ما هي دلائل تقرير شبكة الراصد الاجتماعي للعام 2005 في مملكة البحرين؟ سؤال يطرح ويكتب ببنط عريض لأنه يوصلنا إلى قناعة بمسيرة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك. ليس منا من يشك في الخطوات التي قادها جلالة الملك في النهوض بمستوى الحريات والمستوى الاقتصادي للبحرينيين عموما، ولكن ما نص عليه التقرير من أن البحرين لم تتخذ بعد خطوات لمواجهة عدم التكافؤ في توزيع الدخل القومي على رغم تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة! إن ما جاء في التقرير يحتم علينا الوقوف بحزم أمام التساؤل التالي؛ أين مكمن الخلل؟ هل الحكومة هي السبب؟ ولكن الحكومة قامت بخطوات جادة لتحسين الأوضاع وانتشال البحريني وإعادة الكرامة له من جديد. أين الخلل؟ هل هو من أصحاب الكراسي المستديرة والمكاتب المزركشة والسيارات الفارهة؟ قد يكون الجواب بنعم؛ خصوصا أن تقرير الراصد الاجتماعي أشار إلى وجود فجوة في الدخل بين عدد صغير من الأغنياء الذين يمتلكون كل شيء وعدد كبير من الفقراء المحرومين الذين لا يملكون أي شيء، لاسيما أن مجموعة من المتنفذين يملكون الكثير من المؤسسات الكبرى ما يؤثر على رفاهية البحرينيين. إننا أمام منعطف خطير جدا، أمام ظاهرة وجدت منذ فتحنا عيوننا على هذه الأرض الطيبة... إلى متى سيكون بعض المتنفذين هم أصحاب اليد الطولى والكلمة العليا؟ إلى متى سيمتلك بعض المتنفذين المؤسسات والشركات؟ إلى متى سيستحوذ بعض المتنفذين على الشواطئ وعلى الأراضي التي هي حق مشاع من حقوق الشعب؟ وإلى متى سيظل الشعب محروما من كل شيء؟ إلى متى سيظل الشعب ينظر ويراقب بعيون الحسرة؟ أسئلة جمة لا نملك لها إجابات في الوقت الحالي...