كشف عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز لـ «الوسط» أن الجمعية «تعتبر نفسها قد وفقت أوضاعها وفق قانون الجمعيات السياسية وذلك بعد تقديمها لنظامها الأساسي لوزارة العدل وأنها بدأت العمل وفق الهيكلية الجديدة للجمعية، وأنه لا يحق للوزارة منع الجمعية من العمل السياسي». وأشار فيروز إلى «أن الجمعية مستعدة لإجراء التعديلات الشكلية فقط على نظامها الأساسي، وأن أية تعديلات جوهرية على النظام ستكون مرفوضة من قبل الجمعية». مضيفا «أن التعديلات التي أجرتها الجمعية وفق تعديلات وزارة العدل على نظامها الأساسي لم تشمل المادة المتعلقة بتعيين أعضاء الأمانة العامة من قبل الأمين العام للجمعية كما أنها لم تمس مسمى مجلس شورى الوفاق»، وموضحا «أن المادة 12 من قانون الجمعيات السياسية واضحة في أن قيادات الجمعية هي المنتخبة والقيادة في الوفاق مكونة من الأمين العام للجمعية ونائبه وأعضاء مجلس شورى الجمعية، كما أن مشرّع القانون لم يرد من هذه المادة أن يكون جميع أعضاء الجمعية قيادات، وإن ما أبدته وزارة العدل بهذا الشأن هو قراءة الوزارة لهذه المادة». وذكر فيروز «أن مسمى مجلس شورى الوفاق مازال قائما لأنه لا يتعارض مع قانون الجمعيات السياسية وأن القانون اشترط عدم تشابه اسم الجمعية مع مسمى أي من أجهزة الدولة، أن مسمى مجلس شورى الوفاق هو مسمى لإحدى هيئات الجمعية وليس اسما للجمعية والتي تحمل «الوفاق» وكان الأولى بالوزارة الاعتراض على مسمى إحدى الجمعيات»، في إشارة غير مباشرة إلى مسمى جمعية الشورى الإسلامية. من جهة أخرى، اعتبر رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «ان الجمعية وفقت أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية بعد أن قدمت أوراق التسجيل تحت مظلة القانون، وأنه لا يمكن لوزارة العدل منع الجمعية من العمل السياسي». مضيفا «أن الجمعية مازالت تجري مشاوراتها بشأن تعديلات الوزارة على نظامها الأساسي»