في الحلقة الثالثة من تغطيتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 نركز على التحفظات الواردة بخصوص حسابات بعض الوزارات والهيئات الحكومية. فقد أبدى التقرير تحفظاته بشأن حسابات في الجهات الآتية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الدفاع وشئون الجمارك.

تصرفات غريبة

بخصوص وزارة التربية والتعليم سجل التقرير المخالفة الآتية: وجود مصروفات بقيمة 3,5 ملايين دينار لم يتم تسجيلها على حسابات الوزارة للسنة المالية .2004 بل على العكس تم رصد المبلغ ضمن مصروفات العام .2004 ويشير التقرير إلى أن ديوان الرقابة نبه الوزارة إلى وجود المشكلة نفسها في حسابات العام .2003 ويبدو جليا أن وزارة التربية والتعليم غير آبهة بتحفظات ديوان الرقابة، وذلك على رغم تعارض الأمر مع معايير إعداد الحسابات الختامية. من جهتها، ألقت الوزارة السبب على المدققين الداخليين لديها. أما فيما يتعلق بوزارة الصحة، فقد أبدى التقرير رأيا متحفظا على خلفية عدم تسجيل مبلغ قدره 2,4 مليون دينار في الحسابات المالية للعام .2004 وقد تم تسجيل المبلغ ضمن حسابات السنة المالية .2005 ويشير التقرير إلى قيام ديوان الرقابة المالية بتنبيه الوزارة بوجود المشكلة نفسها في حسابات العام .2003 وبخصوص السنة المالية رمت الوزارة باللائمة على تبني نظام لا يسمح بحجز التزامات تفوق الموازنة المعتمدة. لكنها وعدت بحل الإشكال الذي ظهر في حسابات العام ،2004 إلا أن ذلك لم يحدث حتى تاريخ نشر تقرير ديوان الرقابة المالية. من جهة أخرى، أبدى التقرير رأيا متحفظا على الحسابات الختامية لوزارة الدفاع بسبب عدم تمكنه التأكد من صحة المعلومات الواردة بخصوص مطلوبات قيمتها 8,7 ملايين دينار. وأرجع التقرير هذه المخالفة إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة. من جانبها، توقعت وزارة الدفاع حل الإشكال، وذلك على خلفية تحديث النظام المحاسبي لديها. وأخيرا، سجل التقرير مخالفة في شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تتمثل بقيام الشئون بتسجيل "المبالغ المدفوعة مقدما والتأمينات المحتجزة للمشروعات على الأساس النقدي". بالمقابل، تقتضي تعليمات وزارة المالية بتسجيل هكذا مبالغ على أساس الاستحقاق. ويشير التقرير إلى عدم القدرة على تحديد حجم المبالغ المتعلقة بالتعديلات بسبب عدم قيام شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بإجراء التسويات اللازمة. من جهتها، أشارت الشئون إلى نيتها التعاون مع الجهات المعنية "المالية والأشغال والإسكان" بشكل دوري لمواجهة الأمر في المستقبل.

ملاحظات مهمة

يبدو أن وزارتي وزارة التربية والتعليم والصحة لم تأبها بآراء ديوان الرقابة المالية والتي تضمنت في تقرير العام ،2003 بدليل تكرار المشكلة نفسها "أي صرف مبالغ خارج إطار الموازنة المخصصة". كما أن تصرف وزارة الدفاع غير مقبول لأنها صادرة من وزارة يعرف عنها الانضباط في الأمور العادية، فضلا عن إذا كان الأمر يتعلق بالمسائل المالية. أما بخصوص شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، فهناك حاجة لتعريفها بأصول المحاسبة. ختاما، المطلوب التأكد من وجود مدققين داخليين على دراية كاملة بتعليمات وزارة المالية بخصوص طريقة غلق الحسابات الختامية. مقال يوم "الخميس" يتناول بعض الملاحظات الجوهرية للتقرير على حسابات بعض الوزارات والجهات الحكومية