من يرى مسيرة المجلس العلمائي يوم الأربعاء الماضي يجد أن الشارع الشيعي تحرك في أكبر مسيرة شهدتها المملكة وفي اتجاه دعم موقف المجلس العلمائي تجاه قضية "الأحوال الأسرية"، بغض النظر عمن يسعى إلى التشكيك في مدى إلمام آلاف المشاركين بالقضية وتفاصيلها أو سعي البعض الآخر إلى الاصطياد في الماء العكر من خلال الضرب على هذا الوتر أو ذاك متجاهلين مبدأ عقلانيا وعلميا يؤكد أنه لا توجد أمة تعلم وتفهم كل شيء، وإنما يوجد قادة للرأي العام يقودون هذه الأمم، والشواهد كثيرة في كل الحركات العالمية سواء كانت ليبرالية أم شيوعية أم إسلامية، فالشارع يتحرك من مبدأ أنا أثق بك فأنا أتبعك. نعود إلى صلب الحديث ألا وهو مسيرة يوم الاربعاء التي جاءت ردا على الكثير من المشككين في فهم ووعي الشارع الذي ماج وهاج بهتافات واضحة لا ترفض تقنين الأحوال الشخصية أو صوغها في قانون واضح، وإنما ترفض فرض هذا القانون على الشارع الشيعي من دون الرجوع إلى مرجعياته الدينية، باعتبار أن الاحوال الشخصية شأن تشريعي إلهي لا يمكن صوغه عبر قوانين وضعية. أعتقد أن رسالة المسيرة الماضية كانت واضحة إلى جميع المشككين، وإلى جميع المدعين بأن لا أحد يعلم ولا أحد يفهم في الاحوال الشخصية سوى المؤيدين للتقنين، هؤلاء الذين يرون من يعارضهم متخلفا ولا يفهم كما أنه تبعي "يتبع علماء الدين" إلا أنهم يتجاهلون أن آراءهم سقطت عندما اصطدمت بأول مبادئه وهي عدم تسقيط الآخرين وعدم الاستهانة بما يقوله المعارضون لهم، واحترام الرأي والرأي الآخر. المسيرة التي خرجت يوم الاربعاء فرضت نفسها وقالت للشارع والحكومة ومؤيدي تقنين الأحوال الشخصية، ألا تؤمنون بالديمقراطية ورأي الغالبية؟ فهذا موقفنا ورأينا نحن الغالبية لا "للأحوال الأسرية بعيدا عن الشرعية الفقهية الشيعية"