رفض مجلس الشورى في جلسته السابعة أمس المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الزواج، وعلى اثر ذلك أعلن عضو الشورى فيصل فولاذ انسحابه من الجلسة وغادرها غاضباً من موقف أعضاء المجلس. وفي مجلس النواب أكد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سعدي محمد أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شركة نفط البحرين (بابكو) بطلب من مجلس إدارتها، إنما يأتي كرد فعل على طلب النواب تشكيل لجنة للتحقيق في الشركة لما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن دائرتي العقود والمواد من مخالفات. وقال : «إن النواب ماضون في طلب التحقيق، وإن قيام الشركة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لن يؤثر على طلب النواب للتحقيق في الشركة»، غير أنه تساءل عن الأسباب التي دفعت لتشكيل هذه اللجنة في الوقت الحالي.
الوسط-أماني المسقطي
أكد عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامي سعدي محمد، ان موقعي طلب تشكيل لجنة تحقيق في الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن دائرتي العقود والمواد في شركة نفط البحرين (بابكو) ماضون في طلبهم الذي سيعرض في جلسة اليوم بصفة مستعجلة للتوصيت على ادراجه، متوقعا أن يطلب ممثل الحكومة وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تأجيل الطلب لمدة أسبوع، ومتوقعا أيضاً عدم ممانعة النواب طلب التأجيل على اعتبار أن مهلة الأسبوع لن تقدم أو تؤخر. وقال سعدي في معرض تعليقه على ما صدر من توجيهات من رئيس مجلس إدارة «بابكو» بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تجاوزات الشركة لتقديم تقريرها خلال اربعة أسابيع على هذه الملاحظات: «لا علاقة لنا كنواب بعمل اللجنة، وكلا الطرفين، النواب والشركة، يمارسان عملهما من خلال تشكيل لجنتي تحقيق، كما أن للحكومة الحق في تشكيل لجان لتحسين الخدمة في مؤسساتها، الأمر الذي لا يلغي حقنا في القيام بدورنا الرقابي». غير أنه تساءل عن الأسباب التي دفعت لتشكيل هذه اللجنة في الوقت الحالي، وقال: «أين كان مجلس الادارة طوال هذه الفترة منذ صدر تقرير العام 2003؟»، مؤكدا «أن القانون ينص على ضرورة أن تعمد الشركة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل ما ورد في تقرير الرقابة خلال فترة زمنية محدودة»، معتبراً تشكيل اللجنة في الوقت الحالي إنما هو ردة فعل على ما يزمع النواب القيام به من تشكيل اللجنة. وقال سعدي أيضا: «ينبغي للحكومة ألا تنزعج من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وإنما أن تتعاون معنا تعاونا كاملا أسوة بلجنة تحقيق الشركة وذلك بغرض الالتقاء معهم في منتصف الطريق»، موضحا أن النواب وضعوا جدولا زمنيا لعمل اللجنة يستغرق اربعة شهور. كما أكد أن لجنة التحقيق البرلمانية لديها قدرة على كشف التجاوزات بصورة أكثر شفافية عن تلك التي ستشكلها الشركة، لافتا إلى أن لجنته ستعمل على العمل بحرفية في هذا الصدد، وأنها ستستعين بخبراء في هذا المجال، منوها بأنه لا يمكن الوثوق في نتائج عمل لجنة تحقيق مشكلة من رؤساء العمل ذاتهم، وأن الموظفين العاملين في الشركة لن يدلوا بمعلوماتهم حتى وإن كانوا على ثقة منها خوفا من أن يتم اتخاذ اجراء سلبي في حقهم. كما أشار سعدي من جانب آخر، الى محاولات النواب لتشكيل لجنة مماثلة للتحقيق فيما ورد في تقرير ديوان الرقابة بشأن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة عدم وجود وزير مختص معني بالشركة، موضحا أن الأمر تعرض لاشكالات قانونية، مؤكدا أنه متى ما تسنى للنواب تشكيل لجنة تحقيق في «ألبا»، فإنهم سيسارعون في ذلك. الى ذلك، ارتأى عضو كتلة المستقلين أحمد بهزاد عدم الحاجة إلى تشكيل اللجنة على رغم كونه أحد الموقعين على الاقتراح، معتبرا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس هي الأولى بدراسة تقرير ديوان الرقابة، مؤكدا انه لم يكن يعلم اثناء توقيعه على الاقتراح أن اللجنة المالية هي المسئولة الأولى عن مناقشة ما ادرج في التقرير، وأنه بعدما تيقن من أن التقرير يدرس من قبل اللجنة المعنية ارتأى سحب توقيعه من الاقتراح، وذلك في حال اصرار مقدمي الاقتراح على عدم التريث في تقديمه إلى حين صدور تقرير اللجنة المعنية. ودعا بهزاد إلى أن يتم الاستماع أولا إلى رأي وتوصية اللجنة المالية في هذا الصدد على أن يتم اتخاذ قرار لاحق فيما بعد، معتبرا عزم «بابكو» تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها بأنه شأن داخلي يهم الشركة ذاتها، معتبرا إياها لفتة ايجابية من المسئولين.
القضيبية-علي العليوات
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن موازنة البعثات المعتمدة للعام المالي الجاري 2005 بلغت أكثر من 7 ملايين دينار بحريني وبلغ عدد المبتعثين لمؤسسات التعليم العالي داخل وخارج مملكة البحرين نحو 3 آلاف مبتعث والمستفيدين من المنح الدراسية يزيد على 6 آلاف طالب. جاء ذلك خلال عرضه لرد الوزارة أمام مجلس الشورى على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى فوزية الصالح، بشأن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لطلبة البحرين المبتعثين إلى الخارج. وذكر وزير التربية والتعليم «أن الملحقيات الثقافية للبحرين في الخارج تقوم بمتابعة شئون الطلبة المبتعثين وتقدم لهم الكثير من الخدمات التي توفر لهم المناخ الملائم لمواصلة دراستهم، وتقوم الملحقيات الثقافية بمتابعة سير دراستهم سواء من ناحية التحصيل العلمي وتزويد الوزارة بنتائجهم الدراسية وبتقارير دورية عن شئونهم. كما تقوم الملحقيات بالزيارات الميدانية للجامعات والمعاهد، وذلك للتعرف على الأحوال الدراسية للطلبة بما في ذلك التعرف على احتياجاتهم المختلفة وحل مشكلاتهم. ومتابعة الأمور الصحية لهم والتواصل مع وزارة التربية والتعليم وأولياء أمورهم في حال إجراء عمليات جراحية طارئة للطلبة. كما تعتبر الملحقيات الثقافية حلقة الوصل بين الطلبة المبتعثين وأولياء أمورهم». وأضاف النعيمي «تقوم الملحقيات الثقافية في الظروف الاستثنائية التي تحدث في دول الدارسة بمتابعة شئون الطلبة المبتعثين ورعايتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وموافاة الوزارة بتقارير تفصيلية عن أحوالهم. كما تقوم الملحقيات بالتواصل مع المبتعثين وتعزيز تواصلهم مع الوطن ومن ذلك دعوة المبتعثين لحضور احتفالات العيد الوطني الذي يقام بسفارات المملكة بالخارج». وفي تعليق لها على رد وزارة التربية ذكرت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح إن أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج هي توفير السكن، المخصص الشهري ودور الملحق الثقافي. وقالت الصالح: «إن الواضح من رد الوزارة أن السكن الذي توفره الوزارة للمبتعثين يقتصر على دور مجلس التعاون وعلى سكن الطالبات في القاهرة فقط، في حين أن المشكلة أكبر من ذلك فما ذكره الوزير محدود في سكن الطالبات فقط من دون الطلبة، كما أنه يقتصر على دول الخليج فقط ولا يشمل بريطانيا ونيوزلندا وفرنسا التي يبتعث لها عدد لا يستهان به، وفي مثل هذه الدول تتعقد مشكلات السكن والاغتراب». وطالبت الوزارة بان تسمح للطلاب بالسفر مبكراً للبحث عن السكن أو أن تقوم الملحقية الثقافية بحجز السكن قبل وصول الطلاب. وبشأن المخصصات الشهرية تساءلت الصالح «هل درست الوزارة ارتفاع الإيجار من منطقة لأخرى وخصوصاً تلك التي تكتظ فيها أعداد الطلاب، وهل تواكب الوزارة ارتفاع كلف المعيشة سنوياً». وأوضحت الصالح في مداخلتها «أن وزارة التربية والتعليم تمنح مخصصات للطلبة المبتعثين بنسبة أقل مما تقدره الجامعات التي يتم ابتعاث الطلبة للدراسة فيها فيما يخص السكن والأكل والمواصلات داخل المدينة»، مشيرة إلى «أن المخصص الشهري الذي تمنحه الوزارة للمبتعثين للدراسة في بريطانيا يشمل إيجار الشقة، الغاز، الكهرباء، الكمبيوتر، إيجار الإنترنت، المواصلات، الأكل، الملابس والاحتياجات اليومية»، متسائلة «هل يكفي الطالب مبلغ 600 جنيه لتغطية مصروفاته وسد الفجوة بين تقديرات الجامعات للمصروفات وتقديرات الوزارة». وأوصت الصالح في مداخلتها بأن تهتم الوزارة بتطوير عمل الملحق الثقافي من خلال وجود مندوب الملحقية في المدن التي يدرس فيها الطالب حسب جدول زمني معلن لمساعدتهم بدلاً من ذهاب الطلاب إلى الملحقية ذاتها، تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الترتيبات التي تتم للسكن الطلابي بالخارج خصوصاً في البلاد الأجنبية، زيادة كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية وزيادة الاهتمام بالإرشاد الأكاديمي من قبل الملحقية، متابعة مشكلات السكن والاغتراب بدقة وإقامة علاقات ثقافية في مناسبات الأعياد.
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الزواج، مخالفاً بذلك توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت بالموافقة عليه، وعلى إثر ذلك أعلن عضو الشورى فيصل فولاذ انسحابه من الجلسة وغادرها غاضباً على موقف أعضاء مجلس الشورى. وذكر مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية العضو عبدالجليل الطريف أن هذا المشروع كان في الأصل اقتراحاً بقانون تقدم به العضو فيصل فولاذ وحصل على موافقة المجلس، وبعد رفعه إلى الحكومة قامت بصوغه في إطار مشروع بقانون، ووافق مجلس النواب عليه بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وأقرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتعديلات التي ادخلها مجلس النواب. من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض
العدد 1173 - الإثنين 21 نوفمبر 2005م الموافق 19 شوال 1426هـ
