلك، قال النائب حسن عيد بوخماس لـ «الوسط»: «عن نفسي قمت بزيارة وزير الكهرباء والماء وأطلعته على حيثيات الموضوع، ومن ثم أحال الموضوع إلى وكيل الوزارة عبدالمجيد العوضي، والذي قمنا بزيارته برفقة عدد من الورثة لإطلاعه على الوضع، ولكن الوزارة رأت أنه لا يمكن تغيير موقع المحطة إلى مكان آخر». ودعم النائب ما جاء على لسان منصور، مفيداً أن الأرض ستصبح مبتورة لو أن المحطة أنشأت عليها، لذلك فهو على اتصال مستمر بالعوضي لتصغير حجم المحطة فيما لو لم يتم تغيير موقعها، ملمحاً إلى وجود أملاك خاصة قريبة من عقارات الورثة يمكن نقل المحطة إليها. وأعرب بوخماس عن دعمه ومناصرته للمواطنين المتظلمين، لافتاً إلى أن الأرض لو كانت لأحد المتنفذين لتم التعامل معها بالشكل المطلوب وفي زمن قياسي، لتصبح المشكلة كأنها لم تكن، ولما كانت هناك ضرورة لإحالتها إلى أية لجنة أو مهندس مختص لدراستها. وأعلن بوخماس في ختام تصريحه، عن اتجاهه لمساءلة وزير «الكهرباء» في حال لو لم يتم إنهاء المشكلة التي تؤرق الورثة المذكورين.