أكد النائب البرلماني رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن المنبر الوطني الإسلامي يرى أهمية وجود قانون منظم لأحوال الأسرة وفق الشريعة الإسلامية مع توافر الضمانات اللازمة للحفاظ على قانونية وشرعية أحكام الأسرة، مضافا إلى مطالبته بإدخال إصلاحات في أجهزة أخرى كالقضاء الإداري وآلية اختيار القضاة والتوعية الأسرية وغيرها باعتبارها «ضرورية ومكملة للقانون».

وكشف علي أن المنبر «لا يمانع من وجود ضمانة دستورية لحماية التشريعات الخاصة بقانون أحكام الأسرة، بل إنه يدعمها كما يدعم ويطالب بأن تكون صياغة هذا القانون وإجراء أي تعديل عليه من خلال الفقهاء المعتمدين من كل مذهب مع تأكيد خصوصية كل مذهب»، موضحا أن هذا المطلب قد سبق للمنبر طرحه قبل سنتين في مجلس النواب إلا أنه لقي معارضة شديدة حينها.

وأكد علي وجهات النظر والآراء، جميعها قد اتضحت وعرفت بشأن أحكام الأسرة، «والمطلوب الآن الحوار والتفاهم والجلوس مع بعضنا بعضا لحل الأمور العالقة بشأن هذا القانون»، ورأى أن ذلك أفضل من «حشد المسيرات والاعتصامات وتصلب الآراء وإلصاق التهم»، من دون أن ينفي الحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير عنهما بالوسائل المشروعة