العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 ألف "د - 21" المؤرخ في 16 ديسمبر/ كانون الأول ،1966 والذي دخل حيز التنفيذ بعد 10 سنوات في 3 يناير/ كانون الثاني 1976 يحتوي التزامات الدول الأطراف في هذا الاتفاق الدولية من أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الواردة فيه، كما يحتوي على آليات لحماية هذه الحقوق. ويعتبر العهد الدولي حق الحصول على السكن الملائم جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وتمثل الأراضي المنهوبة والموهوبة في محافظة المحرق إحدى الخروقات التي مارستها الدولة للمواثيق الدولية، وتشكل قضية الأراضي الهاجس الأكبر لأهالي المحرق خصوصا والبحرين عموما. جاء الخبر مفرحا للأهالي باستعادة الأرض الواقعة غرب مدينة الحد وجنوب الحالات، وهي كخطوة أولى يجب اعتبارها من قبل الأهالي والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع، خطوة أولى للتغير وتمهيد قيام موازين العدل والحكم الصالح، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى متلاحقة من أجل استعادة الأراضي المنهوبة والموهوبة، التي تم "هبرها" من القطع الكبيرة وتوزيعها على "قلة قليلة" من الناس لا تتعدى أصابع اليدين العشر. بادئ ذي بدء لابد إلى المتابع أن يشيد بجميع الجهود المبذولة من أجل استعادة الأرض الواقعة في المحرق، غرب الحد وجنوب الحالات، وبحسب الأرقام التي أدلى بها النائب عثمان شريف ورئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان، فإنها تبلغ 51,2 هكتارا ما تم استعادته والحفاظ عليه من "اللطش". "بوطارق" و"بوعيسى"، اوضحا أن المساحة تبلغ 51,2 هكتارا، والمساحة المخصصة لمشروعات إسكانية "شرق الحد" تبلغ 173 هكتارا، وذلك بحسب النص الصادر من الديوان الملكي، مع العلم إن المساحة الثانية "173 هكتارا شرق الحد" هي أصلا مخصصة من سنوات لمشروعات إسكانية وتمت دراسة جدوى المشروعات واتضح انها غير صالحة من الناحية الصحية بحكم قربها من مصادر التلوث! والدراسة موجودة لدى وزارة الإسكان من سنين كثيرة. السؤال المتداول في المحرق هو: كم يبلغ حجم صاحب الفخامة والمقام الرفيع هكتار باشا؟ ولماذا يتم تحديد الاراضي بالهكتار بدلا من الكيلومتر، والأخير وحدة قياس معروفة لدى الناس ومعترف بها حكوميا ودوليا؟ وكم من المواطنين يعرف طول هذا الهكتار؟ عموما، تساؤلات أهالي المحرق لا تنتهي حول هذا الضيف "ثقيل الطينة" والعسر والهضم المسمى بالسيدهكتار! الهكتار يساوي 10,000 متر مربع، وبعد الضرب والقسمة اتضح ان "51,2" هكتارا يتسع إلى ثمانيمئة "800" قطعة أرض بمساحة الواحدة منها "65 * 65" قدم، وإذا تم بناء وحدات اسكانية على الأرض المذكورة فإنها ستتسع إلى ألف وخمسمئة وحدة سكنية كحد أقصى. هل هذا يغطي الطلبات الاسكانية لأهالي المحرق والتي فاقت سبعة آلاف طلب؟! أما تقديم "التشكرات لكم أفندم" والتي لا تنتهي فهي لا تغني ولا تسمن من جوع، وما هي إلا جرعة تخدير للناس، عما هو أعظم من ذلك! إن أولى خطوات تثبيت الحكم الصالح هو إعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وأولى اولويات التوزيع العادل للثروة هو ما نص عليه الدستور في المادة "9" في الفقرة "و" "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، كما وينبغي المحافظة على الثروة الوطنية من التلاعب والهدر، وذلك ما نص عليه الدستور في المادة "11": "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". هل أدت الدولة التزاماتها تجاه المواطنين؟! طبعا لم تلتزم السلطة التنفيذية بالدستور، إذا، من المسئول عن مراقبة التزام الدولة؟ يقع على النواب مراقبة التزام الدولة بالمواد الدستورية وتفعيل بنود الدستور، ولكن يبدو أن النواب لا يريدون خسارة الحظوة و"الرزة البشوتية" الاسبوعية، ومنهمكون في سن قانون لتقاعدهم مخالف للدستور! هناك الكثير من الدول، بعضها من دول العالم الثالث والآخر من دول العالم المتقدم، وضعت تشريعات لاستعادة الأراضي والحفاظ عليها ووقف النهب الدؤوب الذي يقوم به كبار المتنفذين، وبعض هذه الدول لا تمتلك الموارد التي تمتلكها البحرين وعدد سكانها أكثر بكثير من سكان البحرين، وعلى رغم ان الإضافة لتجربة سومطرة، وإقليم ايتشه تحديدا في استعادة الأراضي، والتي تطرقنا لها في هذه الزاوية من قبل، فإن الحكومة الفنزويلية نفذت في 15 من مارس/ آذار الماضي، برنامجا خاصا لمصادرة الأراضي "الزراعية" من الملاك الرئيسيين في الدولة، وكانت البداية من خلال تسليم ما يزيد على مئة ألف هكتار إلى المزارعين الذين لا يملكون أراضي. الحكومة الفنزويلية تتجنب استخدام كلمة "مصادرة" وإنما تستخدم كلمة "تستعيد" أراضي كانت ملكية عامة، تم احتلالها بشكل مريب بواسطة المتنفذين وكبار ملاك الأراضي ورجال الأعمال. تذكر التقارير عن زيمبابوي "إفريقيا" انه في العام ،2000 كانت هناك 000 670 عائلة -20 في المئة منها من الطبقة الوسطى - موجودة على لائحة الانتظار من أجل الحصول على بقعة أرض يبنون عليها مسكنهم الرئيسي، إلا أن الحكومة قررت إعادة مئات الألوف من الأشخاص الى المناطق الريفية، على رغم وضعها السيىء الذي سببه الجفاف القوي وعدم الانتظام الذي أدت له مصادرة الأراضي. استعادة الأراضي وإعادة توزيع الثروة بموازين العدل وبحسب مبادئ العدالة الاجتماعية؛ يعتبر مطلبا شعبيا لدى مختلف القوى السياسية والاجتماعية، واعتقد ان فنزويلا وزيمبابوي ليستا افضل حالا من ناحية الاقتصاد وموارد البلد بالنسبة لعدد السكان من البحرين. وعلى الحكومة البحرينية، أو من بيده أمر توزيع الأراضي استعادة الأراضي المنهوبة والموهوبة في البحرين، والنظر بعين الاعتبار إلى لائحة الانتظار والطوابير الممتدة والتي مضى على بعضها 15 عاما ملؤها المر والعلقم و"الشحططة" من شقة إلى شقة