نحن لم نطلع إلى الآن على هذا القانون، ولكن من خلال قراءاتنا الواسعة أدركنا المحتوى ولا نشك أنه نسخة مستعارة من قانون المدونة التونسية والمغربية فيما يخص الأحوال الشخصية للمرأة، الذي يراد إصداره حديثاً، لهذا لا نشك في عدم شرعيته وفساده... فهو قانون يراد به إحالة العقيدة والشرع إلى ديكور ومسار خاضع للتغيير والتجديد والتأليف في أي وقت.

قانون يزعم أنه من الشريعة، لكنه ضد الشريعة يستبدل أحكام الشريعة العصماء الربانية بقوانين الفكر الخارجي المغترب.

قانون يخص الأحوال الشخصية للمرأة يدعون فيه أنه عملية إصلاحية ذات أهمية تاريخية كونها أسست قانونياً للمساواة بين الرجل والمرأة، إذ يعطي المرأة باعاً كبيراً من الحرية فيما يتعلق بأحكام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة... مع أنها مسائل جاهزة الحكم الشرعي الذي يقره الإسلام، والعقيدة لا تحتاج إلى التعديل ولا تخضع للتغيير بقدر حاجتها إلى التنفيذ العادل والقاضي الشرعي المؤمن الذي نفتقده في محاكمنا.

باختصار أكثر... إن هذا القانون التبعي هو نفسه يشعر بالتغريب في بلد إسلامي كالبحرين ومحافظ على الشريعة لأنه حتماً جاء استجابة للضغوط الخارجية التي تعهدت بفساد المرأة وانحلالها وخروجها عن إسلامها.

هو محاولة إقناع بالباطل يراد بها باطل، مادته استنبطت من كتب الدعاة أمثال نوال السعداوي وغيرها الذين يبيحون للمرأة أن تتصرف بحريتها بلا حدود، والذين دائماً ما يطالبون بإيجاد قانون يفصل التشريع العقيدي والديني عنه، ولكنه لا يسيء للدين... لا أدري كيف تكون هذه المعادلة؟

إذا كان هذا القانون صحيحاً وشرعياً وواثق الخطوات فهل يحتاج إلى مبالغ طائلة تقدر بالملايين لإعلانه والترويج له تحت شعار «أسرة آمنة = وطن آمن» التي غطت مساحة البحرين كلها وكأني بهم يحاولون أن يجذبوا مشاعر الناس والمرأة خصوصاً تحت هذا الغطاء الذي لو انكشف عنه لرأت المرأة نفسها بلا هوية ولا كرامة ولا حرية حقيقية، - والمؤلم - بلا إسلام.

أم فاطمة