حذر مركز حقوقي اسرائيلي ينشط في الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" من عواقب شرعنة الحبس الانفرادي للمعتقلين الفلسطينيين. وقال مركز "بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إنه إذا ما تم التصديق على مشروع قانون جديد يتيح التحفظ على المتهمين باقتراف مخالفات أمنية من غير مواطني "إسرائيل" في سجن انفرادي شبه تام لمدة تصل إلى خمسين يوما، فإنه سيمس بصورة بالغة بالحقوق الأساسية لكل إنسان في الإجراء الجنائي، من خلال حوادث ثغرة خطيرة فيما يتعلق بالتنكيل بالذين يتم التحقيق معهم. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع صدقت حديثا على مشروع القانون الجديد، بمبادرة من وزارة العدل ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون المقترح، الذي من المقرر أن يكون ساري المفعول لمدة سنة كأمر طارئ "أمر ساعة"، خلال الأيام القريبة على الكنيست بكامل هيئتها من أجل التصديق عليه في القراءة الأولى. وأضاف المركز، في بيان خاص، أن هذا هو الأوان للعمل من أجل إحباط مشروع القانون، وذلك عن طريق التوجه إلى عضو الكنيست ميخائيل إيتان، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، والطلب منه العمل على شطب اقتراح القانون الخطير من على جدول أعمال الكنيست. وقال مركز "بتسيلم" إن الخلفية الكامنة وراء المبادرة الحكومية، هي إلغاء التشريع العسكري والذي كان ساريا في قطاع غزة حتى تنفيذ الانفصال عن غزة والذي منح قوات الأمن صلاحيات اعتقال واسعة ضد سكان القطاع. ويسعى مشروع القانون إلى منح جهاز الأمن العام "الشاباك" الصلاحية في إبطاء عرض المتهمين في المخالفات الأمنية أمام قاض، لمدة 96 ساعة، إذ إن قانون الاعتقالات يلزم عرض المعتقل أمام قاض خلال 24 ساعة، وفي الحالات الشاذة، وعند الحاجة إلى تحقيق عاجل، خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون منع اللقاء ما بين المعتقل ومحاميه على مدار مدة تراكمية تصل إلى خمسين يوما، بمصادقة من قاضي المحكمة العليا بينما قانون الاعتقالات، يتيح منع مثل هذا اللقاء، بتصديق المحكمة، لمدة لا تزيد عن 21 يوما. والأخطر من هذا، طبقا لمشروع القانون، وبعد التصديق على الاعتقال الأول، سيكون بإمكان المحكمة تمديد مدة الاعتقال مرة أخرى وكذلك مناقشة الاستئناف على قراراتها من دون مثول المعتقل أمامها بينما يعتبر مثول المعتقل أمام القاضي أثناء تمديد الاعتقال من الأعمدة الأساسية للإجراء الجنائي. وطبقا لقانون الاعتقالات، فإن الدولة ملزمة بتنفيذه في كل الأحوال وإن الدمج ما بين المكونات المختلفة لمشروع القانون سيتيح وضعا يكون فيه الإنسان، باستثناء الاعتقال الأول، واقعا في السجن الانفرادي لمدة تصل إلى خمسين يوما. وأكد المركز أن حق كل معتقل في علاقة متواصلة مع العالم الخارجي يعتبر أحد الضمانات التي تحول دون استعمال الاعتقال كوسيلة للضغط عليه، من خلال توليد الشعور بأنه خاضع لمنة المحققين ومعروفهم، دونما إشراف ولا أقل من ذلك، إذ يشكل هذا الحق ضمانة مركزية لعدم استعمال التعذيب في التحقيقات ومن هنا تأتي أهمية الحقوق المختلفة في الإجراء الجنائي مثل حق اللقاء بين المعتقل ومحاميه، حق المعتقل في عرضه على قاض دونما تأجيل، وحقه في المثول أثناء تمديد اعتقاله. وإذا ما تم التصديق عليه، فسيولد القانون المقترح تمييزا مرفوضا وغير عادل بين المعتقلين المختلفين بحسب مكانتهم، بحيث يصير مواطنو "إسرائيل" والأجانب في ناحية وسكان غزة في الناحية الأخرى إذ يشكل مثل هذا التمييز خرقا فاضحا للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ويلحق ضررا بالغا بحقوق المعتقلين.