ركز وزراء العمل والشئون الاجتماعية في افتتاح مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون في دورته 22 على قضية العمالة الوافدة في الدول الأعضاء، والعمل على خلق توازن ديمغرافي بين العمالة الوافدة والعمالة المحلية. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية اعتبار قضية العمالة الوافدة قضية أمن قومي بالأساس، وعدم النظر إليها من منظور اقتصادي بحت، في ظل التحولات العالمية والاتفاقات الدولية التي تتجه نحو توطين العمالة الوافدة. ورأى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن هناك قناعات ترسخت للجميع بحتمية وضرورة توثيق التعاون وتوحيد الجهود بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه دول الاعضاء. وتنشر «الوسط» أهم توصيات لجنة وكلاء وزارات العمل بدول الخليج إلى مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج المنعقد حالياً.
ضاحية السيف-هاني الفردان
خلص افتتاح اجتماع مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين إلى أن المناقشات ستركز على قضية العمالة الوافدة في دول الأعضاء، والعمل على خلق توازن ديمغرافي بين العمالة الوافدة والعمالة المحلية. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته الافتتاحية اعتبار قضية العمالة الوافدة قضية أمن قومي بالأساس، وعدم النظر إليها من منظور اقتصادي بحت، في ظل التحولات العالمية والاتفاقات الدولية التي تتجه نحو توطين العمالة الوافدة، وفرض مساواتهم في جميع الحقوق من أجور ورعاية صحية وتعليمية بل وأحياناً مشاركة اجتماعية ومصيرية وما يرتبط بذلك من ضغوط سياسية من بعض المنظمات الدولية، ناهيك عن إمكان التدخل في الشئون الداخلية بدعوى عدم الالتزام بالمعايير الواردة في اتفاقات العمل الدولية. وقال وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون مجيد العلوي «إن هناك قناعات ترسخت للجميع بحتمية وضرورة توثيق التعاون وتوحيد الجهود بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه دول الاعضاء، والتي من أبرزها توفير فرص العمل للمواطنين في ظل صعود معدلات البطالة ووجود اعداد هائلة من العمالة الوافدة التي تنافس المواطنين في سوق العمل وفي الخدمات المدعومة من الدولة». وأكد العلوي ضرورة إيلاء موضوع العمالة الوافدة أهمية بالغة لما له من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، على المدى القصير وعلى المدى البعيد أيضا. ونقل العلوي تحيات القيادة السياسية البحرينية إلى وزراء الدول الاعضاء والوفود المشاركة وتمنياتهم لهذه الدورة بالنجاح والتوفيق، مشيراً إلى ناقش الوكلاء وأعضاء الوفود خلال اليومين الماضيين الكثير من الموضوعات العمالية والاجتماعية المهمة المعروضة على جدول اعمال الدورة، وتوصلوا إلى توصيات سيكون لها، بعد إقرارها لها دور إيجابي في الارتقاء بالمسيرة الخليجية المشتركة بوجه خاص وتوفير المزيد من الاستقرار والرخاء لدول المجلس حكومات وشعوباً. ورأى العلوي أن ما يضيف أهمية خاصة على هذه الدورة المذكرة التي ستوقعها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية بشأن برامج التعاون الفني للعامين المقبلين، والتي تعكس مدى ما وصلت اليه العلاقات الوطيدة القائمة بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية، موضحاً انها تأتي في اعقاب توسيع نطاق التعاون الفني وتعدد مجالاته بين الطرفين، علاوة على تكريم مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، والتي تحرص على الالتزام بالاهداف الوطنية وبتوجيهات قيادات دول المجلس في توفير العيش الكريم لأبنائها. وقال العلوي: «لقد مضى على مجلس وزراء العمل أكثر من ربع قرن من عمره المديد، ومع ذلك مازلنا نعاني من التحديات والمشكلات، التي يمكننا التعاون في حلها في إطار جماعي يحقق مصالحنا المشتركة ويلبي تطلعات شعوبنا»، مؤكداً أنه على رأس تلك التحديات تقف مسألة تنظيم سوق العمل، بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة. وأشار العلوي إلى ما اتخذته البحرين من خطوات جادة ومدروسة لمواجهة تلك التحديات، علاوة على مشروعات إصلاح سوق العمل وإصلاح نظام التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصادي والتي أطلقتها العام الماضي مبادرات ولي العهد. وتطرق العلوي إلى مشروع التأمين ضد التعطل، والذي اعتبره مشروعاً رائداً في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت الآن أسسه الأولى بالتعاون البناء مع منظمة العمل العربية. وأضاف العلوي أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، سواء عبر إدماجهم في سوق العمل، أو منحهم إعانات مادية تساعدهم على تحمل أعباء الحياة خلال فترة تعطلهم. وأشار العلوي خلال كلمته إلى خطوة المملكة في إصدار قرار التفرغ النقابي في شهر مايو/ أيار الماضي، والذي يمنح حق التفرغ لجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات النقابات ونوابهم في مختلف المنشآت. ورأى العلوي أنه لم تعد الآن مكانة إلى الكيانات الصغيرة، وان المنطقة تشهد مستجدات وتطورات يومية متلاحقة، في إطار عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة واشتداد المنافسة وضرورتها بين دول العالم، وكل هذه التطورات تستدعي وقفة مراجعة وتقييم حقيقي للنظر في آثارها والعمل على تعظيم ايجابياتها وتفادي سلبياتها، وهذا يتطلب الإسراع في تحقيق التكامل المنشود لدول المجلس وجعله واقعا ملموساً.
لابد من سن التشريعات للحد من الأجانب
ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في ظل تزايد نسبة العمالة الوافدة من مجموع العمالة الاجمالية أن ذلك أمر يحتاج إلى سن القوانين والنظم ووضع الاستراتيجية اللازمة للحد منها، في زمن تم فيه اكتمال التجهيزات الاساسية، ونمو القطاع الخاص وزيادة مشاركته في برامج التنمية، والنمو المتزايد في مخرجات التعليم من الأيدي العاملة المواطنة المؤهلة والمدربة. وشكر العطية القيادة السياسية في البحرين على ما تحظى به مسيرة التعاون الخليجي المشتركة من دعم ومساندة من مملكة البحرين، مشيداً بجهود المملكة في فترة رئاستها للدورة الحالية للمجلس الأعلى، إذ كان لتوجيهات عاهل البلاد الأثر البالغ في دعم مسيرة المجلس في جميع مجالات العمل المشترك. وتطرق العطية إلى موضوعات بارزة تحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من خلال قرارات المجلس الأعلى في دوراته المختلفة التي تستحق التوجيه والمتابعة. واستذكر العطية توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، واهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع وما له من آثار إيجابية على مواطني دول المجلس، متطلعاً إلى الاستمرار في تطبيق الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى، والمجلس الوزاري، واللجان الوزارية المختلفة، الخاصة بتوظيف العمالة المواطنة، وإحلالها محل الوافدة، ليكون لها الدور الفعال في خلق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل الوطنية في دول المجلس. ورأى العطية ضرورة التعامل مع محاذير وتداعيات العمالة الوافدة، وان الامر يتطلب الاخذ بمبدأ التدرج والواقعية للحد من هذه الظاهرة في مجتمعات تمثل فيها العمالة الوافدة اكثر من سكانها واكثر من قواها العاملة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن العمالة الوافدة ستبقى ضرورة ما بقيت دوافعها، فضلاً عن أن مشكلة العمالة الوافدة ظاهرة مرتبطة بانماط تنموية وعادات خليجية ساهمت المعطيات المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تكوينها. وقال العطية إن إصلاح الخلل في التركيبة السكانية في دول المجلس يقتضي أساسا الاهتمام في تطوير هذه الأنماط والعادات، وربما تغييرها والتعامل مع المشكلات البنيوية في الاقتصاد الخليجي لبناء اقتصاد تنموي الإنتاج، والبدء في إقامة نظم لدعم الكفاءات والمهارات الإدارية والمزايا التنافسية والإبداع في العمل لتطوير القدرات البشرية في كلا القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إجراء التقويم، وإتاحة فرصة التعليم والتدريب المستمر، واعطاء فرص عمل متزايدة للمرأة والجدية في تطبيق سياسات الاحلال وتوطين الوظائف بشكل متدرج ومدروس.
القضية ليست وطنية بل إقليمية وعالمية
وقال العطية إن «بحث قضايا العمالة الوافدة وعلاقتها بالتركيبة السكانية، اصبح لا يقتصر على المستوى الوطني وحده، بل يتم التعامل معها على المستوى الاقليمي والعالمي، ولذلك فإن مجتمعات الخليج لن تكون بمعزل عن التطورات الاقليمية من ناحية، والعولمة بحكم ما فيها من الاحتياطات العمالية، ومن المحتمل أن تتناول بعض آليات العولمة قضايا العمالة الوافدة في منطقة الخليج العربية». ورأى العطية ان أية سياسة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية فيها من زاوية علاقتها بالعمالة الوافدة، تستلزم وضع سياسات متكاملة وتدريجية تراعي المصالح الوطنية من جانب وتحاول تجنب الحساسيات الدولية من جانب آخر، وهي معادلة ليست هينة، وفي ظل التحديات التي تفرضها العمالة الوافدة. وأشار العطية إلى أن دول الخليج أدركت الآثار المترتبة على تزايد العمالة الوافدة وتوج هذا الإدراك بقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة التي تهدف إلى دراسة الحد من تزايد العمالة الوافدة والتوازن في التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن آخرها قرار المجلس الأعلى في قمة زايد (المنامة ديسمبر/ كانون الاول 2004) التي أكد قيام وزارة العمل بتولي
العدد 1174 - الثلثاء 22 نوفمبر 2005م الموافق 20 شوال 1426هـ
