كشف وزير العمل مجيد العلوي عن نية الوزارة البدء بحملة إعلامية في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للترويج للمشروع الوطني للتوظيف الذي رصدت له موازنة ضخمة تبلغ 30 مليون دينار. وذكر الوزير خلال لقائه التجار ورجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس "أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع شخصيات دينية واجتماعية ونيابية لإقناع العاطلين بالدخول في المشروع الذي يهدف إلى تدريب وإدراج العاطلين في وظائف في القطاعين الخاص والعام". وأكد الوزير "أن الشركات لن تجبر على توظيف العاطلين من خلال المشروع الوطني"، موضحا "أن القطاع الخاص شريك مهم في المشروع، وأن الشركة الاسترالية - التي سيتفق معها قريبا للإشراف على تنفيذ المشروع- سيكون من أهم أعمالها إشراك القطاع الخاص".

الشركات ليست مجبرة على التوظيف والقطاع الخاص شريك مهم

العلوي: حملة إعلامية للمشروع الوطني للتوظيف منتصف الشهر الجاري

المنامة-علي الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن نية الوزارة البدء بحملة إعلامية في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للترويج للمشروع الوطني للتوظيف الذي رصدت له موازنة ضخمه تبلغ 30 مليون دينار. وذكر الوزير خلال لقائه بالتجار ورجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع شخصيات دينية واجتماعية ونيابية لإقناع العاطلين بالدخول في المشروع الذي يهدف إلى تدريب وإدارج العاطلين في وظائف في القطاع الخاص والعام، رابطا نجاح المشروع مع مدى الانسجام والتوافق بين مختلف القطاعات ومنها العاطلون ورجال الأعمال، قائلا: "إن المشروع لا يمكن له أن ينجح إذا لم يفهمه ويستجيب له العاطلون". وأضاف العلوي إن احتمالات نجاح المشروع كبيرة لكنها متوقفة على عدة أطراف منها أصحاب العمل والعاطلون والتعاون مع فعاليات المجتمع لإنجاح المشروع، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك مهم للمشروع الوطني للتوظيف.

شراكة القطاع الخاص

وتحدث الوزير خلال لقاء مفتوح ضمه برجال الأعمال بخصوص المستجدات في سوق العمل والمشروع الوطني للتوظيف عن رغبة الوزارة بدخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في المشروع الوطني للتوظيف مشيرا إلى أن حل مشكلة البطالة تتمثل في التدريب وأن أهم جهة تساعد الحكومة في هذا الجانب هو القطاع الخاص. وقال: "تلقينا دعما وتأييدا واسعا للمشروع الوطني للتوظيف من كبار رجال الأعمال خلال اجتماعاتهم بالوزير" وقال "إن من الأمور المهمة التي ستقوم بها الشركة التي ستعين لتنفيذ المشروع هو إدخال القطاع الخاص كشريك في المشروع". وأشار العلوي إلى أن المشروع الوطني للتوظيف ليس مشروعا مؤقتا وأن ما سينتج عن المشروع من آليات ستستخدم لحل مشكلات البطالة مستقبلا إذ من المتوقع أن يضاف إلى شريحة العاطلين عن العمل من ألفين إلى 2300 فرد من الخريجين من المستويات الدراسية سنويا. وشدد وزير العمل على أن المشروع سيخضع لرقابة مالية صارمة وأنه سيتم التدقيق على المبالغ المصروفة إضافة إلى الوجهات التي صرفت فيها وستكون الرقابة لاحقة وسابقة لعمليات الصرف. ويبلغ عدد العاطلين بحسب الوزارة نحو 20 ألفا و199 عاطلا عن العمل و يبلغ عدد الذين يعملون في قطاع العمل غير المنظم نحو تسعة آلاف فرد، ويشكل شريحة الثانوية وما دون نحو 76 من عدد العاطلين عن العمل، فيما يبلغ عدد الجامعيين العاطلين نحو 800 شخص. وأشار الوزير إلى أن هذه الإحصاءات والأرقام ستستخدم في عدد من المشروعات إضافة إلى المشروع الوطني للتوظيف منها مشروع التأمين ضد التعطل أو الضمان الاجتماعي.

الشركات مخيرة في التوظيف

وفي معرض رده على سؤال أحد التجار فيما إذا كانت الوزارة ستجبر الشركات على توظيف العاطلين ضمن البرنامج الوطني للتدريب، قال العلوي إن للشركات حق الاختيار بتوظيف العاطل من عدمه وأنه لن يتم إجبار إي شركة على توظيف عاطل. وأوضح الوزير أن الوزارة قامت في العام الماضي بإجراء مسح للعاطلين عن العمل أجري على أسس إحصائية علمية تحت إشراف مباشر وبحضور الخبراء من منظمة العمل الدولية ومن عدد من الدول وبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث إذ شمل المسح ثمانية في المئة من العائلات البحرينية وهو يعد الأول من نوعه في المنطقة لافتا إلى أن المسح توصل للخلفية الاجتماعية للعاطلين والمناطق السكنية. من جانبه، قال النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة المنتهية أعماله يوسف الصالح: "إن أصحاب الأعمال يجدون أنفسهم اليوم أمام مشروع جديد هو المشروع الوطني للتدريب وأن المشروع يثير أسئلة هي: هل نحن أمام مشروع يسير باتجاه تحقيق أهداف مماثلة لمشروع تنظيم سوق العمل؟ وهو المشروع الذي لا يخفى على الجميع بأن الحوار عنه قد توسع، وتشعبت موضوعاته، وتباينت اتجاهاته ولكن ذلك بقي ضمن حدود وعي القطاع الخاص بأهمية المشروع وتنمية الجوانب الايجابية فيه من حيث معالجة مشكلة تعطل أبناء البلاد، وإيجاد آليات طويلة المدى لمعالجتها ومعالجة مشكلة تشوهات سوق العمل المحلي وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إلا أنهم يتوجسون الجوانب الصعبة فيه والمكلفة التي يخشونها على أعمالهم وعلى الاقتصاد والاستثمار والتنمية".

مخاوف من رفع كلفة الإنتاج والتضخم

وأضاف الصالح أن الغرفة باعتبارها ممثلا لقطاع الأعمال تعاملت بإيجابية مع هذا المشروع واعتبرته محاوله جادة لمعالجة مشكلة مستعصية تتعلق بالعمالة الوطنية وإيجاد فرص عمل لها من خلال التدريب والتأهيل المناسبين لكنها لم تأخذ المشروع على عواهنه لأن مخاطر رفع كلفة الإنتاج لدى مؤسسات هذا القطاع ستخلق أوضاعا صعبة لهذه المؤسسات ومن هذا المنطلق شبه اتفاق مع شركة EFI الاسترالية وهي شركة لها خبرة في توظيف العاطلين إذ عملت في إستراليا وعدد من الدول الخليجية وفي نحو 43 دولة. وأوضح أن هذه الشركة ستأتي بفريق للإشراف على المشروع بمساعدة فريق بحريني و200 شاب وشابة يتم الآن تدريبهم من خريجي الجامعات والوزارة للإشراف على المشروع وتنفيذه وستعمل الشركة على إقامة مراكز لتقييم خبرات العاطلين لتوجيههم للأعمال المناسبة. وفي السياق ذاته قال العلوي إن الوزارة على وشك الاتفاق مع خبراء قانونين من البحرين ومن الشركة الاسترالية إذ توقع أن يتم توقع الاتفاق بداية الأسبوع المقبل.

لجنة الإشراف ومشاركة معاهد التدريب

وذكر رجل الأعمال عادل آل صفر أنه من الضروري عدم تهميش معاهد التدريب الوطنية التي تمتلك الخبرة للتدريب وأن تمنح هذه المعاهد مشاركة كبيرة في المشروع. وقال وزير العمل في هذا الصدد إن الوزارة لا تريد الآن عمل لجنة تضم جميع الجهات والوزارات بشكل يحد من أدائها. وأشار في معرض رده على سؤال بخصوص إشراك المعاهد الخاصة في تدريب العاطلين عن العمل إلى أن الوزارة ستقدم عددا من مشروعات التدريب عبر مناقصات سيتم عرضها على المعاهد والشركات وذلك وفقا لحاجة الوزارة، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيعطي الفرصة للمعاهد الوطنية للمشاركة ضمن آليات وأدوات شفافة تضمن النزاهة في إرساء عقود التدريب. وستستعين الوزارة لتدريب العاطلين بالمدارس الصناعية خلال الفترة المسائية.

ثقافة العمل

وفي رده على سؤال بشأن أهمية اقتناع العامل بالدخول في قطاع العمل وبأن استعداد القطاع الخاص للتوظيف غير كاف إذ لم يوجد استعداد مقابل أيضا من قبل العاطلين أنفسهم، اشار العلوي إلى ضرورة أن تنشر السلوكيات الصحيحة فيما يختص بتقدير العمل وتقدير الشركة للعمال والوصول إلى فهم مشترك بين الطرفين وتقدير في علاقة الطرفين جزء مهم من هذه الثقافة إضافة إلى انعكاس نجاح الشركة على نجاح العامل والعكس.

مشاركة القطاع الخاص في تحديد البرامج

رجل الأعمال تقي الزيرة أشار إلى تجربة التدريب والتوظيف السابقة التي قامت بها وزارة العمل، وقال إن ذلك المشروع لم يدار بطريقة شفافة إذ أصدرت بصورة سريعة بعض البرامج التدريبية باهظة الكلف مثل دورة الخياطة التي تكلفت نحو أربعة آلاف دينار، ودورة المكياج التي كلفت نحو ثلاثة آلاف دينار للفرد الواحد. ودعا الزيرة إلى أن تقوم إدارة المشروع بالتعاون مع القيادات التجارية للتعرف على النواحي التدريبية التي يعتقد أصحاب العمل أنهم بحاجة إليها، وأن يتم توسيع الهدف، إذ إن هدف البطالة هو هدف سياسي وليس اقتصاديا وأن المشروع بحاجة إلى هدف اقتصادي لتفاعل الشارع التجاري معه، معبرا عن عدم اعتقاده بأن البطالة مشكلة بحد ذاتها بينما أن المشكلة تكمن في عدم توازن المعروض من الوظائف مع الطلب. وتساءل الزيرة عن مصدر موازنة الثلاثين دينار للمشروع وعن علاقة المشروع بصندوق العمل أو هيئة سوق العمل وهل تتبع موازنة المشروع أحد الهيئتين، معبرا عن ثقة الشارع التجاري بنزاهة الوزير وكفاءته التي برزت خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في هذا الجانب أنه ليس من المهم الآن الحديث عن مصدر الموازنة، ولكن المهم بأن الدعم المالي متوافر للمشروع الوطني للتوظيف وأنه دفع بالكامل من الحكومة وليس من القطاع الخاص، مشددا على أن يتم التركيز الآن على كيفية تنفيذ المشروع.

دمج خطط التدريب في مراحل التعليم

وتحدثت سيدة الأعمال أمينة عباس عن أهيمة أن تحتوي مناهج التعليم في المدارس والجامعات على التدريب المناسب قبل تخرج الطلاب ودخولهم سوق العمل ليتمكنوا من الحصول على العمل مباشرة من دون الدخول في دورات وبرامج إضافية. وأشار وزير العمل في هذا المجال إلى أن إصلاح التدريب والتعليم قضية منفصلة ولها مشروع كبير يعمل عليه مجلس التنمية الاقتصادية وسيكون مكملا أساسيا للإصلاحات التي تقودها المملكة، لافتا إلى تجربة إيرلندا في النهوض باقتصادها وأن سر هذا النهوض في أوروبا يرجع لبرامج التدريب والتعليم التي طورت من قبل عشرين عاما.

مشروع بقانون ضد التعطل

رجل الأعمال توفيق المؤيد طالب بتسريع صدور قانون الضمان الاجتماعي واعتبره مكملا لمشروع التوظيف، وأكد الوزير في هذا الجانب أن