نواصل في هذه الحلقة السادسة النقاش الذي بدأناه بخصوص أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. موضوع اليوم يتناول مستويات الدخل في البلاد. استنادا لمبدأ القوة الشرائية يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين في حدود 47917 دولار في السنة "أي 6607 دنانير بحرينية سنويا أو 551 دينارا شهريا". بحسب التقرير فإن دخل الفرد في لكسمبورغ يعد الأعلى في العالم على الإطلاق إذ فاق 62 ألف دولار سنويا. وتبين لنا أن دخل الفرد في البحرين أقل من 30 في المئة مقارنة مع مستوى الدخل في لكسمبورغ. الذكور يكسبون أكثر من الإناث تماشيا مع ما هو سائد في العالم يحصل الذكور في البحرين على دخل أعلى بكثير من دخل الإناث. بحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2005 يبلغ دخل الذكور في المتوسط 9416 دينارا سنويا "أي 785 دينارا شهريا". بالمقابل يبلغ دخل الإناث في المتوسط 2905 دنانير سنويا "أي 242 دينارا شهريا". على العموم يشير التقرير إلى أن متوسط دخل الإناث أقل من الذكور في كل دول العالم بلا استثناء. أما عالميا فإن أفضل النتائج من نصيب الإناث في السويد إذ تستحوذ على 90 في المئة من دخل الرجال.

القوة الشرائية أعلى من الاسمية

يذكر أنه بحسب نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بلغ معدل دخل الفرد 12111 دولارا في السنة "4578 دينار". بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 تحديدا 3238 مليون دينار. من جهة أخرى بلغ عدد السكان في نهاية العام الماضي 707168 نسمة بينهم نحو 438 ألف مواطن يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان. وعند تقسيم مجموع الناتج المحلي على العدد الكلي للسكان نحصل على متوسط دخل الفرد في البلاد وهو 4578 دينارا سنويا. وعليه يبلغ معدل دخل الشهر للفرد الذي يعيش في البحرين نحو 382 دينارا "أي أكثر بقليل عن 1000 دولار". بمعنى آخر فإن دخل الفرد في البحرين بحسب الأرقام الرسمية يساوي نحو 70 في المئة بالمقارنة مع إحصاءات الأمم المتحدة. لكن لا بد من توضيح نقطتين في هذا الصدد. أولا تعود إحصاءات تقرير التنمية البشرية للعام 2003 بينما أرقام الحكومة تغطي العام .2004 هذا من جانب ومن جانب آخر فإن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى مستوى الدخل بحسب مفهوم القوة الشرائية مقابل الدخل الاسمي فيما يتعلق بالأرقام الرسمية. يبقى أن هناك جانبا ايجابيا مفاده ان دخل الفرد في البحرين بحسب مفهوم القوة الشرائية أعلى من القوة الاسمية الأمر الذي يعكس متانة القوة الشرائية للدينار. بمعنى آخر فإن بمقدور الفرد أن يحصل على مزايا أكثر نسبيا باستخدامه للدينار الواحد في البحرين بعكس الحال عند صرف 10 ريالات في قطر على سبيل المثال. يبقى أن مشروع الإصلاحات الاقتصادية والذي كشف عنه النقاب في شهر فبراير/ شباط 2004 يرغب في زيادة مستوى دخل الفرد في البحرين إلى نحو 1000 دينار شهريا مع حلول العام .2015 وقد افترض المشروع أن دخل الفرد في البحرين بلغ 417 دينارا شهريا في العام .2003 لا شك أنه في حال تحقيق هذا الهدف فإنه سيساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني. مع هذه الحلقة ننهي تغطيتنا لأداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام .2004 ابتداء من يوم الاثنين سنكتب سلسلة مقالات بشأن ما جاء في تقرير الرقابة المالية