وافقت لجنتان في الكونغرس الأميركي "إحداهما تابعة إلى مجلس النواب والثانية تابعة إلى مجلس الشيوخ" على التشريع الذي اقترحه الرئيس الأميركي للتصديق على اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين. اللجنتان كانتا قد اجتمعتا في نهاية سبتمبر/ أيلول، ومطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي واستمعتا إلى مختلف الآراء التي كانت أكثرها في صالح توقيع الاتفاق، فيما عدا ممثل النقابات الأميركية الذي طرح عدة اعتراضات. وبما ان الاتفاق عبارة عن معاهدة، فإن الرئيس الأميركي هو الذي يعرضها على اللجان المختصة، وتقوم هذه اللجان بالتصويت على التشريع المقترح ومن ثم تحويله إلى مجلسي النواب والشيوخ للتصويت عليه. وبحسب ما ورد من أنباء فإن أعضاء لجنتي النواب والشيوخ وافقوا بالاجماع على التشريع الذي اقترحه بوش، وهي حالة نادرة. ولذلك فإنه من المتوقع ان يمر التشريع داخل الكونغرس في ديسمبر/ كانون الاول المقبل بالغالبية الساحقة، بحسب بعض المصادر الدبلوماسية. الاتفاق سيعطي "دفعة نفسية" أكثر منها اقتصادية في بادئ الأمر، لأن الاستفادة من الاتفاق على أرض الواقع بحاجة الى كثير من الجهود والآليات التي لاتزال في المهد حاليا. والبحرين فسحت المجال - داخل نصوص الاتفاق - بصورة أكبر من الاتفاقات الأخرى التي عقدت مع المغرب والأردن، وهي تشمل البضائع والخدمات بمختلف أصنافها. الملاحظ ان أميركا خططت لإكمال الاتفاقات مع المغرب "أقصى الغرب بالنسبة إلى العالم العربي"، والأردن "وسط العالم العربي"، والبحرين "شرق العالم العربي". وهذه الدول ستكون محطات اختبار لمنظومة اقتصادية جديدة قائمة على "الشراكة" و"التجارة الحرة" بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة "الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا". أميركا لديها مشروعان للإصلاح، احدهما سياسي والآخر اقتصادي. كما ان أميركا تتبع نهجين لتنفيذ ما تريده من اصلاحات، نهج يعتمد على العلاقات الثنائية، ونهج يعتمد على العلاقات المتعددة الأطراف. بالنسبة إلى برامج الإصلاح السياسي المعتمد على العلاقات الثنائية، فإن الخارجية الأميركية لديها "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط"، ومختصرها بالانجليزية "ميبي". اما برامج الاصلاح الاقتصادي المعتمد على العلاقات الثنائية فإن الإدارة الأميركية تسعى لعقد اتفاقات تجارة حرة مع كل دولة في الشرق الأوسط "متى ما أمكن ذلك". اما برامج الاصلاح المعتمدة على العلاقات المتعددة الاطراف، فإن الرئيس الأميركي طرح مبادرة "منتدى المستقبل" لاصلاح الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا. و"منتدى المستقبل" متعدد الاطراف لأنه يعتمد على مشاركة مجموعة الدول الثماني مع عدد من دول الشرق الأوسط بصورة مجتمعة. ومنتدى المستقبل أنشأ "مؤسسة المستقبل" لمساندة الاصلاح السياسي، و"صندوق المستقبل" لمساندة الاصلاح الاقتصادي. كل هذه البرامج والمشروعات متداخلة فيما بينها، وهي تسير بسرعة شديدة، وفي كثير من الاحيان متقاطعة بصورة معقدة، ويخيل للمرء أن من يشرف على هذه البرامج ادارة واسعة الامكانات والقدرات تنظر من بعيد الى منطقتنا، ولديها "رؤية" مستقبلية تجمع كل هذه القطع المتناثرة في صورة واحدة. واذا كان الامر يتعلق بـ "شراكة" في صنع المستقبل فإن من حقنا في الشرق الأوسط ان نشترك في صوغ تلك الرؤية المستقبلية التي يجب ان تضع نصب أعينها مصلحة مجتمعات الشرق الأوسط قبل أي شيء، وبذلك يتحقق الاصلاح على اساس "الشراكة المتعددة الاطراف".