لا أحد يعرف متى ستغير وزارة الداخلية وجهة نظرها في الصحافة والإعلام، ومتى ستقتنع بأن دور الصحافة دور مكمل لباقي الأدوار التي تقوم بها الدولة والمجتمع، وأنها جهة رقابية يجب الاعتراف بها والتعاون معها لتنجح في القيام بمهمتها التي لا تكتمل الديمقراطية إلا بها. في الثلاثين سنة الماضية كان جهاز أمن الدولة المقبور هو الذي يحكم علاقة الصحافة بالدولة وبالناس، وكانت وزارة الداخلية على رأس تلك الوزارات التي تتعامل مع الصحف كـ "مكاتب علاقات عامة" يملي عليها المسئولون سياسات الوزارات وما على الصحف إلا التنفيذ حرفيا للتعليمات التي غالبيتها ما يصل عبر الهاتف! في الدول التي تحترم الصحافة تقوم السلطات بتيسير عمل الصحافيين خصوصا في الفعاليات الشعبية التي يتعذر على الناس الوصول إليها بصعوبة، إلا أن ما نراه نحن الصحافيين من وزارة الداخلية في البحرين على العكس من ذلك تماما، فعندما يريد الصحافي تغطية الحدث فلن تنفعه بطاقته الصحافية التي تصدرها له وزارة الإعلام، ولن تنفعه بطاقته الشخصية التي كتب على ظهرها الجهاز المركزي للإحصاء "المهنة: صحافي" ولن ينفعه شيء من ذلك أبدا، فالبطاقة التي وقع عليها وكيل وزارة، يستطيع أن يرفضها شرطي مرور ليس على كتفه خيط واحد! ينبغي على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في تعاملها مع الصحافة والإعلام، ومع تولي عناصر جديدة منفتحة في قسم العلاقات العامة والإعلام في الوزارة يزيد الأمل في أن تتغير النظرة إلى الإعلام نحو الأفضل، وليس المطلوب سوى أن تأخذ الصحافة دورها الطبيعي حتى نستطيع أن نطلق نعت الديمقراطية على دولة تتعدد فيها السلطات بدءا من السلطة التشريعية وانتهاء بالسلطة الرابعة وهي الصحافة.