إذا، لم تنجح المرأة في الوصول إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. .. والنخبة الاقتصادية بذلك لا تختلف عن الناس العاديين الذين لم يصوتوا للمرأة في انتخابات البلدية والبرلمان في العام .2002 ربما اننا قد نلجأ إلى السخرية ونقول إنه فشل المرأة يعتبر "ردا رجوليا" على دعوات رسمية حثيثة تدعو إلى تمكين المرأة في الحياة العامة. غير أن المجال ليس للسخرية، وهناك عوامل عدة ربما ساهمت في عدم "تمكين المرأة"، بل ربما في "إضعافها" خلال الفترة الأخيرة. فالسجال ربما يأخذ أبعادا صحيحة من الناحية النظرية ولكنه سرعان ما يفاجأ بعوالم مغايرة تتحرك على الأرض. مجتمعنا - بصورة عامة - تسيطر عليه "الحال الأبوية"، والأب هو "الرجل الحازم"، والقوي والقادر على اتخاذ القرارات، و"زجر الأطفال"، و"الصبر على المرأة المزعجة"... ولكنه هو صاحب القرار أولا وأخيرا، وعلى جميع أفراد الأسرة الباقين الخضوع لذلك سواء قبلوا بذلك عن قناعة ام لم يقبلوا. المجتمع الاقتصادي "القطاع الخاص تحديدا" يسيطر عليه الرجل على رغم وصول عدد من النساء إلى مراتب تنفيذية عليا، وعلى رغم أن البحرين كانت في المقدمة خليجيا فيما يخص الاعتراف بدور المرأة وعدم منعها من دخول معترك الحياة الذي يسيطر عليه تقليديا الرجل. وقد كنت من الذين تمنوا وصول المرأة إلى مجلس إدارة الغرفة في هذه الفترة بالذات، ولكن الديمقراطية تعني رأي الغالبية الذين يشاركون في الانتخابات، وهؤلاء أعطوا رأيهم وأسقطوا المرأة. المرأة كانت قد وصلت إلى مجلس ادارة الغرفة في العام ،2001 عندما فازت منى المؤيد وأصبحت عضوة مجلس الإدارة وثم رئيسة لجنة سيدات الأعمال، وكانت هي المرة الأولى التي تفوز فيها المرأة، ولذلك كان كثير من الناس توقعوا وصول اثنتين على الأقل، على اساس ان البحرين عاشت أجواء من "الشحن السياسي" باتجاه تمكين المرأة. البعض يطرح بأن الفترة الصباحية من انتخابات الغرفة شهدت اقبالا كبيرا، ومن ثم انخفض العدد مع الظهر وبعد الظهر. وهناك اشارات إلى ان نوعا من التحشيد قد حدث من أجل الفوز بالمقاعد، وان المرأة لم تكن ضمن هذا التحشيد، وبالتالي فإن خسارتها كانت بفارق أصوات قليلة. غير أنه في مقابل هذا الحديث، فان عدد السجلات التجارية الكبيرة جدا "أكثر من 45 ألفا" لا يعكس واقع حال الغرفة. فالذين دفعوا اشتراكاتهم كانوا أقل من تسعة آلاف، وعدد كبير جدا من أصحاب السجلات الذين لا يدفعون اشتراكاتهم هم من النساء ولكن في هذا الحديث أيضا أمر آخر، وهو ان عددا من الرجال يسجلون شركات بأسماء زوجاتهم لابعاد أنفسهم عن الواجهة. وهذا يعني اننا نعود مرة أخرى إلى سيطرة "الرجل" الفعلية على شأن المرأة، وحتى في استخدام اسمها بصورة وهمية لتمرير أعماله. مهما تكن التحليلات، فإن الدروس عدة، وعلى الغرفة ان تلعب دورها في الفترة الحساسة المقبلة، وعلى الغرفة ان تشرك المرأة من خلال تفعيل لجنة سيدات الأعمال ومن خلال إيكال مهمات رئيسية أخرى إلى سيدات تنفيذيات للصعود بدور المرأة إلى الأعلى على رغم كل التحديات. مجلس الغرفة أمامه دور مهم يتعلق بتمثيل القطاع الخاص في الخطط الجديدة التي يطرحها مجلس التنمية الاقتصادية والتي تتحدث عن نقل قيادة الاقتصاد من الحكومة "القطاع العام" إلى القطاع الخاص، وهذا سيتطلب تغييرا في العقلية السائدة حاليا، كما سيتطلب قيادة جريئة تطرح الرؤية وتصر على دورها وتمنع اية محاولة لتهميشها