ثمة تدافع رهيب من قبل بعض الساسة نحو الوفاق، فالوفاق حين تشارك ستنجح بما لا يدعو للشك في ثماني عشرة دائرة من مجموع الدوائر الانتخابية، في الغالب لن يبذل مرشحو الوفاق جهدا خرافيا ولن تستهلك موازنتهم للدعاية والإعلان، فالتصويت لمرشحي الوفاق في الغالب هو واجب شرعي أكثر منه ممارسة ديمقراطية سياسية! طبعا، لن تتحالف الوفاق مع "وعد"، فهذا الأمر لا علاقة له بالتحالف الدستوري، و"وعد" ذاتها وقفت ضد التيار الوفاقي في مسالة "قانون الأسرة"، فلا يمكن لأحد أن يجرم الوفاق حين لا تتحالف مع أحد من اليسار البحريني. ولن ترتب الوفاق أوراقها مع العدو الصديق "العمل الإسلامي"، وإن صدرت لنا خطابا يبشر بالتعاون مع الرباعي فإنها لا تزيد عن المجاملات الإعلامية. الوفاق لن تتنازل عن صعود مرشح واحد من مرشحيها لحساب أي مرشح آخر، مهما كان توجهه السياسي. قد تتحالف الوفاق مع الفائزين بشأن توزيع المناصب في البرلمان والعمل المشترك، إلا أنها لن تتحالف معهم قبل أن يصلوا قبة البرلمان، بمعنى أن الوفاق ستتحالف مع الفائزين داخل البرلمان ولن تهتم بالمرشحين له من خارج مؤسساتها. هذا التدافع على الوفاق من قبل بعض الساسة يحتاج إلى بعض التأمل، ثمة حالة من عدم الرضا بين أعضاء الوفاق والمحسوبين عليها "الناخبون الذين سيصوتون لمرشحي الوفاق لا محالة"، مفاد هذه الحال من عدم الرضا هو "التحسس" من أسماء بعض المرشحين الحاليين. الوفاقيون يتهمون بعض الوفاقيين بأنهم مجرد طامعين بالمنصب والجاه والسيارات الفاخرة، تبدأ التعابير بالتصريح المباشر بأن بعض المرشحين غير مؤهلين لهذه المهمة، ومرورا بتخوين البعض واتهامهم بان "ليسوا وفاقيين"، وأنهم مجرد مستنفعين من الوفاق وجماهيريتها في الأوساط الشيعية! هذه الإشكالية تعود بالدرجة الأولى إلى أن تجربتنا لم تصل حد التصويت العقلاني، فالتصويت في الغالب سيكون طائفيا أو طائفيا أيديولوجيا في الغالب، ولنا أن نستثني النزر اليسير. وهذا رأي من الآراء يقابله رأي آخر، مفاده أن الجمعيات السياسية هي "أحزاب سياسية"، وبإهمال أسس الحزب الأيديولوجية، فإن التصويت من قبل أعضاء الحزب لمرشحيهم "عملية ديمقراطية" بحتة. ولي شخصيا رؤية خاصة في هذا السياق، هذه الرؤية تخريجتها أميركية كويتية، الجانب الأميركي منها هي التصفيات التي تجرى في الولايات الأميركية من قبل الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي والجمهوري"، وصولا لترشيح مرشح واحد فقط عن كل حزب، وهذا هو الشكل المدني من الرؤية. ومن الكويت استحضر الرؤية الثانية، وهي الشكل القبلي "الانتخابات الفرعية"، ففي الانتخابات الفرعية تجمع القبائل الكويتية مرشحيها داخليا، وتجري انتخابات فرعية بينهم، ومن ثم تخرج بممثل واحد للقبيلة، وعلى جميع أفراد القبيلة الالتزام بالتصويت! الخياران "المدني، القبلي" يفضيان إلى النتيجة ذاتها، لذا لن تكون الوفاق في مأزق حين تدافع عن نفسها لو أقدمت على هذا الخيار، كما أن القانون البحريني لا يجرم البتة "الانتخابات الفرعية". الخارطة الانتخابية التي عرضتها "الوسط" قبل أيام شملت تنافس أكثر من مرشح وفاقي في الدائرة ذاتها، وأعتقد أن على الوفاق أن تتنبه إلى خطورة هذا الوضع، فإن توزعت الأصوات بنسب قليلة بين مرشحيها ففي الغالب سيصعد المستقل، ولنا في "دائرة بنيد القار" الكويتية مثال، إذ دائما ما يصعد منها مرشح "مستقل سني" رغم غالبيتها الشيعية! والسبب يعود إلى أن الشيعة يقدمون خمسة إلى ستة مرشحين كل مرة، فتضيع الأصوات. يقال ان إدارة الوفاق ستجامل بعض الساسة والأسماء الكبيرة على حساب مطالب جماهيرها في اختيار المرشحين، لذا نحن ننتظر من الوفاق أن تحدد خياراتها بين انتخابات فرعية وتصفيات لمرشحيها، أو عبر قرارات مجلس الإدارة أو اللجنة الاستشارية بها، أو ربما عبر قرار مرجعي ديني يمثله الشيخ عيسى قاسم أو السيدعبدالله الغريفي أو كلاهما، فيكون الاختيار شرعيا، وللوفاقيين في ذلك حكمة لا نعلمها، وليس من الضروري أن نعرفها