للإجابة على السؤال المهم والملح في الفترة الحالية، وخصوصا ان هناك اهتماما كبيرا في دول المجلس في إيجاد السياسات المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة نموه الاقتصادية، فمن المفيد الإشارة إلى أسباب نجاح السوق الأوروبية المشتركة. فعندما تشكلت السوق المشتركة الأوروبية في العام 1958 كان التصور أن تؤدي هذه السوق الجديدة إلى تحول كبير في التجارة عن اقتصادات دول السوق الأوروبية. ولكن ما أدى إلى تحول هذه السوق إلى تجربة اقتصادية ناجحة هي حدوث تجارة بين الصناعات في الصناعة التحويلية بدول السوق بشكل متعاظم ومتزايد، بالاضافة إلى ما ارتبط بذلك من إقليمية الإنتاج. هذا الذي حدث هو ما ساهم اتفاق روما في ايجاده. وبالتالي فقد اوجدت السوق الإقليمية الكبيرة فرصا لرجال الأعمال والمستثمرين بإمكان التخصص والاستفادة من خاصية اقتصادات إنتاج الحجم الكبير أو ما يسمى أحيانا بتزايد أو تعاظم الغلة وبالتالي خفض كلفة وحدة الإنتاج وما ينتج عن ذلك من رفع الإنتاجية أو زيادة إنتاجية العمل. ولكن، ماذا يقصد هنا باقتصادات إنتاج الحجم الكبير؟ وما علاقة هذا الموضوع برفع الإنتاجية وبالتالي تحقيق النمو المطرد في الاقتصاد الوطني؟ ان مصطلح اقتصادات إنتاج الحجم الكبير يشير إلى الزيادة في الإنتاجية أو الانخفاض في متوسط الكلفة للإنتاج الذي ينتج عن الزيادة في جميع مدخلات الإنتاج بنسب متساوية. وتعكس حالة اقتصادات الحجم الكبير وجود دالة إنتاج تتسم بخاصية ما تسمى بتزايد مردود الغلة والتي تشير إلى زيادة الناتج بمعدل أعلى من معدل زيادة جميع المدخلات. وعليه يمكن القول إنه إذا كان الناتج ينمو اعلى من الضعف عندما يتم مضاعفة جميع مدخلات الإنتاج فان عملية الإنتاج المذكور تشير الى وجود ما يعرف بتزايد مردود الغلة. ومن المعروف أن الطريقة المتعارف عليها في الاقتصاد الوطني وكذلك في الكثير من اقتصادات الدول النامية وحتى المتقدمة في خفض الكلفة هي عبر خفض كلفة العمل. وبرأي عبدالله الصادق الاقتصادي البحريني أن خفض كلفة العمل في اقتصادات دول مجلس التعاون - وكذلك يمكن الحديث عن الاقتصادات التي تعتمد إلى حد كبير نسبيا في تلبية احتياجات نموها الاقتصادي على أيدي عمالة أجنبية سواء في الدول النامية أو المتقدمة - يتم عن طريق استقدام العمالة الأجنبية . ويشكل حجم هذا الخفض المنفعة الاقتصادية للاقتصاد الوطني أو ما يطلق عليه بفائض العمالة الأجنبية والتي ينتج عادة من خلال خفض كلفة العمل المحلي. ويبقى القول إن طبيعة عرض العمل في سوق العمل في الاقتصادات الخليجية تسمح بذلك. فالحاجة الى عمل في هذه الاقتصادات يفوق الحجم المتوافر من العمالة المحلية. وفي الحقيقة، ساهم طبيعة هيكل سوق العمل في الاقتصادات الخليجية في توفير مناخ مناسب لخفض كلفة العمل. وعليه، فإن خفض كلفة العمل لا ترجع بالضرورة الى رغبة اصحاب العمل في ذلك، ولكن يحكم ان عرض العمل المحلي في سوق العمل غير مرن. ولكن خفض كلفة العمل ليس دائما متاحا او حتى مفيدا للنمو الاقتصادي المطرد على المدى البعيد. فالاقتصاد الحديث والمرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة والمهارة يفترض اجورا مرتفعة نسبيا. ان الدول وأيا كانت مواردها عليها ان تكسب من التخصص والتجارة عن طريق الأخذ بمنهجية الميزة النسبية. فهذه الدول تستطيع رفع نموها وبالتالي زيادة مستويات المعيشة لافرادها عن طريق التخصص في إنتاج المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. وبالمثل، يمكن القول إن اقتصادات الدول التي تتمتع بمهارات متخصصة وقدرات تقنية خاصة يمكن ان تكتسب ميزة نسبية في صناعات كثيفة المعرفة والتقنية.