جوضع غالبية العاملين اليوم كما هو قبل خمس سنوات. والوضع الذي نعنيه هو أن معدل الراتب الشهري للشاب البحريني في القطاع الخاص لا يزيد عن أربع مئة دينار. وغالبا ما نسمع بأن ظروف الحياة صعبة، وكلف وأعباء المعيشة مرتفعة دوما، وليس هناك مجال للتوفير. ولكن أين يكمن الخلل الذي يؤدي إلى هذه الشكوى، وكيف يمكننا معالجتها؟ الرواتب عادة تعتمد على نوعية الوظيفة، الطلب على السلعة أو الخدمة، والتضخم. ونجد بأن الرواتب هي جزء من كلفة الإنتاج، ولكن ليس بالضرورة متوازية مع هامش التسعيرة المضافة عند تقديم الخدمة أو بيع السلعة. بمجرد عمل بعض التحاليل التقييمية، والتي تستند إلى نوعية القيمة المضافة سنكتشف وجود فرق كبير بين الجهد الذي يبذله الموظف والمقابل الذي يحصل عليه. على الشركات والمصانع أن تتعرف على حقيقة القيمة التي يضيفها الموظف. ولكن المسئولية لا تقع فقط على الشركات وحدها، لإنها في النهاية تسعى إلى الربح، وأن المنافسة قد لا تعطي مجالا واسعا لإعادة النظر في سلم الرواتب. إذا المطلوب هو نظرة شاملة من قبل الدولة والمؤسسات والفرد نفسه. فالاقتصاد لا يمكن أن يؤخذ بنظرة أحادية ضيقة، يلوم فيها الموظف الشركة، وتلوم الشركة بالتالي الدولة. الشركة تعمل بأسلوب تنافسي، لذلك على الموظفين أن ينتهجوا نفس الأسلوب، وعلى الأجهزة الحكومية أن تحثهم على تشكيل نقابات تسعى وتبادر على تحسين وضع العمالة البحرينية. أما فيما يخص القطاع الحكومي، فإن على مجلس الخدمة المدنية أن يعيد النظر في جدول رواتب موظفي الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المهنية لوضع جداول أكثر مطابقة لنوعية الوظيفة ودرجة المسئولية فيها. في زمن الانفتاح هذا يزداد النقاش وتكثر الآراء. ونجد أن المستقبل موجود في عقولنا وأيدينا، قادرين على صنعه وجعله مستقبلا واعدا، مبني على طموحنا وطموح شبابنا. ولكن النقاش والحديث شيء، والمبادرة على تفعيل التغيير الإيجابي شيء آخر. مازالت خطواتنا أولية، ولكن جريئة ومملوءة بالحماس لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بجهود أبناء البلاد من العاملين في القطاعين العام والخاص. فلنجتمع جميعا، الشركات، النقابات، الأجهزة الحكومية، والمؤسسات العلمية ونبادر إلى إيجاد حلول لتحسين الأوضاع للعاملين البحرينيين والحرص على حفظ حقوق الشركات والمستثمرين في الوقت نفسه.