في الحلقة الثانية من قراءتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 نسلط الضوء على بعض التجاوزات التي حدثت في وزارة المالية. فقد انصب غضب التقرير على وزارة المالية على وجه التحديد على خلفية المزاعم بارتكابها أنواعا مختلفة من التجاوزات. ونشير في هذا المقال إلى بعض التجاوزات الرئيسية مثل عدم وضوح الرؤية فيما يخص إقفال الحسابات الختامية للدولة فضلا عن تدوير مبالغ بطرق يشكل في صحتها، إضافة إلى عدم الاهتمام الكافي بتقييم الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

تجاوزات بالجملة

أولا: إغلاق الحسابات الختامية: أورد التقرير قيام وزارة المالية بإقفال الأستاذ العام للحكومة في نهاية شهر فبراير/شباط، أي قبل المدة المحددة وهي نهاية شهر مارس/آذار، الأمر الذي تسبب في إرباك مسالة غلق الحسابات في الوقت المناسب. ويلاحظ إن سجل كل من وزارتي الخارجية والتربية والتعليم وصل وزارة المالية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان، أي بعد المدة المحددة لإقفال الحسابات الختامية. ثانيا: تدوير بعض المبالغ: سجل التقرير قيام وزارة المالية بتدوير مبلغ قدره 85 مليون دينار من المصروفات المخصصة لموازنة نفقات المشروعات للسنة المالية 2004 إلى السنة المالية 2005 بطريقة غير سليمة. يرى التقرير أن الصحيح هو أن يتم دراسة كل مشروع وتحديد نسب الإنجاز فيه والالتزامات عليه. كما أشار التقرير إلى قيام وزارة المالية بتجاوزات أخرى مثل عدم إخطار وزارات أخرى بالمبالغ المدورة. أيضا قامت الوزارة بتدوير اعتمادات لمشروعات لم يرصد لها موازنة أصلا "مثل اعتماد مبلغ قدره 53 ألف دينار لتجديد مبنى سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن". إضافة إلى كل ذلك قامت الوزارة بتدوير مبالغ تعود لأكثر من سنة مالية وفي ذلك تجاوز صريح للقوانين. ثالثا: عدم تقييم أداء الشركات التي تساهم فيها الدولة. فقد أشار التقرير إلى أن من مهمات وزارة المالية مراقبة وتقييم أداء المؤسسات التي تساهم فيها الحكومة والتأكد من تحقيقها لأهدافها. بيد أنه لوحظ عدم قيام الوزارة بهذه المهمة بالشكل المطلوب بدليل حصول خسائر مالية جسيمة في بعض هذه الشركات. على سبيل المثال بلغت قيمة الخسائر المتراكمة في "شركة البحرين العالمية للجولف" 2,2 مليون دينار حتى العام 2003 أي ما يعادل 32 في المئة من رأس مالها. ولابد من التأكيد على أهمية موضوع المساهمات الحكومية نظرا لضخامة قيمة المبالغ المستثمرة. فقد بلغت قيمة المساهمات الحكومية 788 مليون دينار حتى نهاية العام .2004 فهذا المبلغ كبير بالنسبة لاقتصاد محدود الموارد، إذ يساوي 71 في المئة من قيمة مصروفات الموازنة العامة للدولة 2004 والتي بلغت 1105 مليون دينار".

ردود الوزارة

من جانبها ردت وزارة المالية على التوصيات والملاحظات الصادرة من قبل ديوان الرقابة المالي. بخصوص إقفال الحسابات الختامية أشارت الوزارة إلى قيامها بورش عمل للدوائر الحكومية بخصوص الإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات. بيد أن التقرير يشير إلى فشل الوزارة في الأخذ بتوصية تحديد تاريخ قاطع لإقفال الحسابات، وكما أوردنا أعلاه فإن أكثر من وزارة لم تغلق حساباتها في الوقت المحدد، ربما بسبب تساهل وزارة المالية. أما فيما يتعلق بمسألة تدوير المبالغ فترى وزارة المالية أن قانون الموازنة يسمح لها بنقل الاعتمادات من جهة إلى أخرى في حال تسجيل وفر مالي. لكن يلاحظ أن الحجج التي صاغها ديوان الرقابة المالية أقوى بكثير من آراء وزارة المالية وفهمها للقوانين. حقيقة من غير المنطقي أن تسمح القوانين لوزارة المالية بتغيير مسار بعض الاعتمادات والمجيء باعتمادات جديدة فقط لأنه حدث وفر مالي من موازنة المشروعات الأخرى. وبخصوص مسألة خسائر بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة فقد ذكرت وزارة المالية أنها باشرت إيجاد حلول لها مثل "إدخال شريك من القطاع الخاص في شركة البحرين العالمية للغولف"، لكن من غير الواضح إذا كان القطاع الخاص على استعداد لأخذ مجازفة بالدخول لشركة تعاني من خسائر جمة. حقيقة تم تسجيل تجاوزات أخرى في وزارة المالية نأمل من الباحثين الآخرين المساهمة معنا عن طريق دراستها وتقديمها للجمهور العام. مقال يوم الاثنين يتناول تحفظات التقرير على حسابات بعض الوزارات والهيئات الحكومية.