ان أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية بدول المنطقة وخصوصا في مجالات الاستثمار التقنية والتكنولوجية تنبع من الطموحات المعلقة على تنمية القطاع الصناعي الخليجي وتوسيع رقعته نظرا إلى ارتباطه بصورة وثيقة بأهداف تنويع مصادر الدخل وتوسيع دور القطاع الخاص. ان نجاح النشاط الصناعي يرتبط - بدوره وبشكل وثيق - بتكنولوجيا التصنيع والمعرفة التكنولوجية الصناعية. ان أحد المداخل الناجمة لإنجاح الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا يكمن في زيادة التعاون بين دول المجلس أنفسها وبحيث يتم تخطي العقبات الحالية والمتمثلة في المعوقات الإدارية والإجرائية بحيث تتحول هذه الدول إلى أسواق موحدة وبحيث يتم تقييم أسس النقل التكنولوجي على هذا الأساس أيضا وخصوصا أن نقل التكنولوجيا الحديثة تفترض ضمنيا الاستعداد للإنتاج الكبير الذي يفترض بدوره وجود اسواق كبيرة. ومن الموضوعات المهمة أيضا التي تؤمن نجاح مشروعات نقل التكنولوجيا هو وضع استراتيجية تصنيعة واضحة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية ودعم الصادرات الوطنية للصناعات ذات المردود الاقتصادي الجيد. ولعل الحديث عن عدم نجاح بعض مشروعات الاوفست في بعض دول المجلس نتيجة غياب فرص الاستثمار المهيئة لشمولها بهذه المشروعات هو مثال واضح على الدور الذي يلعبه غياب استراتيجية واضحة لإقامة وحماية الصناعات الوطنية الناجمة في التأثير على عملية النقل التكنولوجي بين دول المجلس والغرب. وفي موضوع ذي صلة، تبرز الحاجة أيضا أمام دول التعاون لتطوير برامجها الخاصة بنقل التكنولوجية وتوطينه خصوصا بعدما بات واضحا أن موضوع نقل التكنولوجيا يمثل قضية عالمية وتاريخية تعكس تفاعل المجتمعات والحضارات منذ آلاف السنين. ومثلما كان نقل أفكار وابتكارات ابن رشد وابن سينا وغيرهم الى الدول الأوروبية اسهاما في اعطاء تلك الأفكار والابتكارات أبعادها الإنسانية التنويرية الشاملة، فإن النظرة نفسها يجب أن تسود موضوع نقل التكنولوجيا الغربية الى الدول العربية الخليجية، وبطبيعة الحال لن نغفل - مع ذلك - عامل الربح والخسارة هنا فالربح من دون شك سيفوق بشكل كبير الخسارة أي كان المقصود بالربح والخسارة هنا. لذلك يصبح من الضروري وجود تعاون بين دول المجلس كتجمع إقليمي والتجمعات الإقليمية الأخرى موضوع نقل التكنولوجيا، والذي يشمل بدوره عدة مجالات حيوية مثل التدريب الفني والنقل المباشر للتكنولوجيا، وإقامة المشروعات المشتركة التي تحقق هذه الفكرة، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال البيئة وبراءات الاختراع وحقوق النسخ. وهناك نموذج الـ ASEAN وهو التجمع الذي يربط الولايات المتحدة مع الدول الآسيوية. ان دول مجلس التعاون الخليجي كتجمع إقليمي بإمكانه ان يقيم شراكة مماثلة مع الجمعيات الاقتصادية الرئيسية، إذ تتوافر عناصر النجاح لهذه الشراكة مثل وجود الأسواق الخليجية ذات الطلب القوي وانفتاح الأسواق التجارية والمالية الخليجية والاستقرار الاجتماعي في دول المنطقة وارتباط العملات الخليجية إلى جانب توفر المواد الخام الأولية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم. والمطلوب إذا نقل فكرة الشراكة الاستراتيجية المتوازنة من مستوى قرار المؤسسات الفردية إلى مستوى قرار السياسات الاقتصادية العامة بما يحقق مصالح اطراف الشراكة جميعها.