اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة إن اتهامات النظام المصري لحزبه «لم تحقق أيا من أهدافها» مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود جهات تعمل على معالجة هذا الموضوع وذلك في كلمة وجهها عبر شاشة محطة تلفزيون المنار.

وقال نصر الله «لم يحقق النظام المصري أي هدف مفترض أو متوقع لحملته على حزب الله. حتى اللحظة لم يحقق أي هدف أو أي غاية. وأي نتيجة لن تتحقق».

وأشار نصر الله إلى وجود جهات لم يسمها تعمل على المعالجة الهادئة.وقال «تعمل جهات نثق بها ونحترمها على معالجة الموضوع بعقل وهدوء» معربا عن أمله أن «تصل إلى النتائج المطلوبة».

وجدد الأمين العام لحزب الله التأكيد على أن حزبه «لم ينشىء تنظيما في مصر» وقال «لسنا بصدد ذلك ولسنا معنيين بالشئون المصرية بل نعمل لقضية واضحة هي دعم الفلسطينيين وهذه تهمتنا الوحيدة».

ويتهم القضاء المصري حزب الله بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في مصر وذلك بعد اكتشاف خلية لهذا الحزب في مصر تعمل على تقديم الدعم لحركة حماس في قطاع غزة.

وكان نصر الله قد شن غداة الهجوم الإسرائيلي على غزة في نهاية ديسمبر /كانون الأول هجوما عنيفا على النظام المصري مطالبا إياه بفتح معبر رفح لفك الحصار عن قطاع غزة.

واقر نصر الله في العاشر من ابريل/نيسان بان سامي شهاب الموقوف في مصر ينتمي إلى حزب الله وكان يسعى إلى تقديم مساعدة «لوجستية» لغزة وليس العمل على زعزعة الاستقرار في مصر.

من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة إن إفراج قاضي الإجراءات التمهيدية في المحطمة الدولية الخاصة بلبنان لا يعني حكما إن المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري «نزيهة»

واعتبر نصر الله إن إطلاق سراح الضباط الأربعة بعد نحو أربع سنوات «دليل على أن مسار لجنة التحقيق الدولية خاطئ وان احتجازهم كان سياسيا».

وأشار إلى أن «مجرد صدور قرار صحيح قبل يومين لا يعني أن المحكمة نزيهة».

وقال «اليوم بداية جديدة لن نحكم عليها مسبقا لا إيجابا ولا سلبا. المدعي العام والتحقيق يجب أن يثبتوا بأدائهم الجديد من اليوم وصاعدا أنهم علميون حرفيون بعيدون عن التسييس».وأضاف «التجربة ستثبت ذلك او عكسه».

وأخلت السلطات اللبنانية الأربعاء سبيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.

واعتبرت المحكمة الدولية انه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هؤلاء الضباط الذين كانوا على رأس الأجهزة الأمنية لدى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخر في حادث تفجير في وسط بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.