في الحلقة الخامسة لقراءتنا لتقرير التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش مقال اليوم الإحصاءات المتعلقة بالخدمات الصحية في البحرين.

يرصد تقرير التنمية مستويات الصرف على الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ففي العام 2002 شكلت مصروفات القطاع العام على الصحة 3,2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل مثلت مصروفات القطاع الخاص على الصحة 1,2 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. لكن تعتبر هذه الإحصاءات متدنية مقارنة مع ما هو سائد في الدول الغربية. ففي الفترة نفسها شكلت مصروفات القطاع العام على الصحة (في ألمانيا) 8,6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أيضا مثلت مصروفات القطاع الخاص على الصحة (في أميركا) 8,6 في المئة من قيمة الناتج المحلي.

إضافة إلى ذلك يشير التقرير إلى متوسط الصرف على الصحة لكل إنسان في البلاد. فحسب مفهوم القوة الشرائية، بلغ الصرف على الصحة في البحرين 792 دولارا أميركيا في العام 2002. بالمقابل بلغ متوسط الصرف على الصحة في أميركا 5274 دولارا في العام نفسه.

85 مليون دينار للصحة

وللوقوف على آخر الأرقام يمكننا الاستعانة ببعض التفاصيل المتعلقة بمصروفات الموازنة للعام الماضي. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحكومة صرفت 85 مليون دينار من مجموع المصروفات الفعلية لموازنة العام 2004 على الصحة. يذكر أن حجم الناتج المحلي البحريني بلغ 3237 مليون دينار بالأرقام الثابتة. وعليه يتبين لنا أن مصروفات القطاع العام على الصحة شكلت 2,6 في المئة من قيمة الناتج المحلي البحريني في العام 2004 (أي اقل من 3,2 في المئة مقارنة بالعام 2002). تمثل قيمة المصروفات على الصحة (85 مليون دينار) أقل من 10 في المئة من حجم المصروفات المتكررة وأقل من 8 في المئة من مجموع المصروفات (المتكررة والرأس مالية مجتمعين).

إحصاءات حيوية

بخصوص العام 2004 تشير إحصاءات وزارة الصحة إلى وجود 9 مستشفيات حكومية فضلا عن 6 مستشفيات حكومية أخرى للولادة (شاملا وحدة الولادة بمجمع السلمانية الطبي). من جهة أخرى تشير الأرقام إلى وجود 6 مستشفيات خاصة في العام 2004 (مقارنة بثلاث مستشفيات فقط في العام 2000) الأمر الذي يعكس توجه القطاع الخاص نحو توفير الخدمات الصحية. يبقى أن للقطاع الخاص دور أهم من الحكومة فيما يخص العيادات. ففي العام 2004 كان هناك 220 عيادة خاصة (إضافة إلى أربع عيادات للشركات الخاصة) 23 عدد المراكز الصحية والعيادات الحكومية.

من جهة أخرى، تشير الإحصاءات إلى حدوث تطورات فيما يتعلق ببعض الجوانب الحيوية للخدمات الصحية المتوافرة. فقد كان هناك طبيب واحد لكل 447 فرداً في العام 2004 أي أفضل من العام 2003 عندما كان هناك طبيب لكل 532 فرداً. بالمقابل يلاحظ حدوث تأخر في موضوع الأسرة في المستشفيات. فتشير الأرقام إلى توفر سرير واحد لكل 370 فرداً في العام 2004 أي أسوأ من العام 2003 عندما كان هناك سرير واحد لكل 362 فرداً. ربما تؤكد هذه الأرقام الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية.

ختاما، لابد من التأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية في البلاد (يلاحظ قدوم زوار من الجارة المملكة العربية السعودية للحصول على بعض الاستشارات الصحية الأمر الذي يعزز دور قطاع الخدمات الصحية في اقتصادنا الوطني). كذلك لابد من الإشادة بمعارضة الأطباء لفكرة (وزير الصحة السابق) بتحديد سعر للخدمات الصحية إذ إن من شأن هكذا خطوة وضع عراقيل أمام تطور هذا القطاع برمته. حقيقة كيف لنا أن نتصور أن يتم تأسيس مستشفيات وعيادات خاصة توفر خدمات صحية راقية وعلى مدار الساعة في حال إلزام الأطباء بتسعيرة محددة لخدماتهم! بالمقابل تكمن مسئولية الحكومة في توفير الخدمات الصحية للطبقة الفقيرة من دون مقابل أو بأسعار رمزية.

موضوع يوم الخميس يتأمل في مستوى الدخل في البحرين كما جاء في تقرير التنمية البشرية للعام 2005