هيئتان تحدث "منتدى المستقبل" عن العزم في إنشائهما خلال مؤتمره الثاني في المنامة الذي عقد في 11 و12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري. الهيئة الأولى، التي تم التطرق إليها في مقال سابق، هي "مؤسسة المستقبل" التي تهدف إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة التي يطلق عليها منتدى المستقبل مسمى "الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا"، وهي المنطقة التي تشمل كل الدول العربية بالإضافة إلى "إسرائيل"، وإيران وباكستان وأفغانستان. أما الهيئة الثانية فهي "صندوق المستقبل"، وهذه الهيئة تستهدف مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنمية فرص العمل المجدية للشباب في المنطقة. وهذه الهيئة ستحصل على تمويل أكثر من "مؤسسة المستقبل"، لأن طبيعة المؤسسات الاقتصادية تتطلب تمويلا أكبر، وهي أقل حساسية من "مؤسسة المستقبل" التي تعنى بالإصلاح السياسي، ولذلك فإن عددا من الدول يسعى إلى أن يحصل على نصيبه منها. قبل الإعلان عن "صندوق المستقبل"، كان المنتدى قد وافق على فتح مركزين إقليميين لرواد الأعمال، أحدهما في المغرب والآخر في البحرين. والبحرين خطت بسرعة أكبر، ولذلك فإن "مركز رواد الأعمال" سيفتتح نشاطاته رسميا في المنامة في 16 نوفمبر الجاري، وسيعقد ورشة لنحو مئة شاب عربي لديهم مشروعات ومؤسسات اقتصادية تخلق فرص عمل. "صندوق المستقبل" الذي يعنى بالأصلاح الاقتصادي يعول عليه من ناحية تدريب المهارات الأساسية والقيادية لدى الشباب الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروعات أو شركات تهدف إلى توسيع مجالات الفرص للوظائف التي يمكن الدخول فيها ومن ثم تنميتها لتصبح مؤسسات اقتصادية ناجحة. لاشك أن قرار "منتدى المستقبل" إنشاء هيئات مستقلة، ومتعددة الأطراف من ناحية الإشراف والتوجيه، يستهدف من ناحية إبعاد الجوانب السيئة التي صاحبت التجارب الماضية. فمنذ عدة سنوات، هناك مساعدات متوافرة من أميركا وأوروبا للمؤسسات الناشئة، وهذه المساعدات كانت مشتتة الهدف وموزعة بطريقة غير واضحة. وفي حال نجاح إحدى المؤسسات فإن الاتهامات من قبل هذا الطرف أو ذاك جاهزة ويتم لصق تهم الارتباط بالأجنبي لأنه أمر سهل في المزايدات التي تسود بيئتنا الشرق - أوسطية. أما مع هذه الهيئات المستقلة والمتعددة الأطراف مثل "مؤسسة المستقبل"، و"صندوق المستقبل"، فإن نهجا جديدا بدأ يخط طريقه إلى منطقتنا، وهو نهج مدعوم دوليا، ولكن عبر موافقة الدول التي أعلنت موافقتها على المشاركة في "منتدى المستقبل". هذا النهج يعني أن هناك إمكانية أن يستفيد المجتمع من برامج كثر الحديث عنها. فمنطقتنا تعودت على أن تتسلم المساعدات وحكوماتنا تبتلعها وتحولها لبناء القصور وتشييد مزيد من الأجهزة الأمنية والعسكرية. ولذلك، فإن منطقتنا أصبحت، وبعد ستة عقود متواصلة من السياسة ذاتها، مرتعا للإرهاب والأزمات والحروب التي لم تترك لنا أية فرصة لنحسن من أوضاعنا ونصعد إلى المستويات التي وصلت إليها دول أخرى ليس لديها ما لدينا من إمكانات وثروات.