ابتداء من اليوم وعلى مدى عدة حلقات سنحلل ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام . 2004 وقد ارتأينا القيام بهذه الخطوة نظرا إلى ما تضمنه التقرير من نقاط حيوية والتي بدورها تهم المواطن البحريني. بشكل مختصر تتعلق هذه النقاط بتجاوزات مالية وإدارية حدثت في العام 2004 في أكثر من وزارة وهيئة ومؤسسة وطنية. المقال الذي بين يديك يلقي نظرة إجمالية على ما تضمنه التقرير على أمل الخوض في تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية ابتداء من يوم الخميس.

تجاوزات الوزارات

لقد لاحظ التقرير أن وزارة المالية ارتكبت الكثير من التجاوزات من قبيل قيامها بتدوير مبلغ قدره 85 مليون دينار من المصروفات المخصصة لموازنة نفقات المشاريع للسنة المالية 2004 إلى السنة المالية 2005 بطريقة غير سليمة. كما نبه التقرير إلى عدم استخدام المال العام بشكل صحيح في وزارة الخارجية بدليل قيام رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في العاصمة الأميركية واشنطن بتأجير سكن خاص بدل الإقامة في ملك تابع للحكومة. وقد تسببت هذه الخطوة في تحمل خزانة الدولة مبلغا يقترب من 48 ألف دينار. إلى ذلك أشار التقرير إلى وجود تصرفات غريبة في وزارة الداخلية مثل اعتمادها على نظام السجلات اليدوية لتدوين الإيرادات فضلا عن عدم احتفاظ الوزارة بقائمة متكاملة ومحدثة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع أطراف خارجية وتاريخ انتهائها. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى قيام بعض الجهات الحكومية بإجراء تغييرات في بعض الرسوم دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء أو دون نشرها في الجريدة الرسمية.

تجاوزات الهيئات

من جهة أخرى، سجل التقرير تجاوزات في هيئات وطنية. على سبيل المثال تبين أن هناك قصورا واضحا في عمل شئون السياحة "التابعة لوزارة الإعلام" إذ إن 75 في المئة من المنشآت السياحية في البلاد تعمل من دون تراخيص صالحة. كما تم تسجيل أخطاء إدارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون بدليل عدم التنفيذ الكامل للمرسوم رقم "41" لسنة 2004 بخصوص إعادة تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون واستمرار العمل بالهيكل التنظيمي السابق. أيضا أشار التقرير إلى حدوث تجاوزات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة مثل عدم وجود رؤية محددة بخصوص عملية صيانة المنشآت الرياضية. كما سجل التقرير تجاوزات في هيئات أخرى مثل شئون الطيران المدني بخصوص تأجيل تحصيل مبالغ مستحقة على بعض شركات الطيران المستخدمة للمطار. كما نبه التقرير إلى وجود تجاوزات مختلفة وكثيرة في عمل كل من الأوقاف الجعفرية والسنية وأموال القاصرين.

تجاوزات المؤسسات الوطنية

بالإضافة إلى ذلك أدرج التقرير الكثير من التفاصيل من التجاوزات التي حدثت في شركتي بابكو وألبا. بخصوص بابكو لاحظ التقرير قيام الشركة بتجاوز مجلس المناقصات في بعض الحالات فضلا عن وضعها قيما تقديرية لبعض العقود أقل بكثير من القيم الفعلية. أما فيما يتعلق بشركة ألبا فقد أشار التقرير إلى ضعف في أنظمة الرقابة من قبيل قبول عروض لا تطابق المواصفات المطلوبة فضلا عن قبولها لعطاءات بعد تاريخ الإقفال. مقال يوم الخميس يركز على تجاوزات وزارة المالية كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام .2004