من الأمور المألوفة في المؤسسات التعليمية أن يستعد الطلاب بحزم أمتعتهم وتهيئة أنفسهم قبل أن يقرع جرس انتهاء اليوم الدراسي بفترة من أجل أن يهموا بالانصراف من المدرسة بعد عناء يوم طويل وللتخلص من ثقل تلك المادة التي أثقلت كاهلهم أو للهروب من ذلك المعلم الذي كاد أن يحيل الحصة إلى غرفة للنوم، هذه المشاهدات وغيرها الكثير باتت من الأمور العادية التي تتكرر "بعيدا عن المبالغة" بشكل يومي في مدارسنا الابتدائية. قد نستطيع التسليم بهذه السلوكيات لو أنها حدثت في إحدى المدارس الابتدائية على اعتبار أن الطلاب مازالوا في مراحلهم الأولى ولم يتعودوا بعد على جو الدراسة، ولكن أن يحدث ذلك تحت قبة البرلمان المعني بالتشريع فهو من العجب العجاب. ما حدث في جلسة الأمس يبعث على الاستغراب، فبعد أن ناقش المجلس النيابي في جلسته الاستثنائية أمس "السبت" المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل طلب عدد من أعضاء مجلس النواب رفع الجلسة من أجل أداء صلاة الظهر، وقد استجابت رئاسة الجلسة لهذا الطلب ورفعت الجلسة لأداء الصلاة، وبعد عودة النواب لاستكمال النقاش بشأن مشروع القانون بعد نحو نصف ساعة، تفاجأ الجميع بأن الحضور من النواب لا يتجاوز 11 نائبا، وهنا طلب أحد النواب رفع الجلسة وتأجيل النظر في مشروع القانون لجلسة أخرى، وهنا نشير إلى أن الجلسة كان يمكن أن تستمر بحسب اللائحة الداخلية للمجلس لأنها بدأت صحيحة وتستمر حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة المجلس. تغيب النواب عن حضور هذه الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش أحد المشروعات المهمة التي يعول عليها الشارع البحريني الكثير في حلحلة مشكلة البطالة التي يعج بها المجتمع البحريني، يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مدى اهتمام النواب بتأدية واجبهم.