أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" نيته في إنشاء مشروع الزراعة بلا تربة التي يستخدم فيها الماء والأسمدة الكيماوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بكلفة 80 مليون دولار، سيخصص 15 مليون دولار منها للبحث والتطوير في المشروع، ويوفر 350 فرصة عمل جديدة للبحرينيين. وقال مدير تمويل الشركات في بيت التمويل الكويتي أسامة الخاجة: "سيبدأ المشروع في منتصف ،2006 وسينتج 8 آلاف طن من الخضراوات والفواكه التي تنمو من الجذور، ومليوني ونصف المليون وردة من مختلف الورود". وعن موقع المشروع، قال: "هناك مفاوضات ودراسات لاختيار الموقع المناسب للمشروع الذي تقدر مساحته بنحو 50 هكتارا في بدايته، ويمكن توسعته إلى 90 هكتارا".

يوفر 350 فرصة عمل

"بيتك" يعلن عن مشروع زراعي بكلفة 80 مليون دولار

الوسط-عباس المغني

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن نيته إنشاء مشروع الزراعة بلا تربة التي يستخدم فيها الماء والأسمدة الكيماوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بكلفة 80 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل جديدة للبحرينيين. جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل إقليمية عن تقنية المياه في الزراعة والري يوم أمس. وقال مدير تمويل الشركات في بيت التمويل الكويتي اسامة الخاجة: "سيخصص 15 مليون دولار للبحث والتطوير في المشروع". وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل المجموعة الاستثمارية ببيت التمويل الكويتي خالد زين العابدين "سيبدأ المشروع في منتصف ،2006 وسينتج المشروع 8 آلاف طن من الخضراوات والفواكه أهمها منتج الفراولة والفلفل، ومليونين ونصف وردة من مختلف الورود، وكل المزروعات التي تنمو من الجذور في المرحلة الأولى". وعن موقع المشروع، قال: "هناك مفاوضات ودراسات لاختيار الموقع المناسب للمشروع الذي تقدر مساحته بنحو 50 هكتارا في بدايته، ويمكن توسعته إلى 90 هكتارا". وأشار إلى أن منتج الورود والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر يلقى رواجا كبيرا وبأسعار تتناسب مع كلفة التكنولوجيا التي تستخدم في زراعتها، إلى جانب سهولة تسويق هذه المنتجات في دول الخليج والشرق الأوسط ودول أوروبا وأميركا، ما يعطي المشروع قوة للمنافسة مع دول العالم التي تنتج السلعة نفسها. وعن سبب اختيار البحرين، قال: "ان مملكة البحرين تمتلك مناخا ملائما جدا لهذه المنتجات الصيفية بحكم الجو المشمس طوال أيام السنة والحرارة المناسبة لزراعة هذه الأنواع من المنتجات". وأضاف "في فصل الشتاء المنتجات الصيفية قليلة جدا في أوروبا لشدة البرودة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعارها لقلة العرض، وبالتالي تكون فرصة كبيرة لزراعة هذه المنتجات في البحرين التي تتمتع بالحرارة والجو المشمس طيلة أيام السنة وتصديرها إلى أوروبا وتسويقها بسهولة وبأسعار مناسبة وأرباح مغرية". وأشار إلى بعض المنتجات كالفراولة عندما يستورد من الخارج إلى دول الخليج العربي سرعان ما يتلف، ما يعطي البحرين موقعا استراتيجيا لتوزيع هذه المنتجات بأسرع وقت ممكن وخصوصا أنها تقع في وسط مياه الخليج ومتصلة بالأسواق الإقليمية. وعن طريقة التسويق، قال: "هناك طريقتان للتسويق الأولى البيع بالكميات على الشركات الكبرى التي تشتري المحصول وتوزعه وهناك مباحثات جارية معها لشراء المنتجات، اما الطريقة الثاني هي البيع المباشر ويرتكز على البيع في الأسواق المحلية بالمملكة في الدرجة الأولى". وأوضح أن المشروع يهدف إلى جذب التكنولوجيا إلى البحرين، وجعلها مركزا لتطوير البحوث العلمية والتكنولوجية في مجال الزراعة بلا تربة في المنطقة، إلى جانب خلق صناعات ثانوية ذات قيمة مضافة عالية. وعن وجود شركاء في المشروع، قال: "هناك ثلاث شركات هولندية، الأولى تعمل دراسات جدوى والثانية تمتلك التكنولوجيا في تطوير البيوت الزراعية وطرق الري، والثالثة تعمل في أساليب وطرق الاستزراع بلا تربة". ومن جهته، قال رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هاشم حسين: "ان مشروع الاستزراع بلا تربة يعتبر الأول من نوعه في المنطقة يقام في البحرين، ما يجعل المملكة رائدة في هذا المجال والسباقة في استقطاب التكنولوجيا وتوظيفها واستخدامها في الزراعة، إلى جانب تطوير الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال". وأضاف "كما أن المشروع سيخلق الكثير من الوظائف الخدمية المختلفة للمشروع، إذ إن المنتجات سترتبط بالتعليب والتسويق والتصدير، ووسائل النقل، والامكان كالميناء والمطار والجسر وغيرها، ما تخلق حركة تجارية كبيرة في مملكة البحرين". وأشار إلى أن المشروع سيعطي دورا كبيرا لرواد الشباب البحرينيين في استثمار الزراعة بلا تربة بتمويل من بيت التمويل الكويتي، إذ سيتم منح مساحات معينة إلى الشباب البحريني لاستثمارها في إنتاج صنف معين من المنتجات بحسب الدراسة، وبالتالي يستفيد من المشروع، وتكون له حصة من المشروع. وأوضح أن المشروع سيستخدم التكنولوجيا في مجال الري توفر من 80 إلى 90 في المئة من المياه، مقارنة بالطرق التقليدية التي تستخدم لري المزروعات. وأشار إلى أنه يمكن استخدام المياه نفسها أكثر من سبع مرات في ري المزروعات، إذ إن المشروع يعتمد طريقة يمكن من خلالها إعادة تدوير المياه والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن باستخدام التكنولوجيا. وقال: "ان خبراء متخصصين من اميركا وهولندا قاموا بإعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 80 مليون دولار، وخصص 15 مليون دولار منها للبحث والتطوير". ورأى أن مملكة البحرين ستصبح مركزا إقليميا في مجال الزراعة بلا تربة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في هذا المجال وتصديرها إلى دول الجوار، إلى جانب تطوير الدراسات والبحوث العلمية في الزراعة. وقال: "ان المشروع سيركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي تتناسب مع حجم الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الحديثة المكلفة". وأضاف "ان المشروع يستغل مساحة الأرض، إذ إنه يمكن زراعة الكثير من المزروعات في متر مربع واحد، وإنتاج اكبر ما يمكن إنتاجه في مساحة واحدة من خلال الرفوف أو الطبقات".

مشروع بحريني لتوفير المياه وترشيد استخدامها في الزراعة

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال أستاذ بجامعة الخليج العربية: "إن مملكة البحرين تقوم بمشروع كبير للاستفادة من المياه المعالجة بحلول العام ،2010 وهناك أعمال جارية لمد أنابيب المياه إلى كل مناطق البحرين". وأضاف وليد زيباري خلال ورشة عمل عن تقنيات المياه في مجال الزراعة والري أنه "يمكن توفير المياه وترشيد استهلاكها عن طريق التشريعات، الندوات الاقتصادية، الدراسات، استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال الري، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المزارعين". وأشار إلى أن أكبر مستهلك للمياه هو القطاع الزراعي، إذ يستهلك نسبا كثيرة تصل إلى أكثر من 80 في المئة. وأوضح أن هناك الكثير من المزارعين يريدون استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري لتوفير كميات كبيرة من المياه، لكن الذي يحول بين استخدامهم التقنيات الحديثة هو عدم امتلاكهم الأرض، إذ إنه لا يستطيع استثمار أموال هائلة في أرض ليست ملكه ولا يضمن بقاءه في هذه الأرض. وقال: "إن التكنولوجيا الحديثة في مجال الري مكلفة بالنسبة للطرق التقليدية، والمزارع بحاجة إلى خمس سنوات على أقل تقدير لتحقيق الأرباح، وتغطية كل النفقات التي تم بها شراء التكنولوجيا". وأضاف أنه "في المقابل، المزارع لا يضمن بقاءه في الأرض لمدة خمس سنوات باعتبار أن المالك يمكن أن يسترد الأرض في أي وقت لبناء مجمع سكني أو ما شابه ذلك". وذكر أنه قبل مؤتمر الشرق الأوسط للمياه الذي يقام بمملكة البحرين، يتم عمل ورشة لها علاقة بالتكنولوجيا، إذ إنه تم في العام الماضي عمل ورشة عن تكنولوجيا المياه وكيف يمكن ان تساهم في تحقيق العجز المائي، اما في الوقت الحالي تم اختيار القطاع الزراعي بالذات لأنه يستهلك أكثر من 85 في المئة من المياه في المنطقة. وأشار إلى أن الزراعة التقليدية في الوقت الحاضر غير مجدية بسبب قلة المياه، المناخ القاسي، التربة التي تعاني من الملوحة، وتعتبر هذه المقومات الثلاثة الرئيسية للزراعة، إلى جانب أن العمالة الوطنية لا تقبل العمل في الزراعة التقليدية للكثير من الأسباب، مع أنها توفر فرص عمل كثيرة. وقال: "تم اتخاذ خيارات استراتيجية والدخول في اتجاه الزراعة المتطورة والاستزراع من دون تربة كبديل للزراعة التقليدية". وأضاف أنه "في الزراعة الحديثة يمكن استخدام المياه وإعادة الاستفادة منها أكثر من 25 مرة، بينما في التقليدية مرة واحدة فقط وتستهلك كميات كبيرة، ما يعني انه يمكن توفير أكثر من 90 في المئة من المياه في التقنية الحديثة للري عن الطريقة التقليدية لري المزروعات". وأوضح أن الزراعة الحديثة تتناسب مع طبيعة العمل لدى الشباب البحريني والخليجي، إذ إنه يمكن للشاب أن يدخل البيت الزجاجي المكيف ويعمل براحة وسهولة ويسر من دون عناء كما هو في الزراعة التقليدية التي تعتمد على الحرث والأجواء القاسية، وبالتالي توفير فرص عمل مناسبة كثيرة للمواطنين. وذكر أن منتجات الزراعة التقنية أكثر جودة من التقليدية، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي للزراعة الحديثة أكبر بكثير من الزراعة العادية، إذ إنه يمكن من خلال التكنولوجيا تحسين المنتج وزيادة المحصول. كما قال: "إن المشكلة في الزراعة أنها تأخذ كميات كبيرة من المياه، لكنها لا تساهم في الناتج القومي المحلي في معظم الدول بأكثر من 2 أو 3 في المئة، ما يجعل المجتمع يفكر في التخلص من الزراعة التقليدية وإيجاد تقنية حديثة متطورة قادرة على توفير المياه". كما أوضح أن الزراعة التقليدية محصولها قليل وتستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية ما يعني أن هناك هدرا للمياه لا يتناسب مع حجم الفائدة التي تحققها، وخصوصا أن البحرين ودول الخليج العربي تعاني من قلة المياه المتجددة، إذ تتراوح حصة الفرد الواحد بين 260 و370 مترا