تكملة لمقال الأمس نواصل اليوم تغطيتنا لبعض ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 من تجاوزات في بعض وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. أشرنا بالأمس إلى حدوث تجاوزات في بعض الوزارات وخصوصا المالية والخارجية والداخلية. أما مقال اليوم فيوجز ما حدث في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

تجاوزات في هيئات وطنية

تضمن التقرير انتقادات لشئون السياحة "التابعة لوزارة الإعلام" تمثلت في الكشف عن أن 75 في المئة من المنشآت السياحية في البلاد تعمل من دون تراخيص صالحة. ولاحظ أن "قسم التراخيص بإدارة المرافق والخدمات" لا يقوم بعمله على وجه الدقة إذ لوحظ منحه تراخيص لبعض المنشآت السياحية على رغم عدم استيفائها لبعض المتطلبات الأساسية. أما بخصوص هيئة الإذاعة والتلفزيون فقد سجل التقرير عدم التزامها بالمواعيد القانونية لتقديم حساباتها الختامية. كما نبه إلى عدم تنفيذ المرسوم رقم "41" لسنة 2004 بخصوص إعادة تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون إذ استمر العمل بالهيكل التنظيمي السابق مع بعض الاستثناءات. أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة فقد انتقد التقرير عدم وجود رؤية محددة بخصوص عملية صيانة المنشآت الرياضية. كما لاحظ وجود اعتمادات غير مستغلة "أي فائض" في موازنة المؤسسة العامة للشباب والرياضة. كما سجل التقرير تجاوزات مختلفة وقعت في هيئات أخرى مثل شئون الطيران المدني بخصوص تأجيل تحصيل مبالغ مستحقة على بعض شركات الطيران والتي بدورها تستخدم مطار البحرين الدولي. أيضا نبه إلى وجود تجاوزات في إدارة كل من الأوقاف الجعفرية والسنية وأموال القاصرين. كذلك لاحظ وجود حالات من إهمال لدى بعض الجهات الرسمية لاسترجاع أموال عامة. والأهم من ذلك أشار التقرير إلى قيام بعض الجهات الحكومية بإجراء تغييرات في بعض الرسوم من دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء أو من دون نشرها في الجريدة الرسمية. إضافة إلى ذلك، انتقد التقرير عدم تنفيذ - بشكل دقيق - قرار مجلس الوزراء "رقم 54 والصادر في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2004" فيما يتعلق بتخصيص سيارة لكل من الوكلاء والوكلاء المساعدين من دون صرف علاوة سيارة لهم. فقد لاحظ وجود تجاوزات مثل تخصيص سيارة للمسئول من دون وقف علاوة المواصلات.

تجاوزات في بابكو وألبا

أدرج التقرير الكثير من التفاصيل من التجاوزات التي حدثت في شركة نفط البحرين "بابكو". على سبيل المثال أشار إلى إبرام الشركة لبعض العقود التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار بتجاوزها "مجلس المناقصات". كما فشلت الشركة في إبلاغ قرارات الترسية لمجلس المناقصات بخصوص بعض المناقصات "والتي تبلغ قيمتها أكثر من 10 آلاف وأقل من 100 ألف". أيضا لوحظ قيام بابكو بوضع قيم تقديرية لبعض العقود اقل بكثير من القيم الفعلية. أيضا نبه التقرير إلى قيام بابكو بتجزئة بعض المشتريات لغرض تفادي طرح العقود في مناقصات عامة. ويفهم مما جاء في التقرير أنه يوجد فساد مالي خطير "في الماضي" قام به أشخاص ذوو نفوذ. كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى حدوث أخطاء في معاملات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا". فقد نبه إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة في الشركة من قبيل قبول عروض لا تطابق المواصفات المطلوبة. أيضا لوحظ قبول الشركة لعطاءات من موردين بعد إقفال صندوق العطاءات. كما لاحظ عدم وجود دليل لدى الشركة فيما يتعلق بإجراء مسح الأسواق للبحث عن موردين. أخيرا وليس آخرا نبه التقرير إلى عدم تمتع المدقق الداخلي في الشركة بالاستقلالية اللازمة لأداء مهماته بشكل مهني. ختاما: نكرر شكرنا لديوان الرقابة المالية للجهد الذي بذل بخصوص الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية ونرى أن هكذا شفافية تندرج ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة. ونظرا إلى أهمية ما تضمنه التقرير من تفاصيل تهم عامة الناس في البلاد فقد ارتأينا كتابة سلسلة حلقات تفصيلية عن التجاوزات ابتداء من يوم غد "الاثنين" في الصفحة رقم 13 "صفحة قضايا".