شهدت الساحة المصرية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية أعمال عنف وشغب استخدمت فيها السيوف والهراوات والعصي بغية دعم مرشح معين دون غيره في الحصول على مقعد من مجموع المقاعد الـ . 454 وقد حصلت جماعة الإخوان المسلمين على 34 مقعدا خلال الجولة الأولى بينما حصد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 112 مقعدا من أصل 164 مخصصاً للجولة الأولى، أما المرحلة الثانية فقد جرى تنافس تسع محافظات هي: الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والغربية والقليوبية والفيوم وقنا على 144 مقعدا. العملية السياسية المصرية مرت بحال احتقان بدءا من الانتخابات الرئاسية التي رافقتها صولات وجولات بين الحزب الحاكم بزعامة حسني مبارك والند القوي مرشح حزب الغد أيمن نور وسبقها إجراء استفتاء يخول تعديل المادة 76 الخاصة باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب السري المباشر بين أكثر من مرشح، للمرة الأولى بعدما كان سابقا حكرا على البرلمان الذي يختار مرشحاً واحداً. أصبح الشارع المصري مشحوناً بتراكمات عبر الأزمنة بدءاً من العام 1981 منذ تولي مبارك سدة الرئاسة ومرورا بطيف من أجواء التوتر التي عاشها المواطن مكبوتا... ولم يزحزح تلك الحالة سوى الضغوط الأميركية التي كانت دائما بالمرصاد لأي تحرك تراه يحيد عن طريق الديمقراطية المنشودة لهذه الشعوب المحرومة من ابسط حقوقها. مصر تشكل أنموذجاً واحداً من بين مختلف النماذج المثالية الموضوعة لنا داخل وطننا العربي بشأن نضال الأخوة في الوصول إلى الديمقراطية... ومصر هي الدولة التي كانت ضمن ثلاث دول رفضت نموذج الديمقراطية المصدرة أو العبوات الجاهزة الخارجية لتطبيقها في صلب أوطاننا ومسألة تحرك المنظمات غير الحكومية. وابرز مثال على ذلك ما فعلته في منتدى المستقبل الذي عقد أخيرا في البحرين... إذاً بعد كل ذلك، وصل الأمر أوجه بسقوط ضحايا أبرياء في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية