على السلطة الرئيسية "الدولة" أن تتحد مع باقي السلطات المجتمعية في محاولة دعم الصحافة المدنية، عبر تبني ممارسات تحمي الحريات الصحافية، وعن طريق تمويل ودعم برامج التدريب على وسائل الإعلام لتعليم وتدريب الصحافيين، سواء في المؤسسات الأكاديمية الوطنية أو في الخارج. السؤال الرئيسي هو لماذا يجب علينا أن ندعم الصحافة المدنية؟ وأورد النقاط الآتية في سبيل الإجابة عليه باختصار: أولا: الصحافة المدنية وحرية الفكر والتعبير التي تتضمنها الصحافة الحرة، حقوق أساسية وإنسانية عالمية تستحق أن تتمتع بها جميع الشعوب على قاعدة إنسانيتها. ثانيا: إن وجود صحافة حرة أمر ضروري لنشوء ديمقراطية حقيقية وكاملة. فالصحافة المدنية الحرة هي الوحيدة القادرة على تزويد الناخبين بالمعلومات التي يحتاجونها لاختيار أفضل القادة. ويعلق مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان لورن كرينر بأن الحكومات دائما ما تقوم باستخدام وسائل الإعلام الخاضعة للدولة لتقديم مجموعة مشوهة من الوقائع. كذلك، في حال غياب الحماية، بإمكان الحكومات الضغط على وسائل الإعلام الخاصة لكي تنشر أو لا تنشر معلومات حيوية. باختصار، "تؤكد وسائل الإعلام الحرة أن الحكومات ستمثل مصالح مواطنيها، وأن المواطنين يمكنهم محاسبة حكوماتهم. ومن خلال النقاش العام تتيح الصحافة الحرة التعبير عن آراء متعددة في صفحات التحرير كما تنشر الإعلانات التجارية". هذه البيئة تسمى "سوق الأفكار"، إذ يختار المواطنون ويؤيدون تلك الأفكار التي يفضلونها على غيرها بحرية من دون ضغوط خارجية. ويؤمن نظام كهذا أفضل النتائج من دون الحاجة إلى إسكات أية وجهة نظر مخالفة، فالأجدر بالقبول هو ما يقبله الناس، وهذا ما لا تحققه صحافة الوطن العربي المريضة بالتأدلج. ثالثا: "العامل الاقتصادي"، إذ إن هناك علاقة وثيقة وإيجابية بين النقل الحر للأخبار والاقتصاديات الحرة المنفتحة والفعالة. والنشاط الاقتصادي ينعكس على مستويات المعيشة والتعليم والعناية الصحية. فالصحافة المدنية الحرة أداة لانتعاش الاقتصاد ونموه. أخيرا، وثقت نشرة إعلامية للبنك الدولي، بعنوان "حق القول"، الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الحرة في دعم النمو الاقتصادي. وكتب رئيس مجموعة البنك الدولي جيمس وولفنسون، في مقدمة النشرة "علينا، لأجل خفض نسبة الفقر، تحرير إمكان الوصول إلى المعلومات، وتحسين نوعية المعلومات. فالناس المزودون بمعلومات أكثر يملكون قدرة انتقاء خيارات أفضل". النتيجة... تعزز وسائل الإعلام الحرة تبادل المعلومات عن ممارسات الأعمال الناجحة، وتساعد في إيجاد شركاء تجاريين، وبوسعها زيادة فعالية الاقتصادات عن طريق نشر تكنولوجيات مفيدة. كما أن نقل الأخبار بانفتاح يحافظ على دعم وثقة المستثمرين، المحليين والأجانب. لكل إنسان، الحق في تسلم معلومات دقيقة عن حكومته، وعن الحكومات الأخرى، وعن حال العالم. ومن المهم بالدرجة نفسها، أن تقوم وسائل الإعلام المدنية بلعب دور الجهاز الرقابي على الحكومات القوية، بينما تحافظ في الوقت ذاته على سلامة الاقتصاد الوطني. بمعنى اننا حين نروج للصحافة المدنية، فنحن نروج للإنسان نفسه.