إن أشد ما يثير غضبي هو تعطيل رجال الدين في المجلس الإسلامي العلمائي لقانون الأحكام الأسرية. .. ونساء البحرين وأبناؤهن يعانين الظلم والذل بسبب الأحكام الجائرة ففي المحاكم الشرعية التي توقع عليهن وتتسبب في شقائهن مع ابنائهن ظلما باسم الدين الإسلامي وهذا الدين العظيم بريء من أحكامهم... التي لا يطابق معظمها النصوص القرآنية وأحاديث الرسول الكريم فيما يتعلق بشئون الزواج والطلاق والحضانة والسماح بتعدد الزوجات. كان ولايزال المهم لدى غالبية القضاة ذل المرأة ونصرة الرجل حتى لو كانت أحكامهم مخالفة لشرع الله سبحانه وسنة نبيه. فأين كان هؤلاء المعارضون المتشددون في الاحتجاج على "قانون الأحكام الأسرية الذي تمت استشارة رجال الدين الإسلامي السنة والشيعة بشأنه وهو مستمد من الشريعة الإسلامية ويطبق الدين الإسلامي وأحاديث رسوله الكريم"... من ظلم النساء وأطفالهن عشرات السنوات...؟ ولماذا لم يحتجوا من قبل على مخالفة رجال القضاء الشرعي للنصوص القرآنية وسنة رسوله... ليتم تعديل القضاء منذ ذلك الوقت البعيد؟ لماذا ثارت النخوة الدينية لديهم الآن بعد أن استجابت الدولة لنضال وكفاح لجنة الأحوال الشخصية التي بدأت أعمالها العام 1982 وكانت الشيخة لولوة آل خليفة والشيخة مريم حسن آل خليفة من مؤسسيها مع مجموعة من الرجال والنساء من ذوي التخصصات المختلفة وممثلات عن الجمعيات النسائية الموجودة في تلك الفترة حتى اليوم. وبعدها بدأ الاهتمام الرسمي من قبل السيدة الأولى سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي قامت من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه سموها بحملة توعية كبيرة من خلال رجال الدين المحاضرين... والندوات المختلفة خلال شهر رمضان وقبله... ليدرك المواطنون مدى أهمية إصدار قانون للأحكام الأسرية مستمدة مواده من الشريعة الإسلامية بكاملها لصالح الأسرة البحرينية بجميع أفرادها. نحن في أشد الحاجة إلى هذا القانون والأمر لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك... فلماذا يناهض المجلس الإسلامي العلمائي إصدار قانون الأحكام الأسرية الذي وافق عليه رجال الدين السنة والشيعة المستنيرون... والذين عمل بعضهم في المحاكم وشاهد انحراف معظم القضاة عن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في أحكامهم بالنسبة إلى قضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأبناء...؟ ولماذا تخرج أولئك النساء في مناهضة قانون هو في صالحهن وصالح أبنائهن...؟ هل هو تأثير رجال الدين.... وضغط الأزواج والآباء عليهن... مثلما حدث في الانتخابات... عندما انصبت في آخر ساعة النساء من باصات معدة لذلك... كن زرافات زرافات... واحدة وراء الأخرى جاهلات مغيبات... المهم لديهن طاعة الأب والزوج باسم الدين الإسلامي الذي يفرض عليهن من منظورهن ومنظور بعض رجال الدين طاعة الزوج والأب حتى لو كانا مخطئين؟ إننا شعب فطر على التدين ولا يقبل أن يخرج قانون الأحكام الأسرية عن الشريعة الإسلامية العادلة التي لو طبقت كما هي لما حدثت المآسي الأسرية المذلة للنساء والمتسببة في شقائهن مع أطفالهن والأزواج الظالمون سعداء بانتصارهم على نسائهم وليذهب أطفالهم إلى الجحيم... ماداموا هم يتمتعون مع زوجات شابات جميلات وكل ما يحدث كان بسبب الأحكام، أحكام قضائية مخالفة لنصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم... وذكرتها في عدة مقالات سابقة. اننا كنساء نطمح إلى قانون أحكام أسرية مطابق للشريعة الإسلامية... لأنها لو طبقت في محاكمنا كما هي لكنا محظوظين... تظل القضية معلقة بظلم للمرأة سنوات طويلة على رغم أن القاضي في القضية يعلم أنه زوج خائن أو ظالم أو غير متحمل لمسئولياته كزوج وأب. أو انهم لم يقرأوا القضية بحذافيرها من الأساس... فكيف يثور رجال الدين الشيعة اليوم مدعين خوفهم من إمكان تغيير بنود القانون فيخرج عن الشريعة الإسلامية...؟ لماذا تركوا القضاء الشرعي في فساده الذي يمارسه بعض قضاته من دون عدل ولا ضمير منحرفين عن تعاليم الدين الإسلامي وأحاديث نبيه الكريم سنوات طويلة من دون أن يتحركوا مطالبين بتعديله ونهضوا اليوم لعرقلة إصدار قانون وافق عليه علماء دينيون من كلا المذهبين؟ وإلى متى سننتظر موافقتهم والنساء والأطفال ينكوون بنار الظلم؟ كما أن المحاكم بحاجة إلى زيادتها بالنسبة إلى القضايا العادية والمستعجلة، وكذلك المحاكم الكبرى ثم الاستئنافية كما يتطلب عمل القضاة تثقيفهم دينيا بشأن الحقوق والواجبات للرجل والمرأة في الحياة الزوجية ونشر الوعي في المدارس الثانوية بواجبات وحقوق الزوج والزوجة والأبناء من الناحية الإسلامية، لو فعلنا ذلك لأنشأنا جيلا قادرا على أن يسعد زوجته ويلبي احتياجات أبنائه العاطفية والنفسية والجسدية... كما ينادي الدين الإسلامي عندما قال الله سبحانه وتعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" "الروم: 21"