ما بين 16 و18 الشهر الجاري ستنعقد قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات بهدف سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت التي أصبحت من ضرورات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. والبحرين من أكثر الدول العربية تأهيلا للدخول بقوة في عصر المعلومات، إذ تشير الأنباء إلى ان البحرين ستحصل على إحدى الجوائز التي سيتم توزيعها على أفضل المحتويات الإلكترونية. البحرين بإمكانها أن تضع لها خطة لتوصيل خطوط الانترنت السريعة إلى كل المنازل بكلف زهيدة، تماما كما فعل عدد من الدول التي تقدمت في هذا المجال. كما ان البحرين يمكنها ان تلحق بسرعة أكبر من خلال تكثير نماذج "مدارس المستقبل" التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال انشاء المعاهد العلمية والمكتبات العامة في كل قرية وحي، على ان تحتوي هذا المكتبات العامة على وسائل تحصيل المعلومات السريعة. فقمة "المعلوماتية" ستبحث ما يمكن للأمم المتحدة ان تفعله لمساندة الدول التي مازالت بعيدة عن هذه التكنولوجيا الضرورية، كما ستساعد على تطوير المحتويات باللغات المحلية. شبكة الانترنت خلقت ثقافة جديدة، وفككت المركزية في السلطة والقوة، لأن المعلومات هي القوة، وأصبحت الآن المعلومات من الكثرة بحيث تحتاج إلى خبرات خاصة تختلف عن الماضي. ففي الماضي كانت المعلومات شحيحة جدا، ويمسك بها من لديه النفوذ فقط، أما اليوم فهي في متناول الجميع. فالمعلومات المحرم تداولها في الصحافة المكتوبة أو المرئية تتناولها المواقع الالكترونية، وهذا لا يمكن السيطرة عليه كما تود هذه الجهة أو تلك. لن نستغرب، اذا، فيما لو أضافت قمة المعلوماتية المقبلة حقا جديدا في منظومة حقوق الإنسان وأطلقت عليه "حق الانترنت"، بحيث تتحرك على أساسه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تماما كما هو حال الحقوق الأخرى التي تناضل في سبيلها المجتمعات.