دشنت «جمعية المنتدى» مساء أمس بمشاركة 5 جمعيات أخرى حملة وطنية «للدفاع عن الحريات الشخصية في البحرين» تحت شعار «لنا الحق»، وذلك في لقاء عقد مساء أمس في فندق الخليج بحضور نحو 200 من النخبة شهد مداخلات ساخنة وجهت انتقاداً إلى الحكومة والتيار الإسلامي. وبدا واضحاً غياب المنتمين للتيار الإسلامي وكذلك النواب، لكن رئيس جمعية المنتدى عادل عبدالله فخرو أعلن أن الهدف من الاجتماع هو «البحث عن أفضل السبل لصوغ برنامج الحملة وتحديد أهدافها وخطة عملها». وألقى رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة اللوم على وزير الإعلام لانتهاجه لغة «خطباء الجمعة» في قضية الفنادق، فيما حذر رجل الأعمال فاروق المؤيد من «حال الانغلاق التي ستؤثر بشكل سلبي على اقتصاد المملكة»، معتبرا ان اطلاق الحريات العامة ضمن مشروع الاصلاح السياسي يفترض حماية الحريات الشخصية، وهي سمة يتمتع بها مجتمع البحرين منذ أمد طويل.
العدلية-سعيد محمد
تحول لقاء «إطلاق الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات الشخصية في البحرين» تحت شعار «لنا الحق» مساء أمس بفندق الخليج الى «لقاء ساخن» من ناحية جرأة الآراء التي طرحت خلال الجلسة والتي وجه بعضها انتقادا لاذعا للحكومة وللتيار الاسلامي المتشدد على حد سواء. وفي بداية اللقاء الذي نظمته جمعية المنتدى وحشدت له ما يقارب الـ 200 مشارك من «النخبة» وغاب عنه بصورة واضحة النواب والمنتمون الى التيار الاسلامي، أكد رئيس جمعية المنتدى عادل عبدالله فخرو ان الهدف من الحملة هو البحث عن افضل السبل لصوغ برنامج الحملة وتحديد اهدافها وخطة عملها واصدار بيان وثيقة يعبر عن موقف الجمعيات المشاركة في مسألة الحريات الشخصية على ان ينشر البيان اعلاميا محليا واقليميا. ووجه الدعوة الى جميع جمعيات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة بتوقيع البيان في موقف قوي موحد يوصل الرسالة الى الجهات التشريعية والتنفيذية في المملكة والى كل مواطن قائلا: «ان ما تخشاه جمعية المنتدى والمجتمعون هو ان يفقد المواطن البحريني حقه في العيش بسلام في مجتمع متسامح». وطبقا لتوزيع الموضوعات تحدثت الصحافية عصمت الموسوي عن الحريات الشخصية وحقوق المرأة فيما تحدث رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة في موضوع «البحرين بلد التسامح على مر العصور» وتناول باقر النجار موضوع الحريات الشخصية كمدخل للحريات المدنية، وتحدث الناشط عبدالنبي العكري في موضوع الدفاع عن الحريات الشخصية في التشريعات الدولية، فيما تحدث ممثل جمعية الصحفيين سعيدالحمد عن الحملة الشرسة التي تتعرض لها الحريات، وسلط عضو جمعية المنتدى جمال فخرو الضوء على الحريات الشخصية من منظور اقتصادي. وتخللت المحاضرات لحظات «مكهربة»، فقد شدد أحمد جمعة على ان البحرين فقدت بريقها وتألقها كمركز للحضارات على ايدي حفنة من مروجي فزاعة الدين والفضيلة من منظورهم الذي «قرب يوم القيامة»، واشار الى ان موجة الانغلاق تزداد باستخدام النفوذ، اذ تحدث وزراء بلغة «خطباء الجمعة»، وأعاب وزير الاعلام انتهاجه هذا الخطاب امام غرفة تجارة وصناعة البحرين في موضوع الفنادق (ماخور الدعارة). وزاد قوله: ان خطاب وزير الاعلام تواكب مع تفجيرات الفنادق في العاصمة الأردنية (عمان) حديثا. واتهم سعيد الحمد الجماعات الدينية باللجوء الى التسقيط واستغلال المنابر الدينية والاعتماد على التجييش الغوغائي بمزاج ديني خطير. وحذر رجل الاعمال فاروق محمد المؤيد من حال الانغلاق في البلاد التي ستؤدي الى هجرة المصارف الأجنبية والشركات الاستثمارية، وان هذه الهجرة ستؤدي الى ضياع مئات الوظائف وسنواجه مشكلا اقتصاديا كبيراً. وطالب بمخاطبة الحكومة لوضع حد «لهذه المهاترات» التي سينتج عنها وقف النمو الاقتصادي في المملكة. ومن جانبه، اكد ابراهيم شريف ان الكل مسئول عما يجري موضحا ان التيار الاسلامي يعتمد على مفهوم الغالبية غير ان الديمقراطية ليست فقط غالبية بل تسامح وابتعاد عن الصدامات، مشيرا الى ضرورة تحديد أولويات التيار الليبرالي وتحديد أهمية الاقتصاد. وانتقدت سوسن الشاعر اللقاء من ناحية عدم تقديمه الحلول لمشكلة قائمة، معترضة على فكرة اصدار البيانات وتضييع فرصة جمع هذا العدد الكبير في قائمة واحدة، لكنها وجهت الكلام للحضور قائلة: «الرأي العام ليس معكم وبكلمة واحدة من التيار الاسلامي تنسف البيانات». وحددت أخطاء اللقاء في اغلاق الباب امام التحالف مع الحكومة وأمام التحاور مع الاسلاميين. وعلق أحمد جمعة على كلامها بالقول: «نحن لا نحارب الاسلاميين بل الاسلاميون يحاربوننا ويحاربون كل ما له علاقة بالحياة ويحاربون بعضهم بعضا»، لكن اللقاء لم يشهد استماعا للرأي الآخر نظرا إلى عدم حضور ممثلين عن التيار الاسلامي، ربما لعدم دعوتهم إلى هذا اللقاء. ودعا النائب جاسم عبدالعال الى ضرورة ايصال النقاط التي طرحت خلال اللقاء إلى التيار الاسلامي والاطراف الأخرى والتواصل معهم وتكريس سياسة الاعتدال والابتعاد عن التطرف. لكن رجل الاعمال جاسم مراد لطف الجو بالقول: «لي أربعة وجوه وفي كل مجلس استخدم وجها،» وقال انه لا أحد يتحدث عن مبادئ الاسلام في الحرية والحق والعدل والمساواة بل يتحدثون عن اركان خمسة للإسلام، موجها كلامه الى النائب جاسم عبدالعال بالقول «ليس هناك لا دستور ولا حرية ولا حق بل (شخص) يأخذ ثلاثة آلاف دينار وسلامتكم». وزاد من حدة المداخلة بالقول انه لا يشعر بمجتمع ديمقراطي بل «رجال دين فقط» موجها سؤاله الى الاثرياء بالقول «ها هي الضريبة التي تقدمونها للمواطن؟ هل هذا يعني ان يعيش (ملتي مليونير) ليس من عرق جبينه بل من الفساد؟، هذا ما يجب ان تتكلموا عنه». يذكر ان الحملة تنطلق بمشاركة كل من جمعية الميثاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وجمعية الصحفيين البحرينية وجمعية منتدى المستقبل «بدأت العمل كخطوة أولى باصدار بيان (وثيقة) مساء أمس».
الجفير ريم خليفة
اختتمت امس ورشة العمل التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس تحت عنوان «مساواة النساء في قوانين الاسرة في المنطقة العربية، التحديات والدروس المستفادة والاستراتيجيات»، ووافقت المشاركات من ثماني دول عربية على تشكيل منتدى يسعى الى دعم المساواة في قوانين الاسرة بالمنطقة العربية، على ان يعقد في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل. كما طالبت المشاركات في توصيات الورشة بضرورة تضمين صوت المرأة في الاصلاحات الجارية في المنطقة والتاكيد على اعطائها دورا في اتخاذ القرار . كما شدد البيان على ضرورة تعديل المناهج التعليمية للحد من النظرة الدونية للمراة ومراجعة قوانين التمييز ضد المرأة.
الجفير-ريم خليفة
اختتمت أمس أعمال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس «مساواة النساء في قوانين الاسرة في المنطقة العربية، التحديات والدروس المستفادة والاستراتيجيات» اذ وافقت المشاركات من ثماني دول عربية بالتصويت على تشكيل منتدى يسعى الى دعم المساواة في قوانين الاسرة بالمنطقة العربية وذلك بعنوان «منتدى المرأة من اجل قوانين الاسرة في المنطقة العربية» على ان يعقد في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل من قبل الجهات المنظمة نفسها. واتفقت المشاركات على ان المنتدى سيشمل النساء العربيات في أية منطقة من العالم وتحديدا ممن ينشطن في مجال رسالة المنتدى من خلال دراسة مسودات قوانين الاسرة حتى تستطيع النساء المحاورة والرد على المناهضين لتلك القوانين الى اصدار المناشدات العاجلة في هذا الخصوص. كما اكدت المشاركات على ضرورة الحاجة الى تطوير قوانين الاسرة في المنطقة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتواصل مجموعات العمل عبر وسائط الاعلام من اجل توعية المرأة بحقوقها الانسانية. في حين شدد القاضي حمد الدوسري خلال استعراض المجموعات على ضرورة تحديث الخطاب الديني. واثناء ذلك أكدت رئيسة الجلسة سبيكة النجار على ضرورة الحوار وادراج الجميع فيه من اجل التوصل الى توافق بشأن قوانين الاسرة عامة في البحرين او غيرها من الدول العربية مشيرة الى ان توظيف الخطاب الديني بما يتلاءم مع القضايا الاسرية الراهنة هو هدف الورشة والمشاركات وليس التصدي الى شكل ولباس المرأة كون ذلك خروجاً عن الاطار العام الذي نظمت الورشة من اجله. بينما اوضحت المحامية والناشطة زينب قادري ان نجاح تجربة المغرب نبع بسبب التحالف الذي حصل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من خلال اطلاق خطة ادماج المرأة في التنمية التي كانت بمثابة الشرارة الاولى التي دفعت بسن قانون للاحوال الشخصية في بلدها. في حين اكدت المحامية والناشطة بدرية العوضي ان «وثيقة مسقط» اخذ بها فقط مع القانون العماني الذي يعتبر الافضل عربيا وخليجيا في غالبية بنوده شارحة ان الذي يأتي بعده القانون المغربي والكويتي رغم وجود بعض التحفظات على بنوده. وبشأن توصيات الورشة التي اعلنت عنها كل من مديرة مشروع حقوق المرأة بفريدوم هاوس ورئيسة الجمعية البحرينية سبيكة النجار وذلك في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه اضافة الى اربع مجموعات في الورشة شاركت في طرح وصوغ استراتيجياتها التي ركزت على ضرورة تقديم الحكومات على استشارات تتعلق بحقوق المرأة للمنظمات غير الحكومية بشأن القوانين والسياسات الاكثر تأثرا بالمرأة الى تضمين صوت المرأة في الاصلاحات الجارية في المنطقة والتأكيد على إعطائها دوراً اكثر في اتخاذ القرار . كما ش
العدد 1173 - الإثنين 21 نوفمبر 2005م الموافق 19 شوال 1426هـ
