لقد كان تقرير الراصد الذي شهدت البحرين انطلاقته راصدا للكثير من حقائق الفساد الذي يستفيد منه القلة القليلة من الأغنياء ليزيد في غناهم عبر الاستيلاء على الأراضي واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة والاستفراد بثروات البلد، بينما رصد التقرير زيادة عدد الفقراء وزيادة الفقراء في فقرهم بعدم استطاعتهم الحصول على وظيفة ذات دخل جيد لتدخل المحسوبية لصالح نفر آخر وإن ارتفعت الأجور فإن التضخم في الأسعار يزيد عليها بأضعاف، وما يزيد فقرهم عدم مقدرتهم على شراء أرض أو توفير مسكن مناسب أو حتى الحصول على قرض يتناسب مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي ومواد البناء. وتطرق التقرير إلى سيطرة المتنفذين على المؤسسات ما يؤثر على رفاهية المواطنين، الرفاهية التي لا يحلم بها أي مواطن لأنها أصبحت بعيدة المنال لوجود المفسدين في كل مكان فلا تكاد وزارة أو إدارة إلا وقد أفسد المفسدون كل ما يمكن للمواطنين الاستفادة منه في تلك الإدارة أو الوزارة، كما أن سيطرة هؤلاء على المؤسسات تصعب على الفقراء الحصول على أية وظيفة في تلك المؤسسات وبالنتيجة يظل الفقير من دون وظيفة مناسبة ويحصل صاحب العلاقة بالمتنفذين داخل تلك المؤسسات على الوظائف، فيبقى الفقير فقيرا ويبقى الغني غنيا بل ويزيد في غناه ! والسؤال الذي يطرح نفسه أن الجميع في البحرين يعلم بوجود الفساد وحتى مجلس النواب، ولكن لم يحرك أحد ساكنا باتجاهه سوى التصريحات، فهل يرصدون الفساد بعد أن رصده تقرير الراصد؟ ليقوموا برصد المفسدين الذين استولوا على الأراضي والبحار، وعاثوا في البلد فسادا وصل إلى لقمة الفقير الذي لم يبق له سوى الخبز والحليب ومشتقاته ليأكل منها بسعر يتناسب مع دخله المحدود، لأنه قد يخسر لا سمح الله قريبا الدجاج والبيض بسبب انفلونزا الطيور الذي لو سألت فقيرا عن سببه لقال لك: المفسدون