كما قالت "الوسط" منذ اليوم الأول لانعقاد "منتدى المستقبل" في 11 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، إن الإعلان عن إنشاء "مؤسسة المستقبل" لدعم وتمويل أنشطة المجتمع المدني سيكون النقطة الأكثر حساسية. فبينما وافقت الدول العربية على إنشاء "صندوق المستقبل" لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الناشئة، فإن مصر قادت معارضة شديدة ضد فقرات في البيان الختامي الذي كان سيصدر في 12 نوفمبر، لأنها رفضت أن يشير البيان إلى أن "مؤسسة المستقبل" ستدعم منظمات المجتمع المدني كما أرادها المنتدى؛ فمصر قادت اعتراضا وأرادت أن يضاف في البيان أن المنظمات الأهلية المسجلة رسميا وبحسب قانون كل دولة هي فقط التي ستحصل على دعم "مؤسسة المستقبل". هذا الاشتراط يقضي على فكرة المؤسسة الجديدة، لذلك فإن "إعلان البحرين" لم يصدر بانتظار الاتفاق على النص الخاص بـ "مؤسسة المستقبل"؛ فلو وافقت مجموعة الدول الثماني بقيادة الولايات المتحدة على النص الذي اقترحته مصر فإن ذلك سيعني أن مبادرة "الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا" سيتم احتواؤها بل وتحنيطها ومن ثم عرضها في "المتاحف" العربية التي تزخر بدساتير وإعلانات وبيانات صادرة عن الجامعة العربية وعن كل دولة عربية، ولكن كل هذه الوثائق لا قيمة لها، لأنها تقول إن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من العبارات الإنسانية، مضمونة "بحسب القانون". ولكن "بحسب القانون" تعني إلغاء الحقوق وإلغاء الحريات وإلغاء الديمقراطية، لأن "القانون" يقضي على النص الدستوري في البلاد العربية، وفيما لو وافق "إعلان البحرين" على مقترح مصر باعتماد المنظمات الأهلية "المرخص لها قانونيا" فقط، فإن ذلك سيحرم جميع المؤسسات المحرومة من التسجيل القانوني لأسباب تعسفية. وفي مصر هناك الأحزاب والمنظمات مثل "الإخوان المسلمين"، وحزب الوسط، وغيرهما الكثير ممن حرموا من التسجيل القانوني لأسباب سياسية، وهذا يعني أن "مؤسسة المستقبل" كانت ستوضع في "سجن" القوانين العربية لو خرج علينا البيان متضمنا ما تتضمنه وثائق الدساتير العربية التي تتغنى بالحرية والديمقراطية وسيادة الشعب منذ ستة عقود مضت، ولكن لا شيء من كل ذلك يتوافر في بلداننا التي يسود فيها التعسف والظلم والدكتاتورية. لا نريد مؤسسة بحسب قانون الدول العربية، بل نريد مؤسسة بحسب العهود والمواثيق الدولية فقط، ولا نريد أن نلغي أية مساندة للديمقراطية من خلال ربطها بقوانين تفننت في قتل إرادة شعوبنا العربية وحولت بلداننا إلى مرتع للإرهاب والإحباط واليأس الذي يحيط بنا من كل جانب. "بحسب القانون" تعني قتل كل مبادرة لأن قوانين الدول العربية صيغت من أجل قتل إدارة الشعوب العربية، لأن قوانين الدول العربية تتطلب من المواطن الاعتيادي عقودا من الزمن لكي يحصل على موافقة من مسئولين يحكمون عقودا من الزمن بحسب "المزاج"، وهذا المزاج يتم تحويله إلى "قانون"، وهذا القانون يقوم بقتل وخنق أي مادة دستورية أو اتفاق دولي أو اتفاق متعدد الأطراف "كما هو حال مؤسسة المستقبل"