من الضرورة بمكان، الإشارة الى أن تفاعل أولياء الأمور وكذلك بعض المعلمين والمعلمات مع ما سبق من هذه السلسلة يستحق الاهتمام، بيد أن جمع هذه الآراء حال اكتمالها. .. أي مع انتهاء هذه السلسلة، سيكون مفيداً من ناحية الجوهر، وهذا ما نعد به الجميع، فحق التعبير بالرأي والمشاركة، مكفول من دون شك. لكن في هذه الحلقة، سنطرح مخاوف أولياء الأمور وشهادات الطلبة التي طرحناها على بعض الإداريين والمرشدين الاجتماعيين في بعض المدارس، وهنا ­ عبر السطور القادمة ­ نقرأ ما يقوله الباحث ورئيس جمعية دعم الطالب محمد البقالي الذي يؤكد أن «قضية التجاوزات الاخلاقية هي قضية تم تناولها من قبل بعض الصحافة المحلية، لكن ذلك لم يسهم في وضع حلول لهذه المشكلة»، لكنه يفيد بان التجاوزات والانحرافات الاخلاقية تختلف نسبتها من مدرسة لأخرى ومن منطقة لأخرى مشيراً إلى انخفاض هذه النسبة في مدارس المنطقة الشمالية، مؤكدا أن ما يوجد فيها من مشكلات «لا يتعدى في غالبية الأحيان قضايا التدخين». وماذا عن التحرشات الجنسية؟ يعتقد البقالي أنها «غير موجودة في هذه المنطقة» غير ناف حدوثها في مدارس أخرى مشيراً إلى أن «ضعف الادارة وتساهلها يعد عاملاً مهماً في انتشار هذه الحوادث، فالادارات الضعيفة لا تستطيع أن تضبط طلبتها، كما انها بتساهلها تعمل على زيادة نسبة تلك التجاوزات». من جانب اخر، رأى بعض ذوي الاختصاص أنه لا يجب ان يلقى الحمل بأكمله على الإدارات المدرسية بل إن «الوزارة تتحمل جزءاً من مسئولية حدوث هذه التجاوزات بسبب قوانينها المتساهلة»، وهو مايستوجب «التعاون بين الادارات والوزارة في تطبيق القوانين بشكل أفضل مما يعمل به حالياً، كما ان الوزارة بحاجة لتعديل قوانينها، التي تعد كثير منها غير صارمة وتفتح المجال لممارسة هذا النوع من التجاوزات لما فيها من تهاون وتساهل».

الانحراف طبيعي... ووسائل الإعلام تبالغ،

ولا ينفي حميد محسن المرشد الاجتماعي بمدرسة الشيخ عبدالعزيز، وأمين سر جمعية الاجتماعيين حدوث بعض الممارسات الخاطئة داخل أسوار المدارس، لكنه يؤكد أن وسائل الإعلام تهول الصورة وتبالغ في نقلها. ويرى محسن أن ما يحدث من بعض الانحرافات هو أمر طبيعي يعود للتغيرات الفسيولوجية المصاحبة للمرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة خصوصاً طلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية». ويضيف «طبيعي أن يترتب على النضج الجنسي ظهور بعض السلوكيات المنحرفة لكن ليس بصورة تقلق المجتمع»، ويواصل «هناك الكثير من القيل والقال ففي العام الماضي نشرت الصحافة تصريحاً على لسان أحد المسئولين بوزارة الداخلية يفيد بانتشار المخدرات في المدارس، هذا كلام غير صحيح ، فالمخدرات موجودة لكنها ليست منتشرة واذا كان كلام هذا المسئول صحيحاً فليعطنا أرقاماً واضحة، وإلا يتوجب عليه أن يتوقف عن اطلاق هذه التصريحات».

النظام العمري... عامل مشجع

عودة إلى البقالي مرة أخرى اذ يرى أن من العوامل المشجعة على ظهور هذه الانحرافات «عدم تقيد الوزارة بالنظام العمري للطلبة إذ يتم تحويل طلبة النظام المسائي الأكبر سناً ليمزجوا مع طلبة المرحلة الثانوية، وغالبية طلبة التعليم المسائي لهم سلوكيات غير سوية فيؤثرون تأثيراً سلبياً على باقي الطلبة» ويواصل «الوزارة إذاً تساهم بشكل أو بآخر في زيادة الأمر سوءاً».

غياب الرقابة والتوجيه

لزميله محسن، اضافة أخرى، فهو يرى أن أهم أسباب ظهور هذه التجاوزات هو «غياب المراقبة في البيت، والتوجيه في المدرسة، ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر من قبل البيت أولا ومن قبل المربين ثانياً، إذ إن كثيراً من أولياء الأمور لا يناقشون مثل هذه المسائل مع الأبناء وهذا غير صحيح، كما إن مدارسنا ومناهجنا تفتقد لبرامج التوعية والتوجيه.

مرشدون غير أكفاء... والوزارة معذورة

وليست المشكلة في قوانين الوزارة فحسب بل ان جزءاً من السبب، كما يفيد بعض ذوي الاختصاص، يعود الى ضعف الدور الذي يقوم به بعض المرشدين الاجتماعيين، إذ يرى هؤلاء أننا «نحن بحاجة الى تفعيل دور المرشد الاجتماعي، وللأسف الكثير من هؤلاء المرشدين غير مؤهلين تربوياً لممارسة الدور المناط بهم». أما لماذا تقوم الوزارة بتوظيف من هم غير أكفاء لحماية أجيال المستقبل من الوقوع في مستنقعات الانحراف، فيعود السبب في رأي البعض إلى أنها (أي الوزارة) «لا تستطيع أن تفعل شيئاً، إذ إنها تخضع للكثير من الضغوط المجتمعية فهي مطالبة بتوظيف كل هؤلاء وإلا اتهمت بمساهمتها في رفع نسبة البطالة بشكل أو بآخر». بل إن هذا الضغط في نظرهم «هو ما يمنعها من اتخاذ اجراءات صارمة في غالبية الأحيان، ولذلك تكتفي بعقوبات مخففة جداً لا تتناسب مع حجم التجاوزات ونوعيتها، كما تضطر الى توظيف من هم غير أكفاء».

أولياء الأمور مسئولون أيضاً

من جهة أخرى حمل بعض من التقيناهم من المسئولين أولياء الأمور غير المتعاونين والمتفهمين لمشكلات أبنائهم، جزءاً من المسئولية، بل إن الكثير منهم «لا يودون التفاهم مع إدارات المدارس ويسارعون للجوء الى الصحف عند أول مشكلة تواجههم مع المدرسة وهو الأمر الذي يعقد أية قضية» وهذا يعني أن «المسئولية مشتركة بين جميع اطراف المجتمع، فالإدارة بتساهلها والوزارة بقوانينها غير الصارمة تساهمان الى حد كبير في تشجيع ظهور هذه التجاوزات، وكذلك المجتمع هو الآخر بضغوطاته غير المتفهمة على الجهات المعنية يسهم في تثبيت هذه الحالات وتشجيعها». في الوقت ذاته يرى البقالي أن «بعض أولياء الأمور يهتمون بمشكلات ابنائهم ويتواصلون مع المدرسة في حال الاتصال بهم لكن للأسف بعضهم لا يكترث لأية انحرافات أو تجاوزات يقوم بها ابنه داخل المدرسة» ويسترسل «المسئولية في واقع الأمر ملقاة على المجتمع بأكمله، المجتمع بحاجة الى تثقيف فبقدر ما نحتاج لتوعية فكرية اسلامية نحن بحاجة لورش عمل اخلاقية. حتى الخطباء لهم دور في هذا الأمر ويجب عليهم أن يناقشوا هذه القضية. على جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في خلق كوادر بشرية وتنميتها، علينا أن نبعد هؤلاء عن أجواء السياسة وندمجهم في أجواء أخرى.