تم يوم أمس التوقيع على اتفاق تمويل ميسر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 16,4 مليون دينار بحريني بأسلوب الإجارة. وقع الاتفاق عن حكومة مملكة البحرين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن البنك الإسلامي للتنمية رئيس البنك أحمد محمد علي، وذلك في إطار التوجهات العامة للقيادة السياسة والخاصة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة عن طريق تنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية، وخصوصا المشروعات المرتبطة بتطوير وتوسعة مرافق البنية الأساسية. وأشاد وزير المالية بالدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به بقية صناديق التنمية العربية في المجال نفسه. وقال الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح خميس إنه طبقا للاتفاق فسيقوم البنك الإسلامي للتنمية بالمساهمة في تمويل تنفيذ جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 220 كيلوفولت والذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 54,4 مليون دينار. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاق الذي حضره عدد من المسئولين بالوزارة والبنك الإسلامي للتنمية كثمرة للجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الحيوية وخصوصا مشروعات البنية الأساسية، وذلك بهدف توفير كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد المزيد من فرص العمل