أعلنت اللجنة التنظيمية للحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية التي دشنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت شعار «أسرة آمنة ½ وطن آمن» استعدادها لبدء المرحلة الثانية من فعاليات الحملة الوطنية التي جاءت بهدف أساسي وهو التوعية والتعريف بأهمية وفائدة هذا القانون عموماً ولفت انتباه الرأي العام للحاجة لوجود قانون منظم للأحوال الأسرية. وأعربت اللجنة التنظيمية للحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية بهذه المناسبة عن تقديرها لجميع وجهات النظر التي اتفقت على أهمية التقنين والحاجة المجتمعية الملحة لإصدار هذا القانون، مؤكدة التوافق التام مع جميع وجهات النظر التي ترى ضرورة إصدار قانون مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحاء التي اتفقت تماماً مع وجهة نظر المجلس الأعلى للمرأة ومع الشعارات التي أوضحت أن «شريعة إلهية عادلة ½ أسرة آمنة» وجاءت متوافقة أيضاً مع أهداف الحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية ولتوصيات مركز البحرين للدراسات والبحوث جوهر الحملة الوطنية. وأشارت إلى أن الحملة الوطنية لإصدار القانون عملت بشكل أساسي على حفز الرأي العام لفتح باب النقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر المتباينة بشأن أهمية التقنين وإبرازها على الساحة وتهيئة جو صحي للتحاور والتعرف على جميع الآراء ما أدى إلى حصول ردود فعل تعتبر في حد ذاتها تحولاً إيجابياً لمبدأ التقنين. وأكدت اللجنة التنظيمية أن «المجلس الأعلى للمرأة لم يكن مصدراً لصوغ أية مسودات ولم تروج اللجنة لأية مشروعات باعتبار أن ذلك يجب أن يصدر عن جهة الاختصاص، كما أنها لم تطلع على أية مسودات مسبقة لمشروع القانون، إلا أنه وفي ضوء النتائج الإيجابية لهذه المرحلة ونتيجة للسجال الذي دار خلال برنامج الفعاليات تبين أن هناك مسودات متداولة ومشروعات تم صوغها فعلاً، الأمر الذي تعتبره اللجنة بداية الطريق في اتجاه إعداد مسودة قانون مناسب بحسب ما سيتوافق عليه علماء الدين الأفاضل». ورحبت اللجنة التنظيمية للحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية بالتعاون مع جميع الجهات خلال فعاليات المراحل المقبلة للحملة من أجل التوعية والتعريف بأهمية هذا القانون والتي ستركز على تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو إصدار قانون يلاقي قبول أصحاب الاختصاص وبما يخدم الأسرة البحرينية.