البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. "الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة" العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا" الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابته": 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 24,2% الإدارة العامة: 14,8% النفط والغاز: 13,1% الصناعة: 12,4% التجارة: 12,4 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2% المواصلات والاتصالات: 8,9% البناء والتشييد: 4,2% احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 14 مليار دولار

الأردن

المساحة: 92300 كيلومتر مربع. العاصمة: عمان. عدد السكان: 5,3 ملايين. العملة: الدينار الأردني "0,71 دينار يساوي دولارا أميركيا". الناتج المحلي الإجمالي: 11 مليار دولار. معدل دخل الفرد السنوي: 2075 دولارا. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 71 في المئة. الصناعة: 26 في المئة. الزراعة: 3 في المئة. التجارة الدولية: 12 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الأردن على خلفية التفجيرات الإرهابية لثلاثة فنادق في العاصمة عمان حديثا. وتسببت العمليات الانتحارية الثلاث إلى مقتل العشرات بينهم المخرج السينمائي المعروف مصطفى العقاد. وبحسب التقارير الصحافية فإن تنظيم "القاعدة" يقف خلف التفجيرات. يعتقد أن العمليات جاءت للانتقام من السلطات الأردنية بسبب مواقفها المؤيدة للوجود الأميركي في العراق. ويبدو أن الضربة استهدفت النيل من القطاع السياحي الحيوي والذي بدوره يشكل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. يعاني الميزان التجاري الأردني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات أقل من 4 مليارات دولار وتتركز على الفوسفات والمنتجات الزراعية والأدوية متجهة بالدرجة الأولى إلى العراق، أميركا، الهند والسعودية. وتقدر الواردات بأكثر من 8 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والماشية والسلع المعمرة قادمة من العراق، ألمانيا، أميركا، الصين، فرنسا، بريطانيا وايطاليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأردني بعض التحديات، مثل: البطالة، المديونية وتأمين التزود بالنفط. تعتبر البطالة أكبر أزمة اقتصادية، إذ تبلغ نحو 15 في المئة بحسب الأرقام الرسمية. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 35 في المئة من السكان هم من دون سن 14 عاما. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة، إذ تقدر الديون الخارجية بأكثر من 7,5 مليارات دولار أي ما يساوي نحو 68 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد، إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير مثل الأدوية والمنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات، ما يعني فتح مختلف القطاعات أمام المنافسة الأجنبية والزوار والسياح. ويعود التحدي الآخر إلى ضرورة تأمين المنتجات النفطية، إذ قبل غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق كان الأردن يرتبط ببروتوكول نفطي مع العراق يحصل بموجبه على نصف احتياجاته مجانا والنصف الآخر بسعر تفضيلي. وليس بمقدور الأردن أن يدفع قيمة الواردات النفطية بالعملات الصعبة في الوقت الذي يعاني فيه الميزان التجاري من عجز كبير ما يعني ضرورة الحصول على مساعدات نفطية من دول صديقة.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الأردن 128 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الأردن أكثر من 5 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج لمحلي الإجمالي الأردني بنسبة 25 في المئة فقط عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الأردن في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 6 مرات عما يحصل عليه المواطن الأردني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل البحريني يزيد 4 مرات فقط نظرا إلى تدني كلف المعيشة في الأردن. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 90 للأردن. كما نالت البحرين على المركز 37 على مستوى العالم في تقرير التنافسية للعام 2005 مقارنة بالمرتبة 45 للأردن.

الدروس المستفادة

أولا التركيز على التعليم: يتمتع الأردن بأقل نسبة أمية في العالم العربي، إذ تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أكثر من 90 في المئة من الأردنيين يجيدون القراءة والكتابة. ثانيا الانفتاح الاقتصادي: أصبح الأردن أول دولة عربية تبرم معها الولايات المتحدة اتفاق تجارة، إذ يعود تاريخ الاتفاق للعام 2000 على خلفية نجاح السلطات من تحرير الاقتصاد والحد من القيود الرسمية. يعتقد أن الاتفاق ساهم في إيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة منذ دخولها حيز التنفيذ. ثالثا محاربة الفقر: تشير الإحصاءات أن نحو 30 في المئة من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يساعد على رغبة البعض بالانضمام للجماعات المتشددة. ا